السيدين الوزيرين:
ففي إطار مهامها من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب وفق ما تمليه مقتضيات العهود الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، تلقى المكتب الفدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب FNAA، شكايتين من مواطنين أمازيغيين: ع.ل.ك والسيد ب.خ.م، مفادهما تعرضهما للحجز والاعتقال التعسفي والاهانة والمس بكرامتهم وحريتهم في المعتقد الديني من قبل الشرطة الإدارية والقضائية -الدرك الملكي- المثبتة بمنطقة “العرجات” بمدينة سلا-الرباط مساء يوم 10 مارس 2016 بالنسبة للأول، ويوم 6 مارس2016،من قبل شرطة مدخل مدينة “أكلميم” بالنسبة للثاني.
وتضيف الشكايتين أن المعنيين بالأمر مواطنين مغربيين يعتنقان بمحض إرادتهما الديانة المسيحية وفق مقتضيات الفصول 17 و18 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والفقرة الأولى من الفصل 24 والفصل 25 من دستور يوليوز 2011، ومقتضيات إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمتين على أساس الدين أو المعتقد المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 55/36 في25/11/1981.
كما اضافت أنهما عندما كانا في إطار تنقلات خاصة بهما، تعرضا للتوقيف والحجز والاستنطاق التعسفي والذي استغرق بالنسبة للأول بمدينة سلا من الساعة السابعة مساءا من يوم 10 مارس 2016 إلى الساعة الثالثة والنصف صباحا من يوم 11 مارس 2016، ليتم الإفراج عنه بعد مصادرة هاتفه النقال والكتب التي كانت بمعيته،في حين تعرض الثاني لنفس المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة بمدينة أكلميم من الساعة الخامسة مساءا إلى الساعة العاشرة ليلا من يوم 6 مارس 2016، ليتم فيما بعد الإفراج عنه.
كما تضيف الشكاية أن المعني بالأمر الأول عومل من قبل درك منطقة “العرجات” معاملة سيئة ومهينة، بل تحول الاستنطاق بمركز ديمومتهم بحي السلام بسلا إلى محاكم للتفتيش الديني، حيث تقمصوا دور شيوخ الإفتاء، بعد أن تم اتهامهم “بالردة” ومخاطبته بأنهم “سوف ينزعونه من هذه المسيحية “، ودعوته للعودة “لدين إسلام الدولة….. ” حسب تصريحهم.
لذلك، وبالنظر إلى خطورة الحدثين، وما يشكلانه من احتمال تهديد حياتهم وسلامتهم البدنية وأمنهم الشخصي، خصوصا وان واقعة مدينة سلا تعمد فيها الدركيان إلى إعلان معتقد المعني بالأمر أمام ركاب حافلة النقل التي كان يمتطيها، فأننا في المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب نسجل مايلي:
1- اعتبارنا لما حدث بالمدينتين معا، مسا خطيرا بالحق في المعتقد المضمون والمحمي في إطار مقتضيات اتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية المصادق والموقع عليها من قبل المغرب، علاوة على مقتضيات الوثيقة الدستورية ذات الصلة، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
2- أن تغيير المغاربة لدينهم واعتناق ديانات أخرى بمحض إرادتهم ليس جريمة في القانون المغربي.
3- أن تقمص الشرطة الإدارية والقضائية بالمدنيتين دور الواعظين الدينيين، ودور الإفتاء يشكل انتحال صفة، ومساس مدمر لاختصاصاتها وصلاحياتها، كما أن إعلان الدرك بمنطقة “العرجات”بسلا لخصوصيات المشتكي الأول أمام الملأ، يشكل مصدرا لتهديد حياة المعينين بالأمر وسلامتهم البدنية وأمنهم الشخصي.
4- أن الحجز والاعتقال والاستنطاق الذي تعرضا له كان خارج نطاق القانون والقضاء، وخرق سافر للتشريعات الدولية ذات الصلة، وانتهاك لمقتضيات الفصل 23 من الدستور.
5- أن استعمال سلطة ما لتعطيل أو فرض معتقد ما على المواطنين يعتبر جريمة معاقب عليها وفق مقتضيات الفصل 220 و221 من القانون الجنائي المغربي، كما يتنافى شكلا ومضمونا مع الحرية والحق في المعتقد.
6- أن الحدث في حد ذاته يشكل انتكاسة للمغرب في مجال دعم الجهود الرامية للتكريس للتعدد الديني والثقافي واللغوي، وتراجعا عن الوعود الدستورية.
وعليه فإننا في المكتب الفيدرالي لفدرالية الجمعيات الامازيغية بالمغرب نعلن ونطالب:
1- استنكارنا لسلوك الشرطة المذكورة واعتبار ما قاموا به، وما صدر منهم من تصريحات، مناف لمقتضيات الفصول 17 و18، و27 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والفقرة الأولى من الفصل 24 والفصل 25 من دستور يوليوز 2011، ولمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،
2- نطالب بفتح تحقيق قضائي فيما حدث، مع ما سيترتب عن ذلك من إجراءات حتى لا يتكرر ما جرى،
3- بوضع برنامج مستعجل لتكوين وتقوية قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بمن فيهم نساء ورجال الشرطة الإدارية والقضائية وذلك في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب،
4- بوقف مسلسل التضييق على خصوصيات المواطنين والمواطنات، واحترام حريتهم في المعتقد الذي يختارونه بمحض إرادتهم،
الرباط في 18 مارس 2016
عن المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA
La Fédération Nationale des associations Amazighes au Maroc (FNAA)
