السكن الإيكولوجي: التحديات و الأفاق، ندوة وطنية نظمتها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بتاريخ 18 مارس 2016 بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط، ترأس أشغالها رئيس الشبكة الأستاذ عبدالله علالي وألقى كلمة المكتب المركزي عبد العزيز ناجي عضو المكتب المركزي ، عرفت هذه الندوة حضور أزيد من 200 مشاركة و مشارك ، كما كانت فرصة لتكريم النساء الرائدات اللواتي أعطين الكثير في مجالات متعددة، هذا اللقاء الوطني عرف مقارعة فكرية حول السكن الإيكولوجي عبر مقاربات علمية و قانونية و استشرافية لمستقبل السكن الإيكولوجي و ربطه بالتحولات المناخية التي ستكون موضوعا سيناقش في مراكش نونبر المقبل من خلال استضافة المغرب “للكوب 22” و لاسيما و أن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق عضو في “الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية” ,
وتعتبر هده الندوة التي أطرها مسؤولون حكوميون و جمعويون و أكاديميون محطة فكرية و فرصة سانحة من أجل نقاش واسع يساهم في التحسيس بأهمية التحولات المناخية و انعكاساتها الخطيرة و علاقتها الوطيدة بالسكن عموما و الإيكولوجي خاصة…
و عن وزارة السكنى و سياسة المدينة تدخلت السيدة سعيدة الغربي عبر مقاربة عبرت فيها عن مدى اهتمام وزارتها بأهمية السكن الإيكولوجي طارحة بعض المداخل و المقترحات التي ستمكن من جعل هذا البعد يترسخ في المنظومة السكنية بالمغرب.
و من جهته عبر الأستاذ كمال لحبيب العضو الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي و مهندس الائتلاف المغربي من اجل العدالة المناخية على أهمية الموضوع و راهنيته ، واضعا عدة إشكاليات التي يجب الإجابة عنها لكونها ترتبط بالقدرة على تواجد مساكن ايكولوجية فعلية تعتمد في بنائها على مواد بناء ايكولوجية و تحترم علو البنايات و تستجيب للشروط الضرورية في هذا المجال و مؤكدا على إخراج تصور واضح يهم العدالة المناخية في كل أبعادها و منها البعد السكني.
– أما الباحثة الأكاديمية ابتسام خليل فقد قاربت الموضوع عبر مداخلة: السكن الإيكولوجي بين التحديات القانونية و الرهانات البيئية حيث أكدت في عرضها على الخصائص و الآليات و المعيقات القانونية المتعلقة بالسكن الإيكولوجي إضافة إلى انعكاسات السكن غير اللائق على البيئة ، مقترحة في هدا الصدد إستراتيجية وطنية لحماية البيئة و خالصة إلى توصيات مهمة كإصلاح المنظومة القانونية للتعمير مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، و إدراج خصائص البعد البيئي في قانون التعمير.
– و في إطار الارتباط بموضوع الخصوصية المحلية كانت للأستاذة بشرى عابد الدايم مداخلة حول البعد الإيكولوجي في السكن بالصحراء : الخيمة نموذج مسكن الإنسان الصحراوي، حيث قاربت الموضوع في علاقته بالموروث الثقافي خاصة في المناطق المغربية بالصحراء.
– أما المهندسة حبيبة الرياضي فقد ألقت عرضا تقنيا مبنيا على دراسة علمية مضبوطة بأرقام و معطيات واضحة معتبرة أن الأرقام التي يتم الحديث عنها أي 25 % كنسبة من المساكن الإيكولوجية ليست في الواقع صحيحة، لأن القاطنين بهذه المساكن ليسوا كلهم ملاكين بل فيهم نسبة كبيرة من المكترين، كما أن نماذج المساكن الإيكولوجية المقدمة في الواقع لا تستجيب لشرط الاستدامة السكنية.
لقد عرف هذا الملتقى الإشعاعي الوطني كذلك تكريم سبع فعاليات نسائية ” الصحفية و الروائية بديعة الراضي ، المذيعة و المنتجة لطيفة سبأ، الفاعلة النقابية و الجمعوية سعيدة ولد عزيز، الفاعلة الجمعوية و المناضلة حفيظة بنصالح ، السيدة فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الفاعلة في الحقل الاقتصادي الاجتماعي التضامني الأستاذة حياة زهير و الشاعرة المقتدرة فتيحة لمير.
و لقد نشط هذا التكريم الشاب الإطار عبد الرحيم بكار الذي أبدع في إلقاء الكلمات و زاد دلك بهجة ما جادت به قريحة الشاعرة فتيحة لمير التي أبهرت الحضور الكريم بشعرها وزجلها الجميل.
و تجدر الإشارة أن الندوة عرفت تقديم شهادتين مؤثرتين أمام الحضور من طرف ممثلي ساكنة “لالا ميمونة ” بالقنيطرة و حي شينكر بالحي الحسني بالدار البيضاء حيث سردوا بمرارة ما تعرضوا له من إفراغات و حيف من مساكنهم التي قطنوا بها لعشرات السنين دون إنصافهم و التجاوب المنصف مع مطالبهم ..
و بعد دلك فتح باب المناقشة و طرح الأسئلة من طرف متدخلات و متدخلين من الحضور الكريم جلها تصب في الوعي بوجوب مساكن صحية تستجيب للشروط البيئية ،إضافة إلى تسليط الضوء حول المؤتمر العالمي للمناخ الذي ستستضيفه بلادنا شهر نونبر المقبل ،بعد دلك أعطيت الكلمة للأستاذة المحاضرين للرد على الأسئلة و التساؤلات المطروحة و التي توجت خلاصاتها بتوصيات مهمة نسرد منها ما يلي :
وضع سياسة سكنية متكاملة و مندمجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المحاور التالية:
– و ضع قوانين ذات الصلة بالموضوع؛
– ترشيد استعمال الطاقة؛
– الرفع من جودة بناء منفتحة على مجال الحضري للحد من الانبعاثات الغازية و الاحتباس الحراري؛
– الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة دون تحويلها لمدن إسمنتية،
– وجوب إدخال البعد الإيكولوجي في تصاميم التهيئة؛
– الاستفادة من التقدم التكنولوجي في المجال البيئي؛
– توفير التمويلات الضرورية و اللازمة من أجل بناء مساكن إيكولوجية؛
– إدماج خصائص البعد الإيكولوجي في كل المجالات المرتبطة بالعدالة المناخية؛
و انتهت الندوة بالتذكير باستحضار محطة المؤتمر الدولي ” الكوب 22 ” الذي سينظم في المغرب و الإعداد الجيد له سواء كفاعلين جمعويين أو مسؤولين في الحكومة أو أكاديميين و دلك بغية الوصول إلى وضع تصور للعدالة المناخية في جل أبعادها و التعبئة و التحسيس أكثر لإنجاح التظاهرة.
و في الأخير تمّ إخبار الحضور بالنشاط الذي برمجته الشبكة من أجل السكن اللائق تنفيذا لأجندتها الإشعاعية ذات الصلة بالكوب 22 و المتجلى في تنظيم أول منتدى مغربي حول السكن و الذي سيتم الإعلان عنه من خلال ندوة صحافية في القادم من الأيام.
