انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 31 يناير2016 تحت شعار: “مستمرون في مناهضة كل أشكال التضييق على الحقوق والحريات”بمقر هيئة المحامين بالرباط. وقد استحضرت هذه الدورة بالأساس الجانب التنظيمي للهيئة، حيث تم تعديل النظام الداخلي وملاءمته مع القانون الأساسي المعدل خلال المؤتمر الوطني الأول للهيئة المنعقد شهر مارس2015، كما تم تشكيل بعض اللجان الوظيفية واختيار منسقيها، وإبقائها مفتوحة إلى غايـة الدورة اللاحقة من أجل ضمان حق جميع الأعضاء فـي المساهمة والفعل في الحياة التنظيمية، وبالمــوازاة أوصى المجلس بدعوة عموم المنخرطين والأعضاء الفاعلين إلى تكثيف الفعل والأنشطة التكوينية والإشعاعية والمساهمة في نقـاش القضايا الحقوقية. وبعد استيفاء أعضاء وعضوات المجلس لكافة نقاط جدول الأعمال، وبعد مناقشات مستفيضة حول العديد من القضايا الحقوقية والاحداث التي شهدتها الساحة الدولية والوطنية، انتهى المجلس إلى التأكيد على المواقف التالية:
o يؤكد، بمناسبة زيارة الفريق العامل الخاص بالاختفاء القسري للمغرب خلال شهر فبراير، على مطالبة الدولة المغربية بضرورة إرفاقها مع وثائق التصديق على الاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري تصريحا للدولة نفسها يقر باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، تلقي وبحث البلاغات التي يتقدم بها أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة وفق المادة31 من الاتفاقية المذكورة، وذلك من أجل منح هذه المصادقة كافة ضمانات التفعيل الداخلي، كما يؤكد على ضرورة استكمال كشف الحقيقة عن كل من تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم، مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم..؛
o يتابع بقلق المنحى التراجعي الذي يشهده حال الحقوق والحريات حيث استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية، مع تسجيل تنامي الاستعمال المفرط للقوة ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحق في التشغيل، من قبيل ما تعرض له مؤخرا الأساتذة المتدربون، وكذا مختلف فئات المعطلين حاملي الشهادات أو غير ذلك من الحركات الاجتماعية ومناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب…إلخ؛
o يندد باستمرار انتهاك الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، وتمادي السلطات في العديد من المدن في شططها من خلال الامتناع عن الاعتراف لإطارات مدنية وفروع جمعيات حقوقية بحقها المشروع في التأسيس والتنظيم وتسلم الوصولات القانونية المؤقتة أو النهائية، مثل التماطل منذ أزيد من سبعة أشهر في تسليم الوصل النهائي لتجديد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وكذا لفرعها المحلي بمدينة أكادير..؛
o يستنكر بشدة ما أقدم عليه المندوب الإقليمي لوزارة التعليم بتارودانت من إجراء تعسفي تسبب في تجميد أجرة الأستاذ محمد العربي النبري عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الانسان، حيث ظلت أجرته موقوفة منذ يناير2015، رغم مزاولته لعمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتارودانت، ويطالب الوزارة الوصية بفتح تحقيق في الموضوع وبإنصاف المعني بالأمر..؛
o يسجل بقلق بالغ حادث وفاة الطالب عمر خالق المنتسب إلى الحركة الثقافية الأمازيغية متأثرا بجروح، على إثر المواجهات العنيفة التي وقعت بمحيط كلية الآداب التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش بتاريخ 23 يناير2016 بين مجموعتيـن طلابيتيـن، ويطالب بتنوير الرأي العام حول الملابسات الكاملة لهذا الحادث المؤسف الذي مس بالحق المقدس في الحياة، وكذا بتحديد المسؤوليات بشأنه، كما يجدد موقف الهيئة المندد بكل أشكال العنف الممارس داخل أو خارج الفضاء الجامعي كيفما كان شكله أو مصدره..؛
o يسجل باستياء كبير تردي المستوى المعيشي لعموم المواطنين رغم تراجع أسعار البترول، فضلا عن تدهور الخدمات العمومية وتزايد عدد العاطلين عن العمل خاصة في صفوف حاملي الشهادات، كما نسجل استمرار الإفلات من العقاب فيما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، والترامي على الملك العمومي أمام عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة..؛
o يشجب استمرار انتهاك الحق الدستوري في الإضراب، والتضييق على الحرية النقابية سواء بالاقتطاع من الأجور أو بالمتابعات التأديبية أو القضائية كما حصل مع النقابي عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي تعرض مؤخرا لحجز تحفظي بناء على قرار صادر عن المحكمة الإبتدائية بأكادير بدعوى التعويض عن خسائر لحقت بشركة، بينما الأمر يتعلق بنزاع اجتماعي وإضراب عمالي احتجاجا على التعسفات وضرب الحقوق العمالية من طرف إدارة الشركة..؛ كما لازالت السلطات والمشغلون يواصلون الإجهاز على حق العمل النقابي في القطاع الخاص عبر استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لاعتقال ومحاكمة النقابيين والمضربين..؛
o يسجل بقلق الإمعان الحكومي في الإجهاز على مكتسبات المتقاعدين من خلال المشروع المقترح لإصلاح صناديق التقاعد التي قيل أنها مهددة بالإفلاس، من غير أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ما آلت إليه وضعية تلك الصناديق من عجز وتدهور..؛
o تثمينه لمستجدات قرارات محكمة النقض المغربية- المعبر عنها مؤخرا- في موضوع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال القاصرين، والقاضية بتصنيف أي اعتداء جنسي على قاصر سواء كان بالعنف أو من دونه على أنه “جناية”، وندعو البرلمان إلى مسايرة هذا المستجد القضائي تشريعيا من خلال إدخال التعديل اللازم على الفصول القانونية ذات الصلة؛
o يستنكر بشدة ما أضحت تنهجه السياسة الأوروبية في مجال الهجرة من ممارسات تمييزية وعنصرية ومن مس بالمكتسبات، خاصة بعد الهجمات الإرهابية المدانة التي تعرضت لها فرنسا أواخر السنة الماضية 2015..؛
o استنكاره الشديد لعملية الاعدامات بالجملة التي أقدمت عليها مؤخرا السلطات السعودية؛ ويجدد مطالبته بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة مهينة للكرامة الإنسانية..؛
o إدانته لمختلف التدخلات السافرة للقوى المعادية، سواء منها المحلية أو بقايا الأنظمة الإستبدادية وكذا القوى الدينية المشجعة للصراعات والنزاعات، وذلك بهدف بسط سيطرتها وهيمنتها ووضع العراقيل أمام كل تحول ديمقراطي حقيقي تنشده شعوب دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتتطلع إليه..؛
o يندد بصمت المجتمع الدولي تجاه التنكيل والتقتيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الكيان الصهيوني، مما يجعله كيانا غاصبا وعنصريا، ويجدد تضامنه ودعمه اللامشروط لكفاح ونضال هذا الشعب من أجل حقوقه الوطنية الثابتة وبناء دولته المستقلة، ويعلن مساندته للحركة العالمية المدنية BDS من أجل مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات عنها وفرض العقوبات عليها.
عن المجلس الوطني
للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
