استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من النيابة البحرينية بحبس عدد من المتظاهرين لمدة شهر على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية مشاركتهم في جمعة “عليكم بالمنامة” أو ما يعرف أيضا بـ”جمعة الكرامة”.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد باشرت يوم الأحد 20 يناير التحقيق مع 15 متظاهرًا, كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم يوم 18 يناير خلال مشاركتهم في مسيرة جمعة الكرامة التي فرقتها قوات الأمن البحرينية بالقوة,
وقد اصدرت النيابة قرارًا بحبس المتظاهرين 30 يومًا علي ذمة التحقيقات, وتحويل المتظاهرة زهرة الشيخ لقاضي المحكمة الصغرى للنظر في إيداعها إحدى المصحات النفسية والعقلية للتثبت من مدى مسئوليتها الجنائية، وذلك بعد تقديم محاميها تقرير طبية تفيد بأنها غير مسئولة عن أفعالها جنائيًا.
وكانت النيابة قد وجهت للمتظاهرين العديد من التهم هي: تعطيل حركة السير بسوق المنامة التجاري وبث الرعب في نفوس مرتادي السوق، الأمر الذي ترتب عليه إغلاق بعض المحلات التجارية, كما أدعت النيابة أن المتظاهرين اعتدوا بالقوة على قوات حفظ النظام الذين تواجدوا للحيلولة دون ارتكابهم جرائم ضد الأشخاص والأموال، ما ترتب عليه إصابة ستة من أفراد الشرطة .
وطالبت الشبكة العربية النيابة البحرينية بالنظر في قضايا التظاهر السلمي وقضايا الرأي والتعبير بنظرة موضوعية وعادلة وأن لا تكون أداة في يد السلطات البحرينية لقمع الأصوات المعارضة للنظام البحريني, إذ أن دور النيابة هي إعطاء كل ذي حقًا حقه, وإظهار الحقائق للجميع, وتحقيق العدالة.
وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار النظام البحريني في سياسته القمعية في التعامل مع المعارضين له, والتنكيل بهم بمختلف الطرق لن يجدي, بل سوف يزيدهم تمسكًا بمطالبهم المشروعة, وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بفتح حوار مع المعارضة للوصول لحل سلمي للأزمة القائمة, وأن يطلق النظام البحريني سراح القادة والرموز السياسيين والمعارضين وأصحاب الرأي لأثبات جديته في تحقيق مطالب الشعب البحريني”.
وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني باحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي, وبالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير.
.لمزيد من المعلومات زوروا موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
