تحت شعار “مزيدا من النضال والصمود من أجل سيادة حقوق الإنسان”
انعقدت الدورة الخامسة للجنة الإدارية، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط يوم 8 أبريل 2017، تحت اسم “دورة فلسطين”،وتحت شعار: “مزيدا من النضال والصمود من أجل سيادة حقوق الإنسان”؛ للتأكيد، من جهة، وهي تستحضر الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم وخطر التطبيع مع الكيان الصهيوني الآخذ في التغلغل، على التزام الجمعية الدائم والمستمر بدعم نضال الشعب الفلسطيني، من أجل حقه في بناء دولته الديمقراطية على كافة أراضيه وعاصمتها القدس؛ وللافصاح، من جهة ثانية، على العزم الجماعي لكل أجهزة الجمعية، مركزا وفروعا، وكافة مناضلاتها ومناضليها من أجل التعبئة القوية ورص الصفوف في إطار العمل المنظم والمنتظم للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، كما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية منها، ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، وإشاعتها وسط المجتمع بكل أبعادها الكونية وعدم قابليتها للتجزيء.
وبعد الوقوف على الواقع الحقوقي، المتسم بالطغيان المخزني، ومناقشة تقارير المكتب المركزي حول عمل الجمعية، وبرنامج العمل للفترة المقبلة بين الدورتين الخامسة والسادسة، والوقوف على السياسات العمومية ومدى التزامها باحترام حقوق الإنسان، خلصت اللجنة الإدارية إلى ما يلي:
· ملحاحية مطلب الدستور الديمقراطي، الضامن لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، ولفصل السلط، وتمكين الحكومة من كامل السلطات التنفيذية، والبرلمان من كامل السلطات التشريعية والرقابية؛
· استمرار الدولة ومختلف سلطاتها المحلية والجهوية في انتهاك حقوق المواطنات والمواطنين، والاعتداء على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، والانتقام من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان: نشطاء حقوقيين وطلبة ونقابيين وسياسيين؛ وكل الحركات الاحتجاجية للمواطنين ضد التهميش والفقر والحكرة، ولمواجهة عمليات الإخلاء القسري من المساكن وهدم البيوت بدون إيجاد الحلول البديلة، وتفويت الملك العمومي والأراضي الجماعية وأراضي المواطنين للمافيات العقارية؛
· غلاء المعيشة، والزيادات المتتالية في الأسعار، وإهمال المرافق العمومية وتدهور خدماتها، وضعف البنية التحتية وما تخلفه الفيضانات من ضحايا، واستفحال مظاهر التبذير وسوء التدبير والفساد المالي في القطاعات العمومية كالتعليم والصحة والسكن، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب…؛
· التهديدات التي تعرفها الحقوق والحريات على مستوى مشاريع القوانين التراجعية: الحق في الإضراب، دعم المواد الأساسية، مناهضة العنف ضد النساء والمناصفة، تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، تمويل الجمعيات وعقد الشراكات، ضرب مجانية التعليم العمومي والحق في الرعاية الصحة…؛
· الحصار المضروب على الجمعية والحركة الحقوقية الوطنية والدولية؛ ومنع فروع الجمعية من الحق في التجمع واستعمال الفضاءات العمومية؛ ومواصلة انتهاك واحتقار السلطات لسيادة القانون، برفضها تسلم الملفات القانونية، وتسليم وصولات الإيداع عنها، بالرغم من 16 حكما قضائيا صادرا في هذا الشأن لصالح الجمعية؛
· التضييق على عمل الجمعية، وحرمان الفروع من حقها في الدعم العمومي، وإقامة الأنشطة داخل المؤسسات التعليمية لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، تنفيذا لاتفاقية الشراكة التي تربطها مع وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة؛
· فبركة الملفات القضائية وإقامة المحاكمات الجائرة والانتقامية لعدد من عضوات وأعضاء الجمعية في العديد من المناطق: الرفيق وليد بلعيدي، عضو اللجنة الإدارية، من فرع زايو؛ الرفاق المحجوب المحفوظ وميلود سليم وسيف الدين سعيد من فرع البرنوصي والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء؛ الرفيقان محمد حلحول وأحمد البياري من فرع الفنيدق؛ وإبراهيم العذراوي من فرع سيدي بنور …
وعليه فإن اللجنة الإدارية:
– تؤكد على أن الجمعية مصممة العزم على مواصلة أداء رسالتها، وفق مقررات مؤتمراتها وفي استقلال تام عن أية جهة ومهما كانت الضغوطات، وأن أجهزتها وكافة مناضلاتها ومناضليها معبؤون لصد الهجوم المخزني ومواصلة العمل دفاعا عن حقوق المواطنات والمواطنين ومؤازرتهم، ونهوضا بثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها وسط مختلف شرائح المجتمع؛ متمسكة من أجل ذلك بالعمل الوحدوي مع كافة مكونات الحركة الديمقراطية، بهدف بناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
– تذكر بمطلب الجمعية بخصوص اقرار دستور ديمقراطي تشارك جميع القوى الحية في صياغته، ينسجم مضمونه مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويصادق عليه في إطار استفتاء شعبي حر ونزيه، وذلك لجعل حد للطغيان المخزني على مختلف مناحي الحياة في البلاد؛
– تجدد عزم الجمعية على التصدي لكل الانتهاكات، والانخراط في كل المبادرات النضالية الوحدوية في إطار الشبكات والائتلافات، من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات: حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والاحتجاج السلمي، والحق في الأرض والماء، والحق في التعليم والصحة والشغل، والحقوق الثقافية واللغوية والحق في التنمية والبيئة السليمة…؛
– تكلف المكتب المركزي بتوجيه مذكرة للحكومة المغربية بخصوص المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لإدماجها في التصريح الحكومي، ومراعاتها في البرامج والسياسات الحكومية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ بما يستجيب لحاجيات المواطن وحقوقه، ويجعل حدا للريع والفساد، والإفلات من العقاب، ويضمن الحريات الفردية والجماعية، ويحقق الإنصاف وجبر الأضرار للمناطق والجماعات وكل المواطنين ضحايا التهميش والفقر والانتهاكات؛
– تحث فروع الجمعية المحلية والجهوية على استحضار اسم الدورة “دورة فلسطين” وشعارها “مزيدا من النضال والصمود من أجل سيادة حقوق الإنسان” وتجسيدهما من خلال الاستمرار في النضال وتطويره حماية لحقوق الإنسان ونهوضا بها، والتشبث بالعمل الحقوقي الوحدوي مع عموم القوى الديمقراطية في مواجهة الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل تشييد مغرب الديمقراطية والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير وبناء دولته الديمقراطية على كامل أراضيه بعاصمتها القدس؛ كما تدعو للاستعداد الجماعي للإحياء النضالي ل:
· اليوم العالمي للسلامة الصحية (28 أبريل)؛
· اليوم العالمي للشغل (فاتح ماي)؛
· اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي)؛
· يوم الأسير الفلسطيني؛
· اليوم العالمي للبيئة (5 يونيو)؛
· اليوم العالمي ضد تشغيل الأطفال (12 يونيو)؛
· اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)؛
· الذكرى 38 لتأسيس الجمعية (24 يونيو)؛
· اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو).
