الندوة الصحفية ليوم 7 شتنبر 2015
I. مقدمة
إن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ائتلاف مدني يضم مجموعة من الجمعيات. وقد راكم تجارب في مجال ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 والانتخابات التشريعية لسنة 2007 بالاعتماد بالنسبة لكل اقتراع، على ما يقارب 3000 من ملاحظ وملاحظة موزعين على الصعيد الوطني.
وأشرف النسيج أيضا على ملاحظة الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بواسطة ما يربو على 600 ملاحظ وملاحظة. وكان استفتاء 2011، أول تجربة للنسيج فيما يخص تتبع وملاحظة العملية الإستفتائية. كما تم القيام بملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2011.
ويعتمد النسيج في عمله المواطن من أجل شفافية وانتظام المسلسلات الانتخابية على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وعلى مبادئ الإنصاف و المساواة ضمان ولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. كما يعمل من أجل النهوض بالمواطنة وسمو دولة القانون. ويرمي من خلال ملاحظة المسلسل الانتخابي إلى المساهمة في بناء الديمقراطية في المغرب، عبر تنمية وعي ويقظة المجتمع برهان حماية الانتخابات من أي تلاعب.
وتهدف الملاحظة التي يقوم النسيج بإجرائها وتوثيقها في إطار الحياد والموضوعية والاستقلال عن أية جهة حزبية وحكومية، إلى إفراز وعي ايجابي لفائدة النهوض بشفافية وحرية ونزاهة الاقتراع.
II. الموارد البشرية
استطاع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن يقوم بتعبئة 62 مؤطرا ومؤطرة على الصعيد الجهوي، تم انتقاؤهم من النسيج الجمعوي. وقد استفاد هؤلاء المؤطرين والمؤطرات من ثلاث دورات للتكوين من مستوى عالي حول تقنيات الملاحظة وفق المعايير الدولية.
وقد تمكن هؤلاء المؤطرين والمؤطرات من تعبئة وتأطير:
• 2936 ملاحظا وملاحظة، جميعهم متطوعون وموزعون على 12 جهة.
• 66 دورة للتكوين بالجهات، استفاد منها ما يربو على 3100 شابا وشابة.
• دورة تكوينية في التتبع الهاتفي لفائدة 20 شابا وشابة.
كذلك تمكن النسيج من تعبئة:
• 6 مهندسين متخصصين في المعلوميات والإحصاء من أجل بناء قاعدة للمعطيات والإشراف على معالجة المعلومات.
• فريق غرفة عمليات مشكل من 20 شابا وشابة متخصصين في الاستقبال والتتبع الهاتفي
• فريق يضم 12 شابا وشابة استفادوا من دورتين للتكوين على ملاحظة التغطية الانتخابية عبر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، وذلك بشراكة مع منتدى بدائل المعرب وبوابة جسور مغرب مشرق
• أكثر من 50 شابا وشابة متطوعين تم وضعهم رهن إشارة النسيج من طرف الجمعيات الأعضاء بالجهات، من أجل التتبع الإداري واللوجستيكي، والذين اضطلعوا بمهمتهم بتفان وفي شروط جد صعبة.
• لجنة للتدبير الإداري على المستوى المركزي، التي أنجزت مهامها بتفان والتزام واحترافية.
كما قام النسيج بإعداد دليل خاص بالمؤطرين والمؤطرات واخر خاص بالملاحظين والملاحظات.
III. العلاقة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الإعتماد
تقدم النسيج ب 2936 طلب اعتماد للجنة المكلفة باعتماد الملاحظين والملاحظات والتي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن بين الملاحظين والملاحظات الذين تقدمنا بطلبات اعتمادهم هناك:
• 2633 ملاحظا وملاحظة (33 في المائة نساء) حصلوا على الاعتماد
• 384 ملاحظا وملاحظة لم يتمكنوا من الحصول على الإعتماد، وذلك لأسباب تقنية أو متعلقة بأجل تسليم الملفات،أو لم يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية، وبالتالي لم تتوفر فيهم الشروط القانونية للاعتماد.
• 79 ملاحظا وملاحظة تم استبعادهم من طرف النسيج، نظرا لالتزامهم إما بسبب الترشيح للانتخابات في صفوف حزب من الأحزاب السياسية، أو في الحملة الانتخابية لصالح حزب من الأحزاب، أو تم تعيينهم كأعضاء بمكاتب للتصويت، ولذلك لم يعودوا يتوفرون على معايير الحياد اللازم توفرها في الملاحظين.
ويتقدم النسيج بشكره الجزيل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على التغطية الكاملة للدورات التكوينية التي استفاد منها على السواء، المؤطرون والمؤطرات والملاحظون والملاحظات. كما نشكر المجلس على جودة العمل الذي مكن من تسلم بطائق وشارات الإعتماد في أجال معقولة، مما سهل عملية الملاحظة.
IV. تغطية الملاحظة
• استطاع النسيج رصد مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، حيث تمكن من:
• الولوج بحرية لصناديق الاقتراع بالنسبة لمجموع الملاحظين والملاحظات، باستثناء بعض الحالات المعزولة، والتي تم حلها بسرعة.
• الحضور في عمليات الفرز، عدا بعض الحالات المعزولة
• الحضور خلال الإعلان عن نتائج الفرز
• غير أن النسيج لم يتمكن من الحصول على نسخ من محاضر الفرز، ما عدا بعض الحالات المعزولة
يتعلق الأمر بتقدم حقيقي في مجال الملاحظة غير الحزبية للانتخابات. وقد تميزت العلاقة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون الوثيق من اجل معالجة المشاكل التقنية المحدودة.
غير أن عمل النسيج لم يكن في مأمن من بعض أعمال العنف والتهديد، وخاصة خلال الحملة الانتخابية. وفي انتظار تفريغ الاستمارات، نسجل ما يلي:
• حالات للعنف
• حالات للتهديد ومحاولات للترهيب
وقد صدرت جميع هذه الحالات عن مناصرين لبعض المرشحين.
V. التجربة النموذجية للملاحظة بجهة فاس- مكناس
من أجل التلاؤم مع المعايير الدولية للملاحظة وإعطاء بعد أكثر دقة وعلمية لنتائج الملاحظة، عمل النسيج على إطلاق تجربة نموذجية بجهة فاس-مكناس تقوم على الملاحظة القارة داخل مكاتب التصويت، وذلك من خلال نشر 200 ملاحظا وملاحظة لهذا الغرض، بحيث أنهم تمكنوا من متابعة عملية الاقتراع من بدايتها وإلى حين انتهاء عملية فرز الأصوات داخل مكاتب للتصويت تم انتقاؤها على أساس عينة تمثيلية عشوائية.
وستكون هذه التجربة المدعومة من طرف خبراء دوليين، موضوع تقرير خاص سيتم نشر نتائجه خلال ندوة خاصة تنظم لهذا الغرض. ويمكن القول بان هذه التجربة النموذجية كانت ناجحة وغنية بالدروس.
VI. النتائج الأولية الملاحظة الوطنية
إن النسيج بصدد معالجة:
• الاستمارات المتعلقة بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية ومرحلة الحملة الانتخابية
• الاستمارات الخاصة بيوم الاقتراع وبعملية الفرز
وفي انتظار الاعلان عن النتائج الكمية لمعالجة المعطيات الواردة عليه، طلب النسيج من 62 مؤطرا ومؤطرة موافاته بالخطوط العريضة للملاحظة. لكنه بالرغم من اعتماد هذه المنهجية، فان النسيج لايمكنه تحديد اثار الخروقات على نتائج المسلسل الانتخابي، قبل المعالجة المفصلة للاستمارات ومعرفة مأل الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية.
1. الإطار القانوني للانتخابات
تجدر الإشارة الى أن السلطات العمومية قامت عقب صدور دستور2011، بإقرار مجموعة من القوانين ذات الصلة بالانتخابات.
إن الدراسة التحليلية للإطار التشريعي للانتخابات التي قمنا بها، سمحت بالتقدير الصحيح لنقط القوة والتقدم على المستوى القانوني. غير أنه لا بد من الإشارة الى ان هذه القوانين التي تم اعتمادها في وقت متأخر وعلى عجل، لم تكن موضوع نقاشات عمومية، ولم سمح الوقت بتملكها واستيعابها. فعلى عكس ما ورد في الدستور الجديد، لم يتم اشراك المجتمع المدني في أي نقاش حول تلك القوانين.
وخلال تلك المرحلة، قام النسيج بتنظيم:
• ثماني ورشات لتقديم تحليلاته للنصوص القانونية المؤطرة لانتخابات 2015 بثماني جهات.
• ندوة دولية حول “رهانات وتحديات الانتخابات الجماعية”
• ندوة وطنية حول موضوع “المناصفة في السياسة” وقد تم تنظيمها بشراكة مع الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة.
• منتدى وطني للشباب حول موضوع “تحديات ورهانات المشاركة السياسية للشباب بالمغرب” وقد تم تنظيمه بشراكة مع الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب.
• ثلاث دورات تكوينية حول التواصل السياسي لفائدة مجموعة من المنتخبين والمنتخبات او مرشحات ومرشحين محتملين.
وفي ميدان الترافع، قام النسيج بإعداد مذكرة حول القوانين الانتخابية وبعث رسائل الة رئيس الحكومة ووزير الداخلية تتعلق بالولوجيات وحق التصويت للسجناء وللمغاربة المقيمين بالخارج واستعمال اللغة الامازيغية.
2. مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية
بالرغم من وجود غموض قانوني لعبارة “حملة سابقة لأوانها”، قام النسيج، في ضوء تجاربه وانطلاقا من المعايير الدولية، ببلورة مقاربة لتقدير مرحلة ما قبل الانتخابات ووضع استمارة خاصة بذلك.
وقد سمحت المعالجة الأولية لتلك الاستمارات باستخراج الخروقات التالية:
• استغلال مشارع اجتماعية عمومية للتأثير على اختيار الناخبين والناخبات لصالح بعض المرشحين،
• توظيف ممتلكات وخدمات عمومية جماعية لفائدة مرشحين
• إطلاق مشاريع مجمدة منذ سنوت (حفر ابار، اصلاح طرق…)
• تنظيم حملات طبية ولقاءات رياضية لأغراض انتخابية
• استعمال المال وتوزيع ادوات المدرسية، وتنظيم عمليات ختان…
• توظيف المساجد والدين لأهداف انتخابية
وتجدر الإشارة الى أنه وأمام تلك الخروقات، قامت السلطات في بعض الحالات ،باتخاذ اجراءات تأديبية بحق أعوان للسلطة متورطين في عمليات لدعم مرشحين.
3. مرحلة الحملة الانتخابية
تميزت هذه المرحلة بقيام مرشحين ومرشحات بملاءمة تواصلهم الانتخابي عبر اعتماد اتصالات مباشرة مع الساكنة واستعمال الشبكات الاجتماعية. وقد سجل النسيج ما يلي:
• اللجوء الى السب واستعمال خطابات وشعارات تمييزية، بل وعنصرية.
• هيمنة استعمال القذف والافتراء، على حساب صراع الافكار والبرامج
• الاعتداء الجسدي على منافسين انتخابيين من طرف مرشحين.
• حالات الاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
• عدم السماح لدعاة مقاطعة الانتخابات بالولوج الى وسائل الإعلام والقاعات العمومية بهدف التعريف بمواقفهم.
• اعتقال بعض مناضلي حزب النهج الديمقراطي الداعين لمقاطعة الانتخابات حيث تم الاستماع إليهم قبل إطلاق سراحهم وحجز منشوراتهم وجرائدهم.
• الاستعمال المحدود للغة الامازيغية في المنشورات والاعلانات الانتخابية
• الغياب التام لاستعمال لغة الاشارات
• استعمال المال لشراء أصوات الناخبين والناخبات
• استعمال الدين لأغراض انتخابية
• استعمال رموز الدولة
• استغلال ممتلكات عمومية لأهداف الحملة الانتخابية
• مساهمة بعض أعوان السلطة لصالح بعض المرشحين
• غياب المسالة النسائية وقضايا المساواة خلال الحملة الانتخابية
• استغلال الأطفال خلال الحملة الانتخابية
وتجدر الاشارة الى الاجراءات التي اتخذتها السلطة بحق موظفين متورطين في مساندة مرشحين وكذا قيامها باعتقالات أشخاص متورطين في استعمال العنف.
4. يوم الاقتراع
إذا كان التنظيم المادي للاقتراع قد جرى على العموم في شفافية وطبقا للقانون، فان النسيج سجل الإختلالات التالية:
• مواصلة الحملة خلال يوم الاقتراع بمحاذاة مكاتب للتصويت، و بداخل مراكز للتصويت.
• وضع وسائل للنقل رهن اشارة ناخبين وناخبات من طرف مرشحين
• الحضور الضعيف لممثلي الاحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت،
• ممارسة ضغوط على ناخبين وناخبات خلال سير التصويت
• ولابد من التسجيل بأنه من الاختلالات التي شابت عملية التصويت ، حرمان عدد من الناخبين والناخبات من حقهم الدستوري في التصويت بسبب نقص في الوسائل اللوجستيكية والمصاحبة لتحديد مكاتب التصويت، بعد الإقرار الايجابي لبطاقة التعريف الوطنية كوسيلة وحيدة للتصويت.
• إن عدم نشر لوائح الناخبين والناخبات امام مكاتب التصويت لم يسهل البحث، مما ادى الى ارتباك ببعض مكاتب ومراكز للتصويت.
• عدم اتخاذ تدابير ملموسة لتسهيل عملية ولوج التصويت للأشخاص في وضعية اعاقة، بالرغم من المراسلات التي وجهها النسيج لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية.
VII. الخلاصات والتوصيات الأولية
في انتظار إعداد التقرير النهائي الذي سيتضمن تحليل المسلسل الانتخابي في شموليته، ولاسيما تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات، التقطيع الانتخابي، ايداع الترشيحات، مراجعة اللوائح الانتخابية،سير ماقبل-الحملة والحملة، التصويت وفرز الاصوات، اعلان النتائج ومتابعة الطعون الانتخابية، إن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات يقدم للرأي العام الخلاصات والتوصيات الأولية التالية:
• تميز المسلسل الانتخابي بانطلاق حملات انتخابية مبكرة، مما يؤكد ضرورة سد الفراغ القانوني المرتبط بهذا الصنف من الانتهاكات.
• ضرورة اعادة النظر في مسألة ادارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية، وذلك عبر تخويلها الى لجنة مستقلة.
• اعتماد معايير دقيقة لضمان الحياد والتجرد والمساواة بين الرجال والنساء في تشكيل مكاتب التصويت.
• ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع الأحزاب السياسية، وذلك احتراما لحقوق الجميع في الولوج الى وسائل الإعلام العمومية، بدون اكراه وتقييد لحرية التعبير
• وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي
• ضمان مشاركة عادلة ومتساوية ودون تمييز للنساء أثناء جميع مراحل المسلسل الانتخابي
• ضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج
• ضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية
• ضمان ممارسة حق المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية أعاقة، وذلك بتوفير الولوجيات
• ضمان حماية الاطفال من استغلالهم خلال الحملات الانتخابية
• وضع استراتيجية شمولية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، بغية نشر ثقافة احترام التعدد وحرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر والتجمع.
• اتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي
• تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة باشراك المجتمع المدني في مسلسل بلورة القوانين والسياسيات العمومية
• الأخذ بعين الاعتبار للتعديلات المقترحة من طرف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
• ملاءمة القانون الانتخابي مع الحق الدستوري في الملاحظة غير الحزبية للانتخابات.
