على إثر أشغال الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب والذي يعقد تحت شعار: “لا مصالحة دون حل ملف الاختفاء القسري” صبيحة يوم 7 فبراير 2016 بالرباط وتزامنا مع تواجد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي GTDF)) والفيدرالية الأورو- متوسطية ضد الاختفاء القسري والتحالف الدولي ضد الاختفاء القسريبالمغربأصدر الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب البيان الختامي التالي لأشغال هذا اليوم:
بعد دراسة مجمل المداخلات التي ساهمت بقدر كبير في إغناءالورقة التقديمية للجنة التنسيق حول مسار معالجة ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب،
وبالرجوع إلى صيرورة هذه المعالجة في شموليتها خلال المحطات الأساسية وإلى غاية هذا اليوم وما يمكن استنتاجه من ملاحظات موضوعية إزائها، ومدى تأثرها بنضال الضحايا والعائلات والمجتمع المدني الوطني والدولي.
وعلى ضوء الحراك المجتمعي الذي عرفه المغرب والذي طالب بالعدالة والكرامة ومحاربة الفساد أصبح هذا الملف يجد صدى قويا ووعيا متجددا أكثر من أي وقت مضى حيث أضحت المطالبة بتسريع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تشكل حدا أدنى لمعالجة ماضي الانتهاكات.
– ونظرا لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي والمنصف لهذا الملف والتملص الواضح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منه برفع اليد عن متابعة التحريات قصد البث في الحالات العالقة واستكمال الحقيقة وحيث تنطبق نفس الملاحظة بالنسبة لمسألة حفظ الذاكرة وتأهيل المدافن، هذا الجانب الذي يعرف جمودا واضحا وتراجعا خطيرا عن عدة التزامات قدمها المجلس في عدة مناظرات دولية ووطنية في شأن الحفظ الإيجابي للذاكرة لأن واقع الحال اليوم يشهد عكس ذلك تماما في عدة مراكز سابقة للاعتقال السري ومدافن تركت للإهمال والتلاشي واللامبالاة وحتى لإتلاف معالم الجريمة من طرف النظام المغربي كما وقع للمعتقل السري الرهيب تازمامارت.
فإن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغربيعلن :
– أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة ومغيبة كليا أو جزئيا،و جبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطأ في التنفيذ ويعبر على استيائه من الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء هذا الملفو ذلك باستعداده قريبا الإعلان رسميا بالتخلي والتخلص نهائيا من هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر.
–أن الكشف عن الحقيقة هو تأكيد لمكانة الضحايا بوصفهم أصحابَ حقوقٍ وأعضاءَ في المجتمع“ ويذكر أنه في المغرب – مع الأسف الشديد – رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر والرصاص، لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها،كما سجلت حالات جديدة للاختفاء، وهذا التراجع لا يجوز تبريره بدعوى محاربة الإرهاب.
– ويذكر بالمطالب الأساسية لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب:
1. الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
2. رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
3. التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية بما فيهم ضحايا تازمامارت.
3. نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية.
4. الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة.
5. تمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم.
6 .العمل على استنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري وعلى الخصوص مبادرة الحكومة بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة الأممية الشكايات مباشرة من الضحايا والمتضررين والمعنيين دون حاجة الى وساطة من الدولة .
7. ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود… وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية..
8. يطالب بسحب قانون العفو العسكري لتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان
وفي الأخير يدعو الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وبالخصوص هيئة متابعةتوصيات المناظرة الوطنية ألأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا ولذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة خصوصا وأن المجلس الوطني يستعد للإعلان عن رفع يده نهائيا عن هذا الملف .
الرباط في 7 فبراير 2016
عن الجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
