يصادف يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، عيد ميلاد المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة الثاني والثلاثين وهو ذات اليوم الذي قد تحكم فيه لعدة قضايا مجتمعة بالسجن لمدة خمس سنوات تقريباً إذا ما أقرت بذلك محكمة الاستئناف البحرينية. هذا وقد استطاعت زينب البقاء خارج القضبان مقابل كفالة دفعتها وذلك بعد الحكم عليها بالسجن على خلفية عدة اتهامات في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومن ضمن تلك القضايا واحدةً تتضمن الحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمجرد “تمزيق صورة الملك”، وهو ما يعتبر جريمة في البحرين، وحكماً آخر بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة “إهانة ضابط شرطة”. يرجى المشاركة بحملتنا لنتمنى عيد ميلاد سعيد لزينب والدعوة إلى إلغاء التهم التي تواجهها لنمنع بذلك دخولها ورضيعها إلى السجن.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر ايضاُ أن تخضع زينب فيه لمحاكمة أخرى بعد إدانتها بعقوبة تمتد لتسعة أشهر في السجن وذلك بدعوى دخولها منطقةً محظورةً، أثناء محاولتها زيارة والدها عبد الهادي الخواجة في السجن خلال شهر أغسطس/آب من سنة 2014، حيث يقضي عبد الهادي الخواجة، وهو المؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، حكماً بالسجن مدى الحياة لأنشطته في مجال حقوق الإنسان، وقد كان مضرباً عن الطعام في الوقت الذي حاولت زينب زيارته فيه.
لقد كان الأثر على أسرة الخواجة شديداً حيث قضت زينب أكثر من سنة في السجن بعيداً عن ابنتها الصغيرة جود ذات الستة أعوام، بينما تعيش شقيقتها مريم الخواجة، وهي المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، في المنفى، وذلك بعد قضاءها مدة شهرٍ تقريباً في السجن خلال العام الماضي.
لطالما دفعت أسر سجناء الرأي ثمناً باهظاً في البحرين، كما واُنتقدت المدافعات عن حقوق الإنسان “لتخليهن عن أطفالهن” في سبيل انشطتهن. إلا انه وفي هذه الحالة، ستنضم زينب إلى قائمة أخرى من النساء اللاتي سجنّ مع أطفالهن، حيث تواجه احتمال سجنها مع طفلها الذي يبلغ أقل من سنة من عمره.
من ضمن نشاطاتها كانت زينب تعبر بتصريحاتها الشجاعة على تويتر والموجهة إلى الآلاف من البحرينيين ونشطاء حقوق الإنسان في منطقة الخليج وكافة بقاع العالم. لقد كانت تغرد تحت اسم (@AngryArabiya) قائلةً: “إن تمزيق صورته ليس إلا خطوةً أولى نحو إعلامه بأننا لا نخافه، وبأننا عازمون على اكتساب حقوقنا، لنحيا أحراراً في البحرين.”
دعماً للحق الدولي بحرية التعبير، يرجى الانضمام إلينا لنعلن أن تمزيق صورة هو #حق_لاجرم . و يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان مؤيدي ومدافعي حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم للاحتفال بعيد ميلاد هذه المدافعة الشجاعة في يوم الاربعاء الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام متمنين لها #ميلادسعيد_زينب والدعوة إلى إلغاء كافة التهم الموجهة ضدها. يهدف مركز الخليج لحقوق الإنسان من خلال هذه الحملة إلى إظهار التضامن مع حق زينب في حرية التعبير وكذلك لفت النظر لقضيتها والاهتمام بها، كما يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحلفاء والمجتمع الدولي لدعم قضيتها والمساعدة على الحفاظ عليها وعلى ابنها عبد الهادي بعيداً عن السجن.
وقد بادرت زينب بتقديم شكرها لكافة الداعمين لها ولقضيتها عن طريق حسابها الخاص على تويتر، قائلة “كل الحب والاحترام لجميع أبناء شعب البحرين الذين ما زالوا يضحّون كل يومٍ حتى يتمكن أطفالنا ذات يوم من العيش بحرية. وشكراً لكل من وقف معنا وتحدث باسم شعب البحرين. لقد استعدتم ثقتنا بالإنسانية “.
ما الذي تستطيع القيام به؟
يمكنكم المشاركة في حملتنا على الموقع التالي: http://thndr.me/2B6jXk ، والتغريد برسالة أو صورة تظهر دعمكم لكل من:
@AngryArabiya
و
@GulfCentre4HR
مع الوسم الخاص #حق_لاجرم #ميلادسعيد_زينب، وذلك ابتداءً من يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك قبل أسبوع من عيد ميلادها. كما ونقترح عليكم التغريدات التالية:
“نتمنى لكم #ميلادسعيد_زينب وندعو لإلغاء كافة التهم ضدها. تمزيق صوة #حق_لاجرم”
يمكنكم كذلك المشاركة بمقطعٍ من الفيلم الوثائقي “نحن العملاق” والذي يضم كلاً من المدافعتين عن حقوق الإنسان مريم وزينب الخواجة، وذلك من خلال الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=q1-5zbBqU8E
ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم تأييد هذه الحملة حتى الآن من قبل منظمة العفو الدولية، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعيىة حقوق المرأة في التنمية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير، سيفيكاس: التحالف الدولي للمشاركة المدنية، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مؤشر على الرقابة، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومحامو مراقبة الحقوق في كندا.
خلفية:
يشمل أطول حكم صدر السجن على زينب من بين مجموعة لتهم الملفقة عليها ذلك الذي صدر ضدها في 4 ديسمبر/كانون الأول 2014 عندما حُكم على زينب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 3000 دينار بحريني بمايعادل (حوالي 8000 دولاراً) بتهمة “تمزيق صورة العاهل البحريني خلال جلسة المحكمة” والتي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الاول 2014. ويذكر بأنه لم يتم دفع تلك الغرامة حتى الآن. كما وستعقد جلسة حول هذه القضية في 21 أكتوبر/تشرين الأول لتأكيد الحكم. وفي ذات اليوم سيتم البت في ثلاث قضايا موجهة ضد زينب الخواجة بمحكمة الاستئناف في البحرين. وقد أُجلت جلسات الإستماع إلى أكتوبر لإخطار المحكمة بإنسحاب المحامي من هذه القضايا، وبأنها لن تحضر المحاكمة لاهي ولا محاميها. ومن ضمن تلك القضايا أيضاً تهمتين شملت أحكاماً أخرى منها السجن لمدة شهرين في 9 ديسمبر/كانون الأول بتهمة “تدمير الممتلكات العامة” عندما مزقت زينب صورة الملك في مركز للشرطة (مركزالبادية) وكذلك تهمة “إهانة مسؤول عمومي” (ضابط شرطة)، والتي حكمت زينب بسببها بالسجن لمدة سنة.
في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن تحضر زينب لجلسة استماع في محكمة الاستئناف وذلك فيما يتعلق بحكمٍ صدر ضدها بالسجن لمدة تسعة أشهر بسبب”دخولها منطقة محظورة في سجن جو”، والتي دفعت كفالتها والبالغة مايقارب 1325 دولار امريكي. (وهي الحالة الوحيدة التي تضمنت كفالة حتى وقت الاستئناف). ولقد أفرج عنها بكفالة من السجن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 فقط قبل ولادة ابنها وهو طفلها الثاني. من الجدير بالذكر بأنه لا تسمح أي من تلك الأحكام بكفالة.
“لم يسبب أحداً للحكومة البحرينية وأجهزتها في التاريخ المعاصر صداعاً حاداً كالذي سببته المناضلة الحقوقية زينب الخواجة،” بحسب خالد إبراهيم ، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان في تكريمه لعائلة الخواجة. لقد كلفتها شجاعتها في الدفاع عن حقوق الإنسان علناً ثمناً باهظاً وهو حريتها، وتعرضها لمضايقات قضائية، وحرمان مولودها من شهادة ميلاد، وفرض قيود على سفرها خارج البحرين بسبب رفض السلطات المستمر لتجديد جواز سفرها. ولا بد من التنويه إلى إنتهاك الحكومة البحرينية من خلال هذه الإجراءات التعسفية والظالمة حقوق الإنسان الأساسية لهذه المدافعة عن حقوق الإنسان وابنها.
روابط مفيدة:
– فرونت لاين ديفندرز – صفحة زينب الخواجة
– الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة العنف البحرين: تصعيد في اللجوء إلى القمع القضائي للأصوات المعارضة
