وبعد دورة مكثفة من أعمال الدعوة التي يقودها النسائية الجمعيات وحقوق الإنسان عضو تحالف ربيع الكرامة من أجل معرفة اقتراح التحالف بمراجعة جذرية وشاملة مروكين العقوبات، وبعد بعد سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية والوزارات بما في ذلك بما في ذلك وزارة العدل والحريات، مكونات التحالف فوجئوا بإعلان الحكومة الإصلاح الجزئي للمادة 475 الذي آثار بعض الاحتجاجات حول أحكامه السماح بالإفلات من العقاب لمرتكبي الاغتصاب المرتكبة ضد القصر، مشيراً إلى أن الإعلان عن هذا الإصلاح يشكل استجابة جزئية لمطالب الشارع واعتراف بالظالم للمادة 475 ونحن نعتبر:
1. أن حذف الفقرة 2 بإضافة ثلاثة أجزاء فرعية تنص على تشديد العقوبات في بعض الحالات، لا يفي بمتطلبات الحركة النسائية الواردة في مذكرة كرامة الربيع.
2. أن قرار جزئي يشكل تراجعا عن مسار الإصلاح المقترح للقانون الجنائي والتي بلغت أفي الخطوة الحكومة السابقة المتقدمة كتابة مشروع القانون الجنائي الجديد الذي تم المقترح للمؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان لإثراء ذلك وجعل هدفا للدراسة التي تقوم بها حركة حقوق المرأة و dde المتوفرة القديم والجديد وزارة العدل
3. بناء الإصلاح التي تلتزم المغرب نظراً لعدالة نزيهة غير متوافقة مع أي تعديل جزئي أن يحتفظ بالتمييز بين المرأة والرجل، والمرأة، وآخر بسبب وضعهم الاجتماعي
4. ربيع الكرامة الذي يرى أن هذا الإصلاح غير دستوري وتتوقع المجموعات البرلمانية أنها تمتثل لالتزاماتها بصراحة أثناء الاجتماعات مع كرامة الربيع لمحتويات المذكرة المتعلقة بإصلاح التعليمات البرمجية
5. ونحن نكرر دعوتنا إلى التزام بالاختيار البلد ويسمح بإحراز تقدم في تنفيذ الدستور 2011
6. ونحن نحث تسارع شامل وجذري لتنقيح قانون العقوبات بطريقة أنه يحمي النساء من العنف والتمييز واحترام الحقوق والحريات الفردية.
