الجمعـية الـمغربية لحقوق الإنـسان تدين بشدة جرائم القتل وكل أشكال العنف داخل الجامعة المغربية، وتطالب الدولة برفع يدها عنها واحترام الحريات النقابية بها

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من القلق، التطورات الخطيرة التي تشهدها الجامعية المغربية في عدد من المدن الجامعية، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لأكادير، ومراكش وفاس.

وحسب الأخبار والتقارير التي تم التوصل بها، فإن الأحداث قد نتجت إما عن المواجهات بين عدد من الفصائل الطلابية، أو جراء تدخل القوات العمومية؛ وهو ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

ويمكن الوقوف على هذه الوقائع من خلال ما يلي:

  عرف محيط جامعة ابن زهر، بالقرب من الحي الجامعي بأكادير، مساء يوم الخميس 21 يناير2016، مواجهات بين مجموعات من الطلبة أفضت إلى إصابة مجموعة منهم؛ وكان من بين المصابين التلميذ خلي هنا سلا، الذي فارق الحياة، يوم السبت 23 يناير 2016، بالمستشفى الإقليمي بأكادير، وعمره 19 سنه، جراء مضاعفات الإصابات التي تعرض لها. وقد أعقب ذلك اعتقالات مست عددا من الطلاب، للبحث معهم في التهم المنسوبة إليهم.

  من جهته كان محيط كلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش، هو الآخر، زوال يوم السبت 23 يناير 2016، مسرحا لاصطدامات عنيفة باستعمال الأسلحة البيضاء، بين عدد من الطلبة الصحراويين وعدد آخر من طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية؛ وهو ما أدى إلى إصابة خمسة طلبة، من بينهم عمر خالق البالغ من العمر 26 سنة، مجاز في شعبة التاريخ، ينحدر من إقليم تنغير، الذي فارق الحياة، يوم 28 يناير، بمستشفى ابن طفيل، بسبب الجروح الخطيرة التي أصيب بها. وقد قامت السلطات بحملة اعتقالات شملت اثني عشر طالبا، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية مدينة مراكش.

  أما كلية الآداب سايس بفاس، فإنها شهدت زوال يوم الاثنين فاتح فبراير 2016، تدخلا عنيفا لمختلف أصناف القوات العمومية لفض اعتصام كان يقوم به الطلبة والطالبات؛ في حين قامت القوات العمومية مساء نفس اليوم باقتحام الحي الجامعي سايس ذكور، وجزء من مدخل الحي الجامعي سايس نساء؛ وخلف هذا التدخل والاقتحام، الذي استخدمت فيه، هذه القوات، الهراوات، والحجارة والقنابل المسيلة للدموع، إصابة 13 طالبا وطالبة، اثنان منهم إصابتهم بليغة، كما صاحبته عمليات توقيف عشوائية لعشرات الطلبة والطالبات، يتابع 14 منهم في حالة اعتقال، ثلاثة من بينهم بتهم جنائية، وأحد عشر، ضمنهم طالبة، بتهم جنحية؛ فيما جرى تسجيل الاعتداء السافر المتكرر بالضرب والسب، من طرف عناصر أمنية بزي مدني، على الصحفي محمد المشواحي الريفي، مدير موقع «فاس 24»، الذي سحبت منه آلة التصوير والبطاقة المهنية لمدة أربع ساعات. ولازالت الكليات والأحياء الجامعية تعرف تطويقا شاملا لها إلى حدود الآن.

والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يسعه أمام هذه الأوضاع إلا أن يسجل ما يلي:

¯          تأكيده لمواقف الجمعية المبدئية المنددة بالعنف، أيا كان مصدره، والداعية إلى احترام الحق في الاختلاف، والالتزام الجماعي بالحوار الديمقراطي، والحفاظ على الجامعة فضاء للحرية والانفتاح والتحصيل والبحث العلمي؛

¯          إدانته لجريمتي القتل التي ذهب ضحيتها التلميذ خلي هنا سلا بأكادير، والطالب عمر خالق بمراكش، وكل أشكال العنف بين الفصائل الطلابية داخل الجامعة، ومطالبته بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على قاعدة التمتع بالحق في المحاكمة العادلة للجميع؛

¯          استنكاره للتدخل العنيف وللإفراط في استعمال القوة، الذي شهدته الجامعة بفاس، ومطالبته بمساءلة القوات العمومية قضائيا وإداريا عن الاعتداءات التي مست الطلبة والطالبات، وعلى خرقها للحرم الجامعي؛

¯          تنديده بالاعتداء الذي تعرض له الصحفي محمد المشواحي الريفي، مدير موقع “فاس 24″، ومطالبته بمساءلة مرتكبيه، واحترام حرية الصحافة والصحافيين وحمايتهم؛

¯          دعوته الدولة إلى رفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة، واحترام الحريات النقابية بها، وتوفير الوسائل والشروط الضرورية لجعل الجامعة تقوم بدورها التنويري في نشر العلم والمعرفة والوعي والممارسة الديمقراطية؛

¯          مطالبته بإطلاق سراح كل الطلبة الذين ثبت أنهم لم يكونوا بمسرح الأحداث، وإسقاط المتابعة عنهم.