المنتدى الاجتماعي الجزائري الذي عقد يومي 19 و 20 مايو 2017 في مقر جمعية أس أو أسالمفقودين في الجزائر أول منتدى موضوعي تمحور حول الحريات تحت شعار “العدالة والحرية والحقوق“.
ويهدف هذا المنتدى إلى خلق مساحة موحدة تشاركيه وتوافقية وتقاربيه ونضالية والذي شهد مشاركة أكثر من خمسين مناضلا ومناضلة من مختلف الفعاليات على المستوى الوطني و كانت فرصة مهمة للحضور لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة مسألة الحريات في الجزائر من خلال ورشات العمل الثلاث، وهي:
1- الحريات المدنية والسياسية في الجزائر
2- الحقوق النقابية في الجزائر
3- حقوق وحرية المرأة في الجزائر
المشاركون في ورشات العمل الثلاث رسموا بالإجماع صورة قاتمة لوضع الحريات في الجزائر، والتي سجلت تراجعا كبيرا في الحريات، من الجانب القانوني من خلال ترسانة قانونية صارمة (قانون الجمعيات، مشروع قانون العمل وقانون التقاعد، قانون الإعلام ،… ) أو على الممارسة اليومية من خلال الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها النشطاء والمواطنين بطريقة تعسفية، وفي بعض الحالات السجن والعزل و حظر التظاهر والتجمع.
وكذلك وضع المرأة أيضا في صلب النقاش، فإنهم يواجهون عقوبة مزدوجة على الإطلاق من جانب النظام الذي يؤمن قوانين المرأة على أنها قاصر إلى الأبد ومن المجتمع ألذكوري.
ونظرا لهذه الملاحظات المختلفة ولمعالجة هذا الوضع الذي ينذر بالخطر والقلق , خلص عمل الورشات إلى سلسلة من التوصيات منها.
فيما يتعلق بالحريات المدنية والسياسية:
احترام حرية التعبير والإعلام والصحافة
• احترام حرية الفكر والوجدان والدين
حرية التجمع للجمعيات والتجمعات
• إلغاء القانون 06/12 المتعلق بالجمعيات
ضمان حرية تنقل الأشخاص عن طريق فتح الحدود بما في ذلك الحدود الجزائرية-المغربية أو اللاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل و الموجودين حاليا في حدود البلدين.
• الامتثال للالتزامات الدولية مع العلم أن الجزائر صادقت عليها بما في ذلك (PIDCP).
وفيما يتعلق بالحقوق النقابية:
• تشجيع ودعم الجبهة الاجتماعية من خلال تحسين القدرة الشرائية، قانون التقاعد، و مشروع قانون العمل وترسيخ الحريات النقابية .
• تشجيع التضامن بين المجتمع المدني والنقابات في حالة القمع وخلق التآزر بين مختلف الفعاليات.
• فتح الحوار بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين المتمثلين في النقابات المستقلة.
• محاربة البطالة وانعدام الأمن الوظيفي والعمل من اجل أجر المعيشة لائق.
• مكافحة الهجمات على الحريات النقابية التي هي ممنهجة لنزع انتهاك المكتسبات والحقوق الاجتماعية.
• الالتزام مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر فيما يخص العمل
• محاربة السياسات النيوليبرالية التي تعزز اللاعدل و الظلم الاجتماع
فيما يتعلق بورشة العمل الخاصة بحقوق وحرية المرأة في الجزائر
• إلغاء قانون الأسرة
• ضمان للمرأة الحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين.
• التغلب على الصور النمطية التي تجعل المرأة مسؤولة عن كل شيئ.
• مكافحة عدم المساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل
• مكافحة العنف ضد المرأة.
• تهيئة الظروف المناسبة لتمكين المرأة الريفية.
• تشجيع المرأة والتضامن الإنساني في النضال من أجل المساواة والحرية.
| نعمل جميعا من أجل جزائر أخرى، ذات حرية اجتماعية وديمقراطية وكل ذلك ممكن |
