انعقد يوم السبت 3 يونيو 2017 بالرباط المجلس الوطني للإئتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية في دورته الأولى تحت شعار: “العدالة المناخية ممكنة، والآن ..”، والذي كللت أشغاله بالنجاح بفضل التزام مناضلاته ومناضليه بقيم ومبادئ التأسيس وانخراطهم في كل المحطات التي نظمها الائتلاف منذ ما يفوق السنة.
هذا، وإذ يواصل الائتلاف استكمال الدورة التنظيمية على المستوى المركزي، فإنه يدعو منسقات ومنسقي الجهات إلى مواصلة التعبئة والانفتاح على مختلف الديناميات البيئية والحقوقية والنسائية والشبابية والنقابية والتفافية على مستوى الجهات الترابية، وكذا تلك العاملة في مجالات الهجرة والتنمية والثقافة والإعاقة، من أجل الشروع في التحضير لتأسيس الائتلافات الجهوية من أجل العدالة المناخية، وذلك بتنسيق مع السكرتارية الوطنية.
لقد تزامنت أشغال المجلس الوطني للائتلاف من جهة، مع تأجيج الحركة الاحتجاجية بمنطقة الريف التي امتدت إلى مناطق أخرى بالبلاد، ومع اقتراب حلول اليوم العالمي للبيئة، والتداعيات الأولى للقرار المشؤوم الرامي إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي ترامب من اتفاق باريس التاريخي لسنة 2015 الموقع من طرف 196 دولة، والمفتقد للأسف لعنصر الإلزامية القانونية، كما سبق للائتلاف أن عبر عن ذلك في مناسبات عدة، وهو ما يسر إصدار هذا القرار دون ترتيب أي عقوبات أو تعويضات على إثر هذا الانسحاب، من جهة ثانية.
لأجله، فإن المجلس الوطني للائتلاف المغربيمن أجل العدالة المناخية المجتمع في دورته العادية الأولى:
بخصوص الاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف:
– يعبر عن:
ü إدانة المقاربة الأمنية العنيفة وتجريم الحركات الاجتماعية، باعتبار ليس فقط عدم جدوى هذه المقاربة، بل أنها تساهم في تأجيج النزاعات بين الدولة والمجتمع.
ü أن استعمال مقاربة الدين والمساجد لأغراض سياسة يعد خرقا خطيرا للمبادئ الأساسية للديمقراطية والحق في التظاهر السلمي، وتذكي الأحقاد والعنف داخل المجتمع، وكل ذلك في اتجاه المحاولات الفاشلة للمس بمصداقية الحركة الاجتماعية الديمقراطية.
ü أن هذه المقاربة اللاعقلانية المعاكسة لمبادئ الديمقراطية ستنتهي إلا بخنق أحد الفاعلين، بل الفاعل الوحيد، الذي بإمكانه القيام بأدوار الوساطة في النزاعات القائمة بين الدولة والمجتمع الذي يطالب بطريقة سلمية بحقوقه الأساسية في العدالة، والكرامة، والتوزيع العادل للموارد، والبيئة السليمة والتنمية المستدامة.
– ويطالب ب:
ü استجابة الحكومة المغربية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية المشروعة لساكنة الحسيمة، واعتماد الديمقراطية التشاركية والحوار المفتوح للإنصات لأصوات أهالي منطقة الريف وباقي المناطق المغربية الأخرى الساعية وراء تحقيق العدالة الاجتماعية، والعدول عن أساليب القمع والعنف المعتمدة من طرف الأجهزة الأمنية في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، وتوقيف المتابعات مع الشروع في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الاجتماعي.
– بخصوص العدالة المناخية وإتفاق باريس يدعو إلى:
ü ضرورة تشبث أطراف الاتفاقية الإطار بشأن التغيرات المناخية الموقعين على اتفاق باريس (2015) بالالتزامات المتضمنة فيه، بالرغم من عدم كفايتها لتحقيق هدف تثبيت درجة الإحتباس الحراري في مستوى درجتين °)2( ، وفي أفق تخفيضها إلى درجة ونصف (°1،5) ضمانا لاستمرار الحياة على وجه الأرض بشكل مقبول؛
ü إسراع جميع الأطراف الموقعة على اتفاق باريس بمراجعة مساهمتها الوطنية المتوقعة والمحددة وإعمال آليات التنسيق فيما بينها، بما يقوي الطموحات في مجال التخفيف والتأقلم في أفق المواعيد المرسومة لذلك خلال سنة 2018، تطبيقا لمقتضى من مقتضيات اتفاق باريس؛
ü القيام بتعبئة شاملة وتنسيق تام لجميع الديناميات البيئية والحقوقية والنسائية والشبابية والنقابية والعاملة في مجالات الهجرة والتنمية والثقافة والإعاقة على المستويات الإقليمية والجهوية والدولية، بهدف توسيع وتقوية دائرة النضال لمواجهة هذا القرار اللاتاريخي لما ينطوي عليه من مخاطر تجاه الكون والإنسان؛
ü تنديد مشترك ومنسق لكل القوى الحية والمناضلة على المستوى الكوني، وتوحيد المبادرات وربط الاتصال حتى من داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع الجهات المناصرة لاتفاق باريس، بهدف الوقوف في وجه تنفيذ هذا القرار الذي يكشف بوضوح عن الوجه الحقيقي للسياسة النيوليبرالية للولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب، الخدومة لمصالح اللوبيات المالية الضاغطة، وفي مقدمتها الشركات العالمية العابرة للقارات.
المجلس الوطني للائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية
الرباط، في 3 نونبر 2017
