أطلقت المفوضية الأوروبية استشارة عمومية بشأن التشريع الأوروبي الحالي في مجال الهجرة النظامية لتَلَقِّي الآراء حول فعاليته.
تعمل المفوضيةالأوروبية حاليا على تقييم التشريع الأوروبي الحالي في مجال الهجرة النظامية. وتهدف هذه العملية إلى تحديد النواقص والتناقضات الممكنة في التشريع الحالي وتقييم مساهمته في التدبير الفعال لتدفقات المهاجرين والتفكير في الوسائل الممكنة لتبسيط الإطار الأوروبي الحالي.
وفي سياق هذه العملية، تم إطلاق استشارة عمومية مفتوحة إلى غاية النصف الأول من شهر شتنبر/أيلول 2017. الصفحة الالكترونية لهذه الاستشارة العمومية والاستمارة الخاصة بها متاحتان بجميع لغات الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذا الاستشارة إلى صبر الآراء حول فعالية التشريع الحالي في مجال تدبير تدفقات المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي وضمان معاملة منصفة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون بشكل قانوني في دول الاتحاد.
هذه الاستشارة موجهة إلى الجمهور العريض سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه إذ من المهم تلقي وجهات نظر وآراء جميع الجهات المعنية حول الصعوبات التي واجهوها إلى حد الآن. وتتضمن الجهات المستهدفة:
- مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبين في المجيء إلى دول الاتحاد؛
- مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين أو الذين أقاموا في دول الاتحاد ؛
- المشغلين وممثلي الشركات ومقدمي الخدمات من الدول غير الأعضاء المتعاملين مع سوق الاتحاد الأوروبي؛
- السلطات العمومية؛
- المنظمات غير الحكومية والمواطنين المهتمين وغيرهم.
للراغبين المشاركة في هذه الاستشارة الاطلاع على الاستمارة : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/22e8965b-ea5e-4668-bd50-778551e72d1e?draftid=935b4b12-adec-40ed-8f47-507a3d7e1428&surveylanguage=FR
