بعد 25 عاماً على المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تعرب الأورومتوسطية للحقوق عن قلقها العميق إزاء العواقب الوخيمة لإغلاق الحدود، وأثر ذلك على حقوق المهاجرين واللاجئين الأساسية؛ وفي هذا السياق يطرح التقرير الذي صدر اليوم عن الأورومتوسطية للحقوق بشأن عسكرة الحدود بين الجزائر والمغرب الكثير من الأمثلة
تعتبر المنطقة الأورو-متوسطية حالياً مسرحاً للتعاون المكثف بين الدول على وجه التحديد، وكما قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، بأن هذا التعاون يهدف بشكل أساسي إلى “وقف تدفقات الهجرة” نحو الاتحاد الأوروبي؛ ويعتبر هذا الاقتباس دليلاً دامغاً يثبت أن حقوق الإنسان تأتي على هامش سياسات الهجرة، وتعتبر عائقاً يجب اجتثاثه.
كما يستنسخ نمط عنف الدول نفسه في شمال المتوسط وجنوبه: فالرصاص الحي في سيناء، والاحتجاز المفتوح لطالبي اللجوء في إسرائيل، والاقتحامات وعمليات الترحيل في المغرب والجزائر وفرنسا، واستخدام الغاز المسيل للدموع على الحدود البلغارية واليونانية-المقدونية، ونشر الجيش في المجر وسلوفينيا، وزيادة ارتفاع الجدار الفاصل بين اليونان وتركيا، وأسوار الأسلاك الشائكة في سبتة ومليلة؛ حتى وصل الأمر إلى العديد من البلدان الأوروبية الأخرى داخل منطقة الشنغن ذاتها.
حتى في الأماكن التي يسمح فيها بحق المرور، ما يزال الأمر محدوداً للغاية، فاختيار المهاجرين يتم بناءً على جنسياتهم؛ إذ لا تميز الأساليب والطرق المستخدمة بين الصد وبين الإعادة القسرية، مجازفين بنقل المهاجرين واللاجئين إلى بلدان قد تتعرض حياتهم فيها للخطر. وعلى أي حال، يدفع هذا الوضع بالأشخاص إلى البحث عن طرق جديدة سرعان ما تبدو أكثر خطراً وعرضةً للهلاك.
فعندما تقوم الدول بإغلاق الطرق، وبالتالي إبراز ضعف المهاجرين واللاجئين، فهي في حقيقة الأمر تنتهك القانون الدولي: الحق في مغادرة أي بلد، وحق الحياة، والحق في الحياة الأسرية والوحدة، والحق في السلامة والحماية من المعاملات اللاإنسانية والمهينة، والحق في الحصول على الرعاية الصحية والحق في طلب اللجوء.
وهنا تندد منظمتنا وأعضاؤها الستون من خلال هذا البيان وبشدة المساومة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً مع “شركائه المتوسطيين”. ونود أن نؤكد في الذكرى الخامسة والعشرين للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على أن عالمية حقوق الإنسان لا يمكن لها أن تعاني من الحالات الاستثنائية أو الترتيبات الجغرافية.
لقد آن الأوان لأن تتحمل بلدان المنطقة الأورو-متوسطية مسؤولياتهم في معالجة التحديات التي تواجههم في مسألتي استقبال اللاجئين وحمايتهم بما يتوافق والتزاماتهم الدولية بما في ذلك اتفاقية 1990.
إن التركيز على الأمن كنهج أساسي يعرض حقوق الإنسان للخطر، فالتنقل ليس تهديداً. دعونا نفتح الحدود أمام المهاجرين واللاجئين.
