إن المؤتمر الوطني الثاني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA المنعقد أيام 31 مارس و01 ابريل 2017 بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة تحث شعار: “من أجل إقرار مؤسساتي ومنصف لأمازيغية المغرب” وبعد استيفائه لجميع نقط جدول أعماله التنظيمية والأدبية والمالية يسجل ما يلي:
على المستوى الوطني:
استمرار التراجعات على المكتسبات التي حققتها الحركة الأمازيغية، علاوة على استمرار سياسة الإقصاء والتمييز ضد امازيغية المغرب وذلك في أغلب مرافق الحياة العامة، ومنها:
| سياسيا |
· تلكؤ ونكوصية الدولة في فتح الأوراش العملية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لغة وثقافة وهوية وتاريخا وارضا، وبالمقابل حصيلة سلبية للحكومة المنتهية ولايتها التي عملت على تنفيد العصيان التشريعي، عبر اصدارها على سبيل المثال ل 19 نص تشريعي نكوصي اقصى اعتماد ثابت من توابث الدولة المتجسد في كون الامازيغية لغة رسمية، |
| تربويا |
· تحقير الامازيغية في التدابير ذات الأولوية لوزارة التربية الوطنية ودلك ببرمجتها خارج الزمن الدراسي الأساسي،
· تصريح وزير التربية الوطنية سنة 2016 بان ترسيم الامازيغية لا يعني تدريسها،
· استهداف الامازيغية حتى في صفقة الحكومة لتسديد الخصاص المعروف بالأساتذة المتعاقدين،
· تكليف أساتذة مراكز التكوين بدون اخذ الاعتبار لتكوينهم في وإتقانهم او على الأقل معرفتهم اللغة الامازيغية،
· اقصاء النشطاء الامازيغيين في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وباقي مؤسسات الحكامة المقررة دستوريا.
· اعتراف رسمي للدولة بانهيار المؤسسة التربوية وفشل مجمل برامج اصلاحاتها التي كانت موجهة بايدلوجية العروبة والاسلام، |
| ثقافيا |
· الضعف الكبير لمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بعد 16 سنة في الوجود، بفعل القيود التي يفرضها القانون التأسيسي له، علاوة على انغلاقه على نفسه وضعف مسارات تدبيره اداريا وماليا.
· غض النظر عن سياسة تخريب ونهب المآثر التاريخية والنقوش الصخرية التي تثبت امازيغية المغرب،
· استمرار تهميش التراث اللامادي الامازيغي من طرف المؤسسات المعنية بحمايته وتنميته. |
| تشريعيا |
· علاوة على تعارض جميع التشريعات المعتمدة طيلة عمر الحكومة المنتهية ولايتها، يسجل الإصرار على تعريب السلطة القضائية عبر منع الامازيغية من أن تكون لغة التقاضي ومرافق العدالة بمشروع القانون رقم 15-38 المنظم للتنظيم القضائي المغربي، |
| اعلاميا |
· خرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة ذات الصلة بحماية وتنمية الحقوق اللغوية والثقافية والحضارية الامازيغية، |
| اقتصاديا |
· استمرار سياسة نزع ما تبقى من أراضي إيمازيغن من تلك المتبقية مما انتزعها الاستعمار الفرنسي، وتفويتها مما ترتب عنه التهجير القسري للسكان الاصليين، وتعريض حياتهم اللغوية والثقافية والإقتصادية والاجتماعية للدمار.
· استمرار التعامل باللامباليات مع قضية امضر رغم انه أطول اعتصام في تاريخ المغرب |
على المستوى الدولي والاقليمي:
| سياسيا |
· تراجع أوضاع حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والحقوق والحريات، نتيجة النزوح نحو عسكرة العالم وارتفاع حدة التوترات التي ترتبت عنها نزوحات ومواجهات مسلحة إما لتقرير مصير الشعوب او بوازع ديني متطرف، (أزَواد، مالي، ليبيا، جنوب غرب آسيا، إفريقيا الوسطى، المانيا، فرنسا …).
· تنامي ظاهرة التوتر في العلاقات الدولية، ونمو تموقعات التيارات العنصرية، المعادية للسلم.
· ضعف مردودية بعض انظمة الأمم المتحدة في جهودها لإقرار السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان عبر العالم،
· استمرار اضطهاد الحقوق الثقافية للأمازيغ عبر كل دول شمال افريقيا، |
| اجتماعيا |
· تنامي ظاهرة النزوح الجماعي من الدول اللاديمقراطية الى الدول الديمقراطية نتيجة الفساد والاستبداد والعنف والتفقير والميز العنصري، |
| ثقافيا |
· تنامي ظاهرة الوعي الهوياتي لدى الشعوب الاصلية عبر العالم، |
| بيئيا |
· تنامي مسببات الإحتباس الحراري، وهو ما يهدد الأرض والمناخ بفعل عدم استعداد رؤوس الأموال العابرة للقارات للتراجع عن مخططاتها الإقتصادية المدمرة للبيئة والإنسان . |
وعليه فإن المؤتمر الثاني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية يعلن ويطالب بما يلي:
| على المستوى الوطني: |
| سياسيا |
1. دعوته إلى استمرار النضال من اجل دولة مدنية فدرالية علمانية، تقر بالمساواة، ضامنة للعدالة الإجتماعية واللغوية لجميع المواطنات والمواطنيين .
2. رفضه لأي قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ما لم يكونين فاعلين ومنصفين يتجاوبان مع مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة، ولمطالبنا وانتظاراتنا.
3. دعمه للحراك الشعبي ببلاد الريف الكبير وباقي مناطق المغرب، والذي يسعى إلى إرساء قواعد الديمقراطية والكرامة الإنسانية والتنمية والمصالحة وجبر الضرر، ويطالب تبعا لذلك برفع العسكرة عن بلاد الريف بكل تمظهراته الأمنية،
4. قلقه وانشغاله باستمرار الاستبداد والفساد، ويحمل الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المتسمة بالفقر والفساد واقتصاد الريع ومطالبته بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، |
| حقوقيا |
5. مطالبته السلطات المغربية برفع كافة أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية والجماعية وتحرير الإعلام العمومي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي ومنهم عبد الرحيم ادوصالح،
6. استنكاره لاستمرار التهميش المؤسساتي للأمازيغية في التعليم والاعلام والثقافة والصحة والقضاء والإدارة العمومية والشأن الديني،
7. يدعو مجددا الى تنفيذ توصيات تقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية، فريدة شهيد المنجز على ضوء زيارتها للمغرب شهر شتنبر 2011 .
8. مطالبته بتنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري عبر انشاء جهاز في إطار النظام القانوني المغربي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من المواطنات والمواطنين افرادا او جماعات، والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية
9. وضع سياسات عمومية بمقاربة حقوقية تأخد بعين الإعتبار توصيات اللجان الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. وتوصيات خطة العمل الوطنية من اجل الدمقراطية وحقوق الإنسان.
10. مطالبته بنسخ والغاء كل التشريعات المكرسة للتمييز ضد النساء، والعمل على ملائمتها مع مقتضيات التشريعات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وسحب الإعلانات المعلنة عن المواد 2 و15 من اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
11. وقف مسلسل نزع الأراضي من السكان الأصليين بذريعة إعمال مقتضيات الأنظمة القانونية الاستعمارية للتحديد الغابوي، وتحديد الملك العام والخاص للدولة.
12. تعويض ضحايا نزع الأراضي والتهجير القسري للسكان أخدا بعين الاعتبار مخلفات ذلك من تدمير للهوية الأمازيغية بجميع مقوماتها.
13. إلغاء جميع القوانين الاستعمارية الجاري بها العمل إلى الآن والمتعلقة بالملكية العقارية واستغلال مواردها السطحية والباطنية.
14. مطالبة الدولة المغربية بالتدخل العالج لحل قضية معتصمي ومعتصمات اميضر، |
| تربويا |
15. شجبه لسياسة الإصرار على عدم تمكين كل الجامعات المغربية من انشاء مسالك للدراسات الامازيغية واقتصاره على تلاث جامعات فقط، ايهاما على انها وحدها توجد في حضن المناطق الامازيغية، وهي مغالطة منافية للواقع ومنافية ايضا لشعار الدولة نفسها “الامازيغية مسؤولية وطنية”،
16. مساندته لمطالب الفيدرالية الوطنية لمدرسي اللغة الامازيغية، ومطالبته بتسوية وضعية مدرسي اللغة الامازيغية بالسلك الثانوي التأهيلي الممارسين بالسلك الابتدائي عبر ادماجهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، |
| عقائديا |
17. استغرابه وشجبه صمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على استمرار استغلال منابر المساجد من طرف من يبث الكراهية والإرهاب ضد المرأة والفاعل الامازيغي والهوية الامازيغية، |
| تنظيميا |
18. دعوته لكل مكونات الحركة الأمازيغية خصوصا والحركة الديمقراطية عموما إلى تكثيف المبادرات النضالية ومواصلة الترافع من أجل تحقيق دستور ديمقراطي حقيقي وبناء دولة تمأسس وتنصف أمازيغية المغرب،
19. مناشدته الجميع للمشاركة المكتفة في مسيرة تاوادا المزمع تنظيمها بالرباط يوم 23 ابريل 2017 |
| على المستوى الاقليمي: |
| المغرب |
20. مطالبته الدولة المغربية بالانسحاب من الجامعة العربية وجميع الاحلاف العسكرية العربية التي يشارك فيها المغرب، وعدم التدخل في الصراعات بين المذاهب الدينية . |
| الجزائر |
21. مناشدته الهيئات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري والعادل لانقاد معتقل الرأي الدكتور فخار بغرداي بالجزائر بعد دخوله في اليوم 85 من الأضراب عن الطعام، |
| ليبيا |
22. مساندته لأمازيغ ليبيا في تحقيق مطالبهم المشروعة وتنديده بكل الهيئات السياسية والحقوقية والدينية بليبيا وبالشرق الأوسط التي ترفض ترسيم الامازيغية لغة وثقافة وهوية في ليبيا ما بعد حراك 2011 الدي ساهم فيه بشكل حاسم امازيغ ليبيا، |
| باقي دول تامازغا |
23. مساندته لأمازيغ تونس ومصر والنيجير وازواد بمالي وبوركينا فاسو في تحقيق مطالبهم المشروعة،
24. يدين تراجع الدولة الفرنسية والأمريكية عن مرافقة تنفيد بروتوكول الإتفاق الموقع بين حكومة مالي وحركة تحرير ازواد. |
| على المستوى الدولي: |
| سياسيا |
25. مساندته لكل الحركات الإجتماعية والحقوقية التي تنشد إقرار الأمن والسلم العالميين بما يضمن العيش الكريم للإنسان.
26. تنديده بداعمي الحركات الإرهاب عبر العالم وبالجمعيات والهيئات التابعة لهم، |
| مناخيا |
27. مطالبته المنتظم الدولي بسن سياسة مناخية عادلة، |
|
|
|
عن المؤتمر الوطني الثاني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA
بوزنيقة المغرب أيام 31 مارس و01 ابريل 2017
