عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم 16 يوليوز 2016 المخصصة لتقييم الخطة السنوية للمنظمة ولآفاق العمل، إلى جانب وضعية حقوق الإنسان ببلادنا و قضايا تنظيمبة داخلية وشؤون مالية المنظمة.
و بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا العمليات الإرهابية، والتداول في مختلف القضايا المعروضة عليه، أصدر بيانا تضمن ما يلي:
- تقديم تعازيه الصادقة ومواساته الحارة لذوي ضحايا العمليات الإرهابية التي طالت العديد من الدول مابين دورتيه كتركيا والسعودية وبنغلاديش وليبيا…والعراق وأخيرا فرنسا. كما يؤكد على ان اسفحال الظاهرة يبين عجز المجموعة الدولية عن الحد منها.
- تسجيله ل:
- إطلاق الحوار حول مبادرة المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج والسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتبطة بمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية. ويدعو إلى اعتماد تعديلات المنظمات الحقوقية والمعنيين بواقع السجون؛
- إعادة النظر في البرامج التعليمية بخصوص قيم التسامح والتعايش السلمي و التربية الدينية،
ويدعو المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية، إلى شمولية الإصلاح ليطال جميع المناهج الدراسية، إعمالا للقيم و المبادئ والحقوق التي كرسها الدستور،مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك.
- وأكد المجلس الوطني على:
- دعوته للمؤسسة التشريعية إلى إدخال التعديلات الضرورية بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية والإستفتائية لتجويده وتحيينه، وذلك في إطار مراجعتها للقوانين الانتخابية؛
- ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لما لهذه المؤسسة الوطنية من دور في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، الى جانب المسؤوليات الجديدة التي ستوكل إليها؛
- تشبته بمواقف النسيج المدني للحقوق والحريات بخصوص مذكرته حول المنجز التشريعي ومواقف ربيع الكرامة فيم يخص جميع مطالبها بخصوص إحقاق الحقوق الإنسانية للمرأة وكذا مطالب الإئتلاف الجمعوي من أجل حضر تشغيل الخادمات القاصرات وأساسا منع تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر؛
- تسجيله بقلق للتعثر الكبير في تنفيذ وتدبير نظام المساعدة الطبية، ويدعو المؤسسة التشريعية للتداول في الموضوع؛
- مطالبته مصالح وزارة الداخلية المحلية والإقليمية تسريع عملية تمكين منظمات المجتمع المدني من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، وفقا للقوانين المعمول بها؛
- مطالبته الحكومة بمنع استيراد النفايات بمختلف أصنافها.
المجلس الوطني – 16 يوليوز 2016
