التأمت بوهران – الجزائر- يومي الجمعة والسبت 20 و21 نونبر 2015 لجنة متابعة المنتدى الاجتماعي المغاربي لإعداد الدورة الرابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي للهجرة، المزمع عقدها بحر سنة 2016 بالجزائر.
يأتي هذا اللقاء تفعيلا لقرارات الدار البيضاء المعتمدة يومي 22 و23 ماي 2015، والذي تم التأكيد عليها على هامش أشغال المنتدى الاجتماعي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المنعقد بالحمامات يومي 29 و30 شتنبر 2015.
تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى مجمل القضايا التي تستأثر باهتمام المنتدى الاجتماعي المغاربي، وفي مقدمتها ملف الهجرة الناتجة خاصة عن مد العولمة الرأسمابية المتوحشة من مختلف الزوايا، بغاية الحد من المقاربة الأمنية التي تم التأكيد عليها مجددا في إعلان مراجعة سياسة الجوار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 نونبر 2015، ودون رهن المساعدات التنموية والقروض الممنوحة لدول جنوب المتوسط بلعب دور الدركي بالمنطقة.
يعتبر ملف الهجرة من أعقد القضيايا الراهنية سواء بالمنطقة المغاربية – المشرقية أو بدول الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب العمل على:
- إيجاد حل للأسباب العميقة للهجرة والمتمثلة بالخصوص في تنامي الإقصاء الاجتماعي- الاقتصادي والثقافي والبيئي، دون المس بالحق الكوني في التنقل؛
- التأمين الدائم لممرات النزوح نحو أوروبا تفادبا لوقوع وفيات ومعاناة المهاجرين واللاجئين؛
- تحسين ظروف عيش المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمخيمات يالمقامة المنطقة في أفق تفكيكها؛
- السهر على التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات الخاصة بمحاربة الاتجار في البشر، مع إيلاء أهمية خاصة لضحايا منظومة القوانين المجحفة؛
- تعزيز وتقوية الحماية الدولية من أجل احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين بمختلف وضعياتهم القانونية؛
- السهر على حماية حقوق الإنسان في كل الإجراءات المرتبطة بالعودة، وكذا في عمليات التفاوض الخاصة باتفاقيات التعاون حول الهجرة، بما في ذلك اتفاقية إعادة القبول؛
- مساعدة الدول الإفريقية في بلورة سياسات لمعالجة قضية الهجرة واللجوء ؤتحسين الحكامة على المستويين الوطني والإقليمي؛
- تثمين ودعم مساهمات المهاجرين في مجال التنمية؛
- إدماج مبدأ الشراكة لضمان انسجام أولويات التمويل مع الحاجيات الفعلية للمنطقة، وكذا إبراز دور المجتمع المدني كمساهم في سيرورة إرساء وتنمية البرامج المرتبطة بالتمويلات المستعجلة للإتحاد الأوروبي؛
- دعم التعبئة المواطنة لتغيير النظرة النمطية السائدة بدول الاستقبال للمهاجرين واللاجئين، ومحاربة العنصرية داخلها…
كما توقف المشاركات والمشاركون في اجتماع لجنة المتابعة عند التراجعات التي تشهدها المنطقة بعد الآمال التي كانت معقودة على ما اصطلح عليه ب” الربيع الديمقراطي”، إن على مستوى حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية ودولة القانون، وعن غياب الإرادة الحقيقية لبناء مغرب الشعوب خال من الحدود والحواجز كمدخل أساسي لحل العديد من الإشكالات، وعلى رأسها قضية الهجرة واللجوء.
في السياق نفسه، تداولت لجنة المتابعة مسلسل الإرهاب وتوالي الهجمات الإرهابية بالعديد من المناطق والجهات، آخرها ما شهدته كل من لبنان، فرنسا، مالي،تونس، وتركيا، وإرهاب الدولة والتدخل الخارجي المسلطين على فلسطين، اليمن، سوريا والعراق، وأيضا التفجير الذى لحق بالطائرة الروسية فوق التراب المصري.
هذه العمليات الإرهابية كانت موضوع إدانة وسجب عميقين من طرف لجنة المتابعة التي عبرت عن دعمها ومساندتها لكل المقاربات الإنسانية لمواجهة شبح الإرهاب والإنهاء مع كل أشكاله، مع نبذ كل حملات الاستهداف الممنهج في حق اللاجئين والمهاجرين من دول الجنوب.
ولامست نقاشات اللجنة مسألتي التنوع الثقافي واللغوي كمكون للهوية المغاربية، وكذا المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، بما يضمن المساواة في الحق في الإرث بكل من المغرب وتونس، مع المطالبة برفع الحصار على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء بمجلس الشيوخ الجزائري، وتنديدها بالحملة المنظمة ضد التعبيرات المتنورة لمكونات المجتمع بالمنطقة، والتي تنشد الحرية، العدل، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، باعتبارها قيما كونية لصيانة كينونة وكرامة الإنسان.
عن لجنة متابعة المنتدى الاجتماعي المغاربي
وهران (الجزائر)، في 21 نونبر 2015
