في سياق وطني عرف نكوصية مقلقة تجاه الحقوق الإنسانية للنساء، وظرفية سياسية خاصة تتسم :
– باستمرار الدولة في سياستها في الإجهاز على المكتسبات الحقوقية ومنها مصادرة الحقوق و الحريات الأساسية.
– باستمرار مد التطرف والإرهاب، والكراهية والتعصب والعنصرية ،
– بإنشغالها الى جانب الأحزاب السياسية بالإعداد و التحضير للإنتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر2016 ،
وفي سياق مهامها النضالية، نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية “IMSLI“منظمة غير حكومية جامعتها الصيفية الأولى بمدينة أكادير أيام 2 -3- 4 شتنبر 2016 تحت شعار “من أجل مشاركة فاعلة و منصفة للمرأة الأمازيغية في تدبير الشأن العام .” والتي تروم من خلالها مأسسة فعلية للحقوق الإنسانية للمرأة الأمازيغية ومقومات الهوية الأمازيغية، عبر توفير شروط مواتية لمأسسة ولوج النساء الامازيغيات لمجالات تدبير الشأن العام العمومي والحزبي.
و بعد إستعراض المشاركات في الجامعة لمجمل القضايا التشخيصية للتشريعات وللقيم والمبادئ ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للمرأة الأمازيغية، والمصادقة على الخلاصات والتوصيات الختامية، فإن المشاركات في أشغال الجامعة الصيفية الأولى تعلن للرأي العام الوطني وتسجل وتطالب بما يلي :
· تعلن عن:
· تنويههن بالتنظيم السلس ، وبالجدية والمسؤولية العالية التي تحلت بها المشاركات، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح الجامعة الصيفية كما وكيفا،
· تسجيلهن واعتزازهن بالحضور الوازن للمنتخبات بالجماعات الترابية وممثلات الهيئات السياسية و المنظمات النسائية و الحقوقية، والذي وصل لأزيد من 170 مشاركة قادمات من مدن ونواحي كل من وارزازات ، طاطا ، تافراوت، الصويرة ، تارودانت، تيزنيت، أيت باها،إنزكان،إيت ملول،أكادير.
· تثمين المشاركات لمبادرة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، عن تحملها كل اعباء تنظيم هذه الجامعة الصيفية لفائدة النساء الأمازيغيات، لأول مرة في تاريخ الحركة الحزبية والحقوقية والأمازيغية بالمغرب والتي كانت بشهادة الجميع فضاءا للتمكين والحوار والتنوير و تبادل الآراء، وتدعوا المشاركات الى جعل هذه الجامعة تقليدا سنويا.
· عن وضع قيد التنفيذ وسائل التعاون و التنسيق و التواصل بين الفعاليات الحاضرة في أفق هيكلتها بالجامعة الصيفية الثانية لجمعية صوت المرأة الأمازيغية لتكون قيمة مضافة جماعية متنوعة للمرأة الأمازيغية بجهات سوس ماسة درعة تانسيفت.
يسجلن :
· استيائهن وامتعاضهن من السياسات الحكومية التشريعية منها و العمومية و القضائية القائمة و المكرسة لمختلف أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة وضدا على مقررات الممارسات الإتفاقية للدولة المغربية ولمقتضيات دستور 2011 .
يطالبن:
· الدولة المغربية و المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية ب:
ü إحترامها لقيم ومبادئ المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان كما هي مقررة ومفعلة على المستوى الدولي.
ü التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء عموما والأمازيغية خصوصا. و دعوتها إلى تطبيق فعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بمأسسة معايير تكافؤ الفرص والمناصفة والمساواة .
ü سن قوانين عادلة و منصفة لضمان مشاركة منصفة و عادلة لجميع النساء بشكل عام وللنساء في وضعية إعاقة بشكل خاص في تدبير الشأن العام.
ü تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي ومعايير النوع الاجتماعي لتحصين مسارات تمثيلية منصفة و فاعلة للمرأة الأمازيغية في مختلف السياسات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية علاوة على هياكل الأحزاب السياسية.
ü بمراجعة مسودات مشروعي القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليتلائما من جهة مع توصيات لجان الإتفاقية، وتقارير المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية، ومقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومن جهة أخرى لضمان حد اذنى من المقومات الضامنة لتنمية وحماية فعالة للغة و الثقافة الأمازيغيتين.
ü مطالبة الحكومة بوضع تشريعات جديدة تحد من المعيقات الثقافية والمؤسساتية التي تعوق الإنخراط السلس والمتاح للمرأة الأمازيغية في تبوئ مواقع القيادة بمختلف المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية وهياكل الهيئات الحزبية.
ü دعوة الأحزاب السياسية الى تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011 خلال اعدادها للإنتخابات البرلمانية المقررة يوم 7 اكتوبر 2016 ،
عن 170 إمرأة المشاركات في الجامعة الصيفية الأولى المنظمة من قبل جمعية صوت المرأة الأمازيغية
