يحمِّل المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن تعرض حياة وسلامة جرحى الاحتجاجات الشعبية السلمية في 2011م والمتضامنين معهم لمخاطر جديدة جراء إضرابهم عن الطعام واعتصامهم في العراء جوار رئاسة الحكومة للمطالبة بسرعة تنفيذ إجراءات نقلهم للعلاج والتداوي في الخارج.
وأصيب النائب أحمد سيف حاشد المتضامن مع الجرحى وعددٌ من الجرحى بحالات إغماء وهبوط حاد في ضغط الدم نتيجة إضرابهم عن الطعام منذ الثلثاء الماضي، وتعرضهم لتقلبات الجو طوال ساعات اليوم، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومن ثم إعادتهم إلى مقر اعتصامهم، أو استدعاء طبيب إلى مكان الاعتصام لتقديم المساعدة الطبية لهم.
كما تعرض المعتصمون من الجرحى والمتضامنين معهم إلى إجراءات استفزازية من قوات الجيش وحراسة بعض المنشآت القريبة من مقر رئاسة الحكومة، ومنعت دخول البطانيات والملابس إليهم عند بداية اعتصامهم، لولا تدخل حراسة مقر رئاسة الوزراء.
ويطالب المرصد اليمني حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤوليتها تجاه الجرحى وعدم إحالة هذه المسؤولية إلى جهات وجمعيات خيرية غير حكومية وسرعة النظر في قضيتهم وتلبية مطالبهم بصورة عاجلة، والإسراع بإجراءات نقلهم إلى الخارج للعلاج حسب ما تقتضيه حالة كل واحد منهم والإفصاح بشفافية كاملة عما تم إنفاقه حتى الآن وإعلانه للرأي العام.
ويجدد المرصد أسفه للتجاوزات الحكومية في حجب المعلومات عنهم، وطرق الانفاق المتبعة من المبالغ المخصصة لذلك، والتطويل والمماطلة في القضية، وتعطيل أحكام القضاء، ما يعد استهانة به، واستهتاراً بهيبته، وإخلالاً بالقوانين والتشريعات النافذة.
كما يجدد المرصد دعوته المنظمات الحقوقية الالتزام بدورها في الضغط على السلطات الحكومية لأجل الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه الجرحى بحسب ما تتطلبه حالة كل جريح، والتعاطي مع القضية بصفتها قضية أخلاقية وحقوقية.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR)
