قامت السلطات الجزائرية يوم السبت 6 فبراير 2016 ، بمنع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر، العضو بلجنة متابعة المنتدى الاجتماعي المغاربي، من تنظيم نشاط كان مقررا أن تشارك فيه النقابات ومنظمات المجتمع المدني بدار النقابات بالجزائر.
وتم تطويق ومحاصرة مكان النشاط من طرف الأجهزة والقوات الأمنية التي أوقفت 6 مناضلين الذين أطلق سراحهم فيما بعد.
ما وقع هو انتهاك للإتفاقيات التي وقعتها الجزائر خصوصا وأن الأمر يتعلق باجتماع داخلي وبمقر النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية.
إن هذه العرقلة الأخيرة لحرية الجمعيات والتجمعات بالجزائر تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الماسة بالحريات الأساسية، والتي نذكر منها انتهاكين مسا لقاءين منظمان في إطار فعاليات المنتدى الاجتماعي المغاربي.
لقد تم منع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في ماي 2010 وبنفس الطريقة من تنظيم المنتدى النقابي المغاربي ، كما تمت تطويق مقرها.
والأخطر من ذلك أنه في فبراير 2013 لم يتم فقط منع اللقاء الأول للمنتدى المغاربي للنضال ضد العطالة والشغل الهش، المنظم من طرف النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بل تعرض مناضلون شباب مغاربيون منهم 5 تونسيين، 3 موريتانيين، و مغربيين إلى التوقيف والطرد من الجزائر. كما نذكر أيضا بمنع التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان العضو بلجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي من تنظيم لقائها في دجنبر2015 بالجزائر.
إن المنظمات العضو بلجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي وهي تدين بقوة انتهاك القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية فإنها تطالب السلطات الجزائرية ب:
· وضع حد لكل أشكال المضايقات في حق كل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وفقا لمقتضيات إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان؛
· ضمان ممارسة حرية التجمعات والجمعيات وحرية التعبير، والحريات النقابية وفقا للدستور الجزائري وما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للشغل التي صادقت عليها الجزائر.
· ضمان أمن، وحرية الولوج لمقرات النقابات ومنظمات المجتمع المدني وعدم انتهاك حرمة هذه الأخيرة، واحترام أشغال كل اللقاءات الشرعية والمشروعة.
عن لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي
10 فبراير 2016
