الاجتماع التحضيري الاجتماعي ما قبل قمة كوبنهاغن

إعلان مارغريتا بشأن تغير المناخ

الاجتماع التحضيري الاجتماعي ما قبل قمة كوبنهاغن ،

15-18 تموز /يوليو 2014

جزيرة مارغاريتا، فنزويلا

تغيير النظام لا المناخ

نحن النساء والرجال الذين يمثلون الحركات والمنظمات الاجتماعية، الذين اجتمعنا في جزيرة مارغريتا من 15-18 تموز/يوليو، 2014، نلتزم بالمعيشية الجيدة، في وئام مع البيئة الطبيعية للأرض كوسيلة لمواجهة الأزمة البيئية الحالية وتغير المناخ، واحد من أوجهها الأكثر شراسة؛ إننا قلقون من البعد الاجتماعي لهذه الأزمة التي تم تجاهلها لفترة طويلة، ولكننا مفعمين بالأمل ولدينا إيمان بالقوة الخلاقة للشعوب باعتبارها القوة الدافعة اللازمة لتحقيق تغييرات جوهرية في النظام؛ نحيي ونرحب بالعمليات الاجتماعية المعاشة والمشيدة في مختلف البلدان والمجتمعات المحلية والمجتمعات النموذجية.

وحيث أن هناك البعد الاجتماعي لتغير المناخ وحق لا يمكن التصرف به للشعوب في أن تكون قائدة في بناء مصائرهها،

وحيث أن كل بلد يعيش في سياق تاريخي معين داخل عالم معقد يتكون من تجارب متنوعة ورؤى تنشأ عنها مبادرات تحويلية،

وحيث أن أزمة المناخ تنشأ من أنظمة التنمية غير المستدامة التي تتعارض مع سعادة للشعوب،

وحيث أن البيئة هي قضية سياسية ومن واجب الحكومات والنظام المتعدد الأطراف سماع أصوات الشعوب،

وحيث أن الشعوب هي التي تعاني من آثار تغير المناخ، وهي التي تعيش وتفهم أبعادها الاجتماعية، وحيث أنها هي الفاعلة التي لديها القوة المعنوية والقدرة الإبداعية اللازمة لتغيير المسار نحو النظم العادلة والمستدامة التي تمكن من وجود سعادة دائمة في وئام مع دورات الطبيعة،

وحيث أن البلدان النامية تواجه أنواعا مختلفة من المشاكل وتتحمل المزيد من عواقب تغير المناخ وأخطرها بالمقارنة مع الدول المتقدمة،

فإننا نعلن:

بالنسبة إلى

المساواة بين الأجيال وحقوق الأجيال القادمة الأجيال

“دعونا نذهب إلى المستقبل، دعونا نحضره ونزرعه هنا،” هوغو شافيز

• “أصبح الرجال والنساء وحوشا استهلاكية يستهلكون جميع الموارد التي قدمتها الأرض”. جينسيس كارمونا، البالغة من العمر 11 سنة، والتي انتخبت ممثلة لحركات الأطفال الفنزوليين البيئية.
• يجب علينا أن نتبادل الخبرات من جميع أنحاء العالم لفهم وبناء الحلول الحقيقية. التعبير عن التضامن مع الرفاق في أجزاء أخرى من العالم يعني فهم سياقهم، وفهم نضالهم من أجل الحياة والسيادة والهوية.
• التغيير يعتمد على قدرة جيلنا على إنتاج ثقافة مضادة، وتحويل نموذج الاستهلاك إلى معيشة جيدة ومجتمعات تعاونية عالمية. يجب علينا أن نولد ثقافة ثورية مضادة. مهمة الشباب هي فتح الطرق وتوليد تصدعات في نظام غير قابل للاستمرار.
• يجب تسييس الشباب وتمكينهم. الأهم من ذلك، يجب أن يكون لدى الشباب الإرادة والقدرة على تحويل الأشياء. يجب علينا تغيير النظام وأن نبدأ في تعبئة أفضل جهودنا. انها ليست فقط قضية بيئية؛ انها مسألة اجتماعية وأخلاقية وسياسية وثقافية عميقة.

5. يجب أن نغير مفهومنا للسلطة وأن نغزز فضاءات متنوعة وشاملة ومفتوحة للتفكير بين الثقافات. يجب علينا الانتقال من الخطاب إلى العمل التغييري.
6. يحتاج العالم إجراءات تصحيحية قبل أن تصبح الأضرار لا رجعة فيها. إننا نستنكر عدم وجود إرادة سياسية لدى أغنى البلدان.

• يجب أن يكون التعليم مثل المجتمع الذي نحلم به. يجب أن يكون ثوريا وأن يحول الواقع. إذا لم يكن بمقدوره القيام بهذه التحولات، فإنه تعليم لا يعمل. فالتعليم والاتصالات هما حجر الأساس في التحول.
• يجب أن تكون القضية البيئية دعامة في المناهج. فمن الضروري إعادة التفكير في طريقة تعليم الناس عن البيئة وتغير المناخ. نحن بحاجة إلى فتح فضاءات جديدة تناقش فيها أقصى أسباب الأزمة البيئية. يحتاج الشباب إلى الترويج لهذه التغييرات. النظام المهيمن يخاف من الشعوب التي يتم تعليمها لأنها قد تدعو إلى التشكيك في هياكل القوى.
• يستمر الاستعمار بالعمل. ويحدث تغير المناخ ضمن سياق تاريخي حيث أقامت مجموعة من البلدان تنميتها على ممارسات تولد الأزمة البيئية الحالية، بما في ذلك تغير المناخ، بينما يعاني الآخرون أسوأ العواقب. فالدول المتقدمة التي تسبب تغير المناخ تنوي تحويل المناقشات جانبيا نحو حلول تكنولوجية أو مبنية على السوق، وبالتالي التملص من مسؤولياتها التاريخية.
• يجب أن تدعم دول الشمال نضالات الجنوب. ويجب على أغنى الدول أن تلتزم بإيجاد حل لتغير المناخ. ويجب أيضا على الشباب في الشمال ممارسة الضغط على حكوماتهم في هذا الاتجاه. لم يتبق لدينا الكثير من الوقت، يجب على الشمال العالمي أن يضطلع بمسؤوليته التاريخية ويجب أن يمارس الشباب الضغط كي يحدث ذلك.
• نحن بحاجة إلى استعادة مفهوم التضامن، وفهم الاختلافات القائمة بين الدول، وسياقاتها التاريخية المختلفة، والحق في المعيشة الجيدة، وكذلك مسؤوليات التنمية. لا يجوز تقييد التحول بالحد من الانبعاثات فقط. يجب أن يكون التحول عادلا يضمن عدم تأثر شعوب الجنوب به سلبا.
• نحن بحاجة إلى خلق أحلامنا، ونسيان حلم الأطروحات التنموية الجديدة الضارة، والعثور على الإلهام في أنفسنا. نحن بحاجة أن نشترك في سرد جديد قائم على تجاربنا.

بالنسبة إلى

بوين فيفر ( المعيشة الجيدة والمستدامة)

أخلاقيات المناخ: المسؤوليات والقدرات المشتركة ولكن المتباينة

• من الضروري التوصل إلى نموذج تنمية بديل مبني على أساس مبادئ العيش في وئام مع الطبيعة، يسترشد بحدود الاستدامة المطلقة والإيكولوجية، وقدرة الأرض الأم؛ نموذج مساواتي عادل يبني اقتصادات مستدامة تبعدنا عن نماذج الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري والطاقات الخطرة، ويضمن ويعترف بإحترام الأرض الأم، وحقوق النساء والأطفال والمراهقين، والتنوع بين الجنسين، والفقراء، والأقليات الضعيفة والشعوب الأصلية – نموذج عادل ومتساو يعزز التعايش السلمي بين شعوبنا. نحن أيضا نريد مجتمع يسود فيه حق الأرض الأم على السياسات النيو- ليبرالية والعولمة الاقتصادية والنظام الأبوي، لأنه بدون الأرض الأم لا وجود للحياة.
• المصادر الرئيسية لأزمة المناخ هي النظم السياسية والاقتصادية التي تسلع وتشيئ الطبيعة والحياة، وبالتالي تفقر الروحانية وتفرض النزعة الاستهلاكية وأطروحات التنمية الجديدة التي تولد الأنظمة غير المتكافئة واستغلال الموارد. وتتفاقم هذه الأزمة العالمية من خلال الممارسات غير المستدامة من الاستغلال والاستهلاك من جانب البلدان المتقدمة والنخب في البلدان النامية. نطالب القادة في الشمال عدم الإستمرار في مثل هذه الممارسات الشريرة التي تدمر الكوكب ونطالب القادة في الجنوب عدم اتباع نماذج التنمية الموجودة في الشمال والتي تؤدي إلى هذه الأزمة الحضارية. إننا نحثهم على بناء مسار بديل للوصول إلى مجتمعات عادلة ومتساوية ومستدامة واقتصادات عادلة. لهذه الأغراض، فإن المطلوب من الدول المتقدمة هو الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية خاصة تجاه البلدان والمجتمعات الضعيفة والمهمشة من خلال رفع الحواجز مثل حقوق الملكية الفكرية التي تحول دون تحقيق الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض وخلاص الجنس البشري. ونحن كذلك نحثهم على الامتثال بالمساهمة المالية ونقل التكنولوجيا الآمنة والمناسبة محليا بشكل خال من العوائق مثل حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز القدرات وتبني المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية تغير المناخ وفي قمة الأرض في ريو، خصوصا فيما يتعلق بالمسؤوليات والقدرات المشتركة ولكن المتباينة، ومبادئ الحيطة والمساواة بين الجنسين.
• وفقا للأدلة العلمية، وكي لا يتجاوز الإرتفاع في الحرارة 5 درجة يصبح من الضروري عدم إنتاج 80٪ من احتياطيات الوقود الأحفوري المعروفة. لهذا الغرض، فمن المطلوب من البلدان المتقدمة الحد من استهلاك وإنتاج الوقود الأحفوري على الفور. أيضا، فإنها تحتاج إلى الاعتراف بحقوق البلدان النامية التي تعتمد على إنتاج الوقود الأحفوري كمصدر للإيرادات. تحتاج البلدان النامية وقتا للانتقال العادل للحد من اعتمادها على هذا النشاط، ولذا، يجب على الدول المتقدمة تقديم المساعدة غير المشروطة للدول النامية حتى تستطيع هذه الدول تنفيذ هذا الانتقال الضروري.
• إننا نطالب بتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك مع مراعاة المسؤوليات التاريخية للانبعاثات من الدول والشركات وطبيعتها التراكمية، وبالتالي الاعتراف بأن الفضاء الجوي الكربوني هو فضاء محدود وهناك حاجة لتوزيعه بالتساوي بين الدول وشعوبها.
• لقد ساهم الاستهلاك المفرط وغير المتكافئ تاريخيا لميزانية الانبعاثات العالمية التي تديرها الشركات السائدة والنظم الاقتصادية في التسبب بالتفاوتات من حيث قدرات البلدان. بعض المؤشرات الرئيسية لقياس هذا التفاوت هو نصيب الفرد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري منذ عام 1850، وتوزيع وحجم الثروة والدخل القومي، والموارد التكنولوجية التي تملكها البلاد. ويمكن استخدام هذه المؤشرات لتحديد الحصة العادلة من الجهد لكل دولة (ميزانية الانبعاثات) إذا ما تم احترام حدود الأرض وإذا ما تم الإعتراف بالمسؤولية التاريخية، واحتياجات التنمية المستدامة، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والحاجة إلى نقل التكنولوجيا والدعم المالي.

6. نحن نطالب بتنفيذ إيجاد محكمة عدل وأخلاقيات بشأن تغير المناخ، يمكن للبشرية جمعاء رفع شكاوى ضد جرائم المتعلقة بهذا الموضوع.

• نحن نرفض أي استجابات لتغير المناخ أو أي محاولة لتنفيذ أو الترويج لحلول خطيرة وغير أخلاقية – الحلول التي تسعى الدول الصناعية الغنية والشركات من ورائها استخدام تغير المناخ كوسيلة لتحقيق الربح. تسببت بعض هذه الاستجابات الخاطئة، مثل إنتاج وأسواق الكربون بالأضرار لغاباتنا والتربة، في حين أن تنفيذ “برنامج الأمم المتحدة في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية (UN-REDD) ” وإنتاج الوقود الزراعي، تسببا بالفعل بالإستيلاء على الأراضي وتجزئتها.

أما بالنسبة إلى

الأثر الاجتماعي لتغير المناخ

• البيئة هي قضية سياسية، وهي تتعقلق بالسلطة، وبالتالي فمن الضروري تمكين الشعوب والحركات الاجتماعية ومشاركتها في في صنع القرارات التي تؤثر عليها.
• يجب أن يكون لإدارة المخاطر جذور اجتماعية ومحلية عميقة، ويجب أن تشمل نظم إنذار ومخاطر ووقاية وإدارة وطنية ومحلية ومجتمعية كجزء أساسي من عملية التكيف.

3. يجب أن يكون التخطيط تشاركيا وميالا نحو موئل (سواء حضريا أو ريفيا) يشيد ويدار من قبل الجميع لتلبية احتياجات السكان في سياقات عملها المحددة.
4. من الضروري توليد تغييرات هيكلية في نماذج الإنتاج والتوزيع والاستهلاك السائدة التي ترفض تسليع الطبيعة كحل لتغير المناخ.
5. نطالب بإصلاح الديون التاريخية، ونرفض مقترحات التمويل التي لا تحدث تحولات فعالة لإيجاد حل مستدام.

• ينبغي تعزيز ممارسات بوين فيفير (المعيشة الجيدة): الشعور الجيد وعيش الحياة بكليتها والبقاء في توازن وانسجام مع الآخرين، واحترام دورات الحياة والأرض الأم.
• يجب علينا تعزيز الإدارة التشاركية للأراضي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة في صنع القرار وتنفيذ آليات التخفيف والتكيف تجاه تغير المناخ.
• من الضروري استعادة التقنيات الموروثة وتعزيز تدريب ودعم خبراء التكنولوجيا الشعبية مع القدرة على خلق التكنولوجيات الجديدة التي تسهم في التخفيف من أثار تغير المناخ والتكيف معها.

9. يجب أن يكون بإمكان المجتمعات الحصول على معلومات عن مفاوضات تغير المناخ من خلال استراتيجيات توضع لهذه الأغراض.

• يجب علينا أن نضع مسألة تغير المناخ كموضوع في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي برامج جميع التخصصات، مع التركيز على الأسباب الهيكلية لتغير المناخ.
• من الضروري وضع استراتيجيات لضمان الأمن الاجتماعي للعمال والحوار بينهم وبين الحكومات في التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يستجيب لمشاكل تغير المناخ.
• أشكال المعاقبة والعقوبات وآليات الإصلاح ضرورية للجرائم ضد الطبيعة. يجب أن ينظر لانتهاك حقوق الإنسان ليس فقط باعتبارها مشكلة استخدام الأسلحة، ولكن أيضا نتيجة لأشكال أخرى من العدوان، مثل تلوث الأرض عن طريق استخدام السميات الزراعية وتقييد الوصول إلى المياه.
• تعزيز الزراعة العائلية الصغيرة الحجم من دون سميات زراعية كنموذج اقتصادي بديل يضمن تغذية جيدة وصحية للشعوب.

بالنسبة إلى

المشاركة الاجتماعية في صنع القرار

• يجب علينا أن ننظم أنفسنا لضمان الحياة على كوكب الأرض من خلال حركة عالمية اجتماعية كبيرة. تغيير المواقف لحس بالقوة يبقي الشعوب متحدة يصبح ضرورة. كشعوب منظمة، يمكننا أن ندفع بإتجاه تحول النظام.

2. يجب علينا ضمان الامتثال للاتفاقية، وخاصة في مسألة مشاركة الحركات الاجتماعية والمنظمات.

• تحتاج المساحات الحالية إلى التوسيع، ويجب خلق مساحات جديدة واسعة ودائمة للمشاركة لكي تتمكن الحركات الاجتماعية والمنظمات من الإسهام في مقترحاتها لتوجيه القرارات في عملية التفاوض بشأن الاتفاقية.
• من الضروري إنشاء معلومات على الصعيد الوطني وآليات مشاركة المواطنين الكاملة ليكونوا على بينة ولتشتمل على رؤية الشعوب فيما يتعلق بمشاكل المناخ وتعزيز الشفافية في نشر المعلومات عن حالة التفاوض على الاتفاقية.
• يجب إعادة النظر في آليات الاعتماد والتمويل للمشاركة وتحسينها حتى لا تشكل عائقا يحول دون المشاركة الفعالة للحركات والمنظمات الاجتماعية في عملية التفاوض على الإتفاقية.

6. ضمان الشفافية والوصول إلى المعلومات الكافية ذات الصلة في العمليات المرتبطة بمشاركة الحركات الاجتماعية والمنظمات في الاتفاقية.
7. من المهم الأخذ بعين الاعتبار التنوع في أشكال التنظيم الاجتماعي كأساس لتوسيع المشاركة في الاتفاقية.

• يجب أن نقترح تشكيل لجنة رفيعة المستوى لإعادة هيكلة آليات المشاركة في الاتفاقية. وينبغي أن تشمل الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والاعتماد على مشاركة البلدان ذات الخبرة الكبيرة في هذا الشأن.

9. نحن نرفض تدخل الشركات في القرارات الصادرة عن منظمات الأمم المتحد التي تمس حقوق الشعوب وسيادة الدول.
10. هناك حاجة الى تأسيس عمليات التشاور مع المواطن لتوجيه صنع القرار في كل حكومة في إطار الاتفاقية، مثل استفتاءات المشاورات الوطنية ذات التأثير المباشر على اتفاق المناخ.

• نطالب الأمم المتحدة بنشر وقائع الجلسات واللقاءات والمفاوضات وسهولة الوصول اليها بلغات الشعوب.
• يجب توفير الظروف المادية، مثل الوقت والمكان والموارد اللازمة لتعبئة ومشاركة الحركات والمنظمات الاجتماعية في العمليات المرتبطة بالمفاوضات بشأن تغير المناخ والمواضيع الملزمة في إطار الأمم المتحدة.
• من الضروري اعتبار المعرفة المتوارثة للشعوب من قبل الأمم المتحدة والحكومات على أنها ذات القدر نفسه من أهمية وقيمة المعرفة العلمية في عملية صنع القرار والعمل ضد تغير المناخ.
• نحن نطالب بأن لا يشكل استخدام اللغة المتخصصة ووفرة الاختصارات في الأمم المتحدة آليات إقصاء تمنع شعوب العالم من فهم عملية التفاوض المناخي.
• يجب إنشاء تآزر بين الحكومات والحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز حضور هذه الحركات والمنظمات جلسات العمل ومشاركتها المنسقة حول صنع القرار الخاص بعملية التفاوض.

بالنسبة إلى:

محاربة تغير المناخ: العمل المباشر للتحول

1. ترتبط الأسباب الهيكلية لتغير المناخ بنظام الهيمنة الرأسمالي الحالي. محاربة تغير المناخ ينطوي على تغيير النظام.
2. تغيير النظام يجب أن يؤسس لتحول النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

• التعليم حق للشعوب، وهو عملية مستمرة من التدريب العادل والحر والشامل. التعليم هو واحد من القوى الدافعة الأساسية للتحول والبناء في تنوع النساء والرجال الجدد، من أجل المعيشية الجيدة واحترام الحياة والأرض الأم.
• ينبغي توجيه التعليم ليعكس قيمة، لخلق، ورفع الوعي، والتعايش، والمشاركة والفعل. عندما نتحدث عن التعليم لمواجهة تغير المناخ، نحن نتكلم عن الجذور الرئيسية لمثل هذا التغيير وعن المسؤوليات التاريخية والحالية. نحن نتكلم أيضا عن الفقر وعدم المساواة وضعف الشعوب، وخصوصا الشعوب الأصلية وغيرها من الفئات المستبعدة تاريخيا والمضحى بها.
• المشاركة الاجتماعية هي القوة الدافعة الأساسية للتحول. فمن الضروري تيسير إدماج الحركات الاجتماعية واشراك الشعوب ومنظماتهم في عملية صنع القرار على جميع المستويات.
• ويجب أن تشمل أي آلية تحول مبادئ احترام الحياة وحقوق الإنسان؛ وسيادة الشعوب والتضامن والانتقال العادل والاعتراف بالحدود البيئية وحقوق الأرض الأم. وينبغي أيضا أن تنظر في المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والطابع المتوارث الشعوب الأصلية، والأشكال والدرجات المختلفة لضعف الدول والشعوب، وخصوصا الشعوب الأصلية وغيرها من الجماعات البشرية المستبعدة تاريخيا والمضحى بها.
• نحن نرفض تنفيذ حلول كاذبة لتغير المناخ، مثل: أسواق الكربون وغيرها من أشكال الخصخصة وتسليع الحياة؛ والهندسة الجيولوجية، وإنتاج الوقود الزراعي، والتدابير التي تحابي الأعمال التجارية الزراعية وتضر بإنتاج الغذاء بطريقة ايكولوجية زراعية، مثل استخدام البذور المعدلة وراثيا والسميات الزراعية والأسمدة الاصطناعية وغيرهما من التدابير التي تقلل من أولوية الحق في المعيشة الجيدة والصحة والقضاء على الفقر المنصوص عليها في الاتفاقية. نحن نرفض أيضا الاقتصاد الأخضر، وحقوق الملكية الفكرية ومشاريع السدود المائية الضخمة، والزراعات الأحادية والطاقة النووية.

8. من الضروري معرفة الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية لحلول المناخ وأخذها بالإعتبار.
9. نقترح الإجراءات التالية لتغيير النظام:

• التحول في علاقات القوة وأنظمة صنع القرار لبناء السلطة الناس المناهضة للسلطة الأبوية.
• تحول نظم إنتاج الأغذية الزراعية إلى نظم ايكولوجية، وبالتالي ضمان السيادة والأمن الغذائي وتثمين المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية والموروثة.
• التحول في أنظمة إنتاج الطاقة، والقضاء على الطاقات القذرة واحترام حق الشعوب في محاربة الفقر والحفاظ على الانتقال العادل كمبدأ إرشادي.
• التحول في أنماط استهلاك الطاقة من خلال التعليم، ووضع أنظمة لمستهلكي الطاقة الكبار وتمكين الشعب بشأن أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى المجتمع تحت سيطرة المجتمعات المحلية.
• نفيذ الحكومة التشاركية لنظم الأراضي وتخطيط المدن، وبالتالي ضمان الوصول العادل والمستدام إلى الأرض والخدمات الحضرية، فضلا عن الوسائل الأخرى والتي هي ضرورية لمواجهة آثار تغير المناخ.
• التحول من نظام الطاقة والمواد المسرفة إلى نظام دوري يؤكد على القضاء على الاستغلال غير المستدام للطبيعة ويعزز تخفيض، وإعادة استخدام وتدوير المخلفات.
• ضمان التمويل من قبل الدول المتقدمة للبلدان النامية لمثل هذه التحولات، والتعويض وإعادة التأهيل لآثار تغير المناخ. يجب ألا يكون التمويل مشروطا، ويجب أن تكون إدارة الأموال المقدمة في أيدي الشعوب.
• خلق آليات يمكن الوصول إليها لحماية النازحين والمدافعين عن الحقوق البيئية.

بالنسبة إلى

المسؤوليات بين الشمال والجنوب: التزامات الشمال بتعزيز الأفعال في الجنوب

• تمويل إجراءات التخفيف والتكيف من قبل الدول المتقدمة في البلدان النامية هو التزام أخلاقي وقانوني في إطار الاتفاقية بحكم مسؤوليات الدول المتقدمة التاريخية. يجب أن يكون التمويل موثوق ويمكن التنبؤ به، ويجب أن يكون كافيا وملائما.
• جميع التزامات دول الشمال فيما يتعلق بتمويل ونقل التكنولوجيا والدعم لتعويض الخسائر والأضرار ينبغي أن تكون ملزمة من الناحية القانونية بموجب اتفاقية تغير المناخ.
• لا يجب أن تخضع آليات التمويل لمنطق العرض والطلب في السوق، ولكن إلى الامتثال بالمسؤوليات. يجب ضمان أن الأموال تعزز التنمية والوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا.
• نقل التكنولوجيا من بلدان الشمال إلى الجنوب يجب أن يعزز عملية الاستملاك والابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية. وفي هذا الصدد، لا بد من النظر في آليات محددة لرفع الحواجز التي أنشأتها حقوق الملكية الفكرية. ويجب أيضا تعزيز نقل التكنولوجيا والتعاون بين بلدان الجنوب نفسها كما يجب أيضا تعزيز الترويج لقيمة معرفة الشعوب السابقة وكبار السن أيضا.
• التكيف يتجاوز بناء البنية التحتية. فالظلم والتهميش والإقصاء الاجتماعي يؤثرون سلبا على قابلية وإمكانية التكيف. وتحتاج هذه الجوانب أن تؤخذ بعين الإعتبار في برامج التكيف مع تغير المناخ والآليات المالية.
• يجب النظر إلى الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ من منظور العدالة وحقوق الإنسان. يجب على حكومات الجنوب ان تحصل من الشمال على الأموال اللازمة لتعويض الخسائر والأضرار. يجب التصديق على أنظمة التضامن بين بلدان الجنوب. تجربة مساعدة فنزويلا لدول البحر الكاريبي وبرامج الإسكان الضخمة تشكل نموذجا للتضامن في مواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
• القطاع العسكري هو واحد من المستهلكين الرئيسيين للوقود الأحفوري وأحد أكبر المساهمين في انبعاثات الغاز في هذا الكوكب. ويجب أن يندرج هذا الموضوع في المناقشات العالمية المتعلقة بتغير المناخ. يجب أن يكون القطاع العسكري مسؤولا ويجب مسائلته.
• مهمتنا كمجتمع مدني هي العمل من أجل تحويل مجتمعاتنا ونظم الإنتاج والاستهلاك التي تشكل سببا للتغير المناخ عن طريق توليد نماذج جديدة للتنمية تحددها الشعوب. يجب أن يهدف جزء من هذه المهمة إلى التأثير على الحكومات الوطنية والمحافل الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

الجمعة 18 تموز/ يوليو، 2014