نظم منتدى بداءل المغرب يوم الجمعة 30 اكتوبر 2015 يوما دراسيا حول موضوع الوساطة الاجتماعية و حل النزاعات بالمغرب و ذلك بمدينة الرباط . عرف اليوم الدراسي مشاركة فاعلين جمعويين ، ممثلي مؤسسات وطنية و دولية …
انطلق اللقاء بكلمة افتتاحية لمنتدى بداءل المغرب حيث اكد السيد احمد ارحموش مدى اهمية فتح النقاش و الحوار حول قضية الوساطة الاجتماعية في ظل غياب اي سند قانوني لمباشرتها و في ظل النزاعات التي تعيشها المنطقة ..
فيما أكد السيد إدريس بلماحي أن وسيط المملكة هو مطلب من مطالب المجتمع المدني حيث أن تاريخ خلق هاته المؤسسة بعد ديوان المظاليم ابتدأ شهرمارس 2011 بغية ضخ دماء جديدة في هاته المؤسسة.. عمل الوسيط ليس فقط استقبال الشكايات وحل النزاعات مع الإدارات و ليس فقط الوظيفة التواصلية … بل دورها اليوم كالمؤسسة يجب أن يرقى إلى لعب دور الوساطة الاجتماعية مع البقاء على نفس المسافة من المواطن و الادارة . كما أوضح السيد بلماحي أن معالجة الشكايات داخل الوسيط تكشف معاقل الانغلاق داخل الإدارة ، حيث أن جزء كبير يعاني منها المواطنون و يحصلون على أحكام غير أنهم يجدون في متاهة لإيجاد حل لهاته المشاكل و اخد التعويضات ..
فيما أضاف السيد نور الدين حفضان أن تدخل الوسيط من خلال خلق 300 ممثل في كل العمالات كان الهدف منه هو مساعدة المواطنيين للوصول إلى الحق غير أن الصعوبة تكمن في غياب تجاوب الإدارة مع شكايات المواطنيين و التحدي اليوم هو تمكين المواطن من الولوج إلى الحق وخلق وساطة القرب بشراكة مع جمعيات الأحياء ..
وفي مداخلة للسيدة لطيفة بنواكريم عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أكدت أن المجلس مؤسسة لا تلعب دور الوساطة حيث اوشحت السيدة لطيفة الادوار و المهام التي يلعبها المجلس و التي تعتبر كمقترحات في خدمة الوساطة .. مثال عالم الشغل و النزاعات التي يعرفها المجال و سردت اهم التوصيات للوقاية من النزاعات .
و عن دورالمجلس الوطني لحقوق الانسان أكد السيد عبد الرزاق الحنوشي أن هناك نوعيين من الوساطة الاولى تلقاءية عرضية و هي نوع من الوساطة تدخل في ثقافة المجتمع المغربي و الثانية مؤسساتية نوع مقيد بالمادة 9 ، وساطة تروم خلق نوع من التر اكم الايجابي . و أكد أنه اليوم وجب الانتقال الى التثقيف و التعريف بها على المستوى المجتمعي .. علما بان المقدمات الاولى للوساطة هو الحياد ..و أعطى مثال حالة اسرى تندوف التي تحول الوسيط المجلس الوطني لحقوق للانسان إلى ضامن لالتزام الطرفين . كما أوضح السيد الحنوشي أن تواجد المجلس الوطني من خلال لجانه خلص إلى تنوع و تباين النزاعات حسب خصوصية الجهة .
فيما أكد السيد لحسن الإدريسي عن مركزالدولي للوساطة و التحكيم الدولي عن اهمية الوساطة في جميع انواع النزاعات التي تلعب دورا مهما لتجنب المساطر القضاءية ، وأعطى مثال بالمركز الدولي للوساطة و التحكيم الدولي و منذ نشأته في خلق نوع جديد من الوساطة الاجتماعية .
السيدة خديجة المروازي كناشطة حقوقية أكدت أن تجريب مقاربة الوساطة ( كمجال لم يتحدد بعد و في ظل غياب قانون مؤطر) جاء لتأسيس فكرة جيل جديد من الجمعيات يأخد على عاتقه هذا التحدي حيث مشاركة كل جمعية في كل تجربة تنمي معها فائدة الذاكرة الجماعية في الاستفادة من تجارب الوساطة …
فيما أكد لورون كابورك عن الاتحاد الأوروبي دور تقوية قدرات و تكوين الوسطاء و التشبيك و المساعدة الادارات في التعامل مع فاعلي المجتمع المدني كمحاور أساسية أكد عليها الاتحاد الأوربي في برنامجه الخاص بالمغرب من أجل ترسيخ مفهوم الوساطة الاجتماعية كمرحلة أولى ..
و في مداخلة للسيد محمد عبد الطيف قسامي عن تجربة مناجم ” اميضر” ،على اعتبار المنجم كقطاع ذو وقع غير تطوري و أرضية لخلق الفرص و المبادرات التنموية في الجنوب الشرقي . فيما أكد السيد العربي هموك أن اتحاد المغربي للشغل النزاعات النقابية الجماعية من سنة 2011 حتى سنة 2014 عرفت أكثر من 11000 وقفة احتجاجية بدون ايجاد حلول للأزمة المالية و أكد على دور الحركة النقابية في الوساطة الجتماعية و الاتفاقيات الجماعية كحل النزاعات الشغل .
و خلص اللقاء لمجموعة من التوصيات أهمها : خلق برامج نشر تعززثقافة الوساطة الجتماعية ، احترام الحقوق النقابية في نزاعات الشغل ، إنجاز دراسة توضح المفاهيم الرئيسية للوساطة و تحدد المعايير، العمل على إطار قانوني منظم للوساطة ، تقوية قدرات نشطاء و فاعلي المجتمع المدني من أجل تكوين وسطاء متخصصين ، التشبيك في مجال الوساطة بين كل الفاعلين …
بوابة المجتمع المدني مغرب / مشرق ” جسور”
