رام الله- عقد اتحاد لجان العمل الزراعي ومؤسسة لجان التنمية والتراث في رام الله اجتماعا تشاوريا لإطلاق الإئتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية بحضور مختصين وممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة بقضايا المناخ.
وتناول مدير عام الاتحاد المهندس فؤاد أبو سيف المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المناخ 21 الذي عقد في في كانون الأول من العام الماضي والتي لم تعكس حقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني بسبب التغير المناخي الذي يتضاعف أثره في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي، وغياب التنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية، لافتا أن الجهود الفردية لا تحقق مبتغاها لرفع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ولا تشكل ضغط على صانعي القرار لزج القضية في بياناتهم وقراراتهم.
وأشار أبو سيف أن تشكيل الائتلاف يهدف الى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وصولاً الى مشاركة فلسطينية حقيقية في مؤتمر المناخ 22 المنوي عقده في المغرب في تشرين الثاني من العام الحالي، منوها أن الاجتماعات التشاورية هامة جدا في آليات تشكيل الائتلاف وأهدافه و هيكله التنظيمي.
من جانبه أكد الخبير البيئي ومدير وحدة الأبحاث في مركز العمل التنموي/معا ضعف المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المناخ 18 الذي عقد في الدوحة عام 2012، مؤكدا أهمية الرسالة الأساسية للائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية التي يجب أن تكون الاحتلال الاسرائيلي وأثره على البيئة الفلسطينية.
وبين كرزم الحقائق التي تؤكد أن الاحتلال له الأثر الأكبر في التغير المناخي، فعلى سبيل المثال فعلى سبيل المثال,حصة الفرد الفلسطيني ما يقرب 1 طن سنويا ًمن الانبعاثات فيما يصدر من الفرد الاسرائيلي اضعاف مضاعفة تصل الى 12 طن سنوياً وهي أعلى من حصة الفرد في دول الاتحاد الأوروبي (نحو 10 طن/فرد سنويا), وهذا ناتج عن النشاطات العسكرية والحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان وغزة والتدريبات والتحركات العسكرية اليومية, عدا عن ذلك , يعتبر العجز في الموارد الطبيعية (الفرق بين السعة البيولوجية والبصمة الكربونية) في دولة الاحتلال الاعلى في العالم (51 دونم للفرد) وذلك بسبب سلبها للموارد الفلسطينية , بالاضافة الى النشاطات الاسرائيلية المدنية كحرق الفحم لانتاج الكهرباء
وفي ذات السياق قدم مدير عام مؤسسة لجان التنمية والتراث يوسف حبش ملخصاً حول اجتماعه مع الائتلاف الفرنسي للعدالة المناخية والذي جاء على هامش مؤتمر المناخ 21 ، حيث تم تقييم المشاركات بشكل عام ومناقشة ضعف المشاركة الفلسطينية، مشيرا أن الائتلاف الفرنسي أبدى دعمه لأي مبادرة تهدف الى توسيع المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المناخ 22، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل مع الائتلاف المغربي لاستفادة من تجربتهم وتعزيز التنسيق بين الائتلافين الفلسطيني والمغربي خاصة وأن المغرب هي الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ ، ودعا حبش الى ضرورة تعزيز دور الشباب في الائتلاف.
بدوره بين مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين الدكتور عبد الرحمن التميمي الجوانب الهامة التي يجب على الائتلاف التركيز عليها: الرسالة السياسية الموجهة لهذا المؤتمر، والتركيز على الجوانب التقنية والعملية والتي بدورها تدعم الجانب السياسي والتنسيق وتوزيع المهام خاصة في الخارج، مشددا على ضرورة إعداد خطة عمل واضحة تفصيلية لتشكيل الائتلاف وآليات عمله.
كما أكد مسؤول العلاقات العامة في مركز أبحاث الأراضي محمد غزاونة على أهمية الفكرة وخاصة أن الائتلاف الذي سيتم تشكيله يأتي تحت إطار شبكة المنظمات البيئية، مضيفا أن المؤسسات المشاركة لديها خبراتها وعملها في مجال البيئة والتغير المناخي ما يسهل تشكيل الائتلاف.
يشار الى أن الاتحاد سيقوم بصياغة الورقة النهائية التي توضح أساسيات الائتلاف، كيفية تشكيله وأهدافه وهيكله التنظيمي وسيتم مناقشته بحضور المؤسسات والمختصين. والدعوة لتوسيع الائتلاف في اطار المهتمين والنشطاء والحركات الاجتماعية، والاستمرار بالتنسيق والتواصل مع الائتلافات الدولية وبالاخص مع الائتلاف المغربي من اجل العدالة المناخية المنظم لعمل المجتمع المدني في قمة المناخ القادمة في مراكش COP22.
