نفذت السلطات السعودية يوم السبت ثاني يناير من السنة الجديدة حكم الإعدام في حق سبعة وأربعين شخصا، وبذلك تؤكد بأنها من بين الدول الأولى بالمنطقة، التي تقتل أكثر وتستبيح الحق المقدس في الحياة وتنتهكه – وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان – المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالكرامة ومنع التعذيب وحماية الحق في الحياة وتتحدى الرأي العام الدولي الذي ينادي من مختلف المواقع بوقف تنفيذ الإعدام عالميا من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن الاعدام الجماعي الذي أقدمت عليه السعودية في غرة السنة الجديدة ينضاف لسجلها الأسود الملطخ بدم الإعدامات وهو ما يدعو المنظمات التي تشتغل ضد عقوبة الإعدام والهيئات الدولية والإقليمية إلى التفكير في كل الآليات والإمكانيات الملائمة لحمل السعودية ومعها الدول التي لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام على وقف التنفيذ بما فيها الضغط بتنظيم الحملات الدولية، وقف التعامل السياسي والدبلوماسي والدعم العسكري واللوجيستيكي التي تقدمه مجموعة من الدول للعربية السعودية.
إن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أمام هذه المذبحة البشعة:
يدين بشدة عملية الإعدام الجماعي التي ارتكبتها السلطة بالسعودية.
يدعوها للالتزام الحقيقي باحترام حقوق الإنسان ببعدها الكوني كما قررته المواثيق والاتفاقيات الدولية.
يدعو الرأي العام الوطني والدولي وللهيئات والمنظمات الحقوقية بالعالم وكل المناهضين لعقوبة الإعدام وخصوصا لكل الآليات الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان لإجبار السعودية والضغط عليها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتوقيف تنفيذها.
يعتبر أن وجود السعودية بمجلس حقوق الإنسان إهانة لهذه المؤسسة وتحد سافر لنبل الرسالة التي تضطلع بها مما يتعين معه طردها منها، إذ لا يليق لدولة مثل السعودية التي تقتل بالمئات من الإعدامات سنويا أن يبقى لها حظ في عضوية المجلس.
ويدعو الائتلاف المغربي السلطات المغربية بالمناسبة، إلى إلغاء عقوبة الإعدام والقيام بالملائمة التشريعية خصوصا للمنظومة الجنائية مع الدستور والمواثيق الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الانسان الحقوقية المغربية.
الرباط: 4 يناير 2016
لجنة الإشراف للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
