في تجاوز صارخ للدستور الذي كرس المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، وضدا على مقتضيات الدورية الوزارية عدد 17 الصادرة في 30 مارس 2012 التي أكدت بوضوح على استفادة النساء والرجال على قدم المساواة من عائدات الملك الجماعي، فقد قامت جماعة الرحاونة بسيدي يحيى الغرب يوم الأربعاء 1 يونيو 2016 بإجراء القرعة بشأن توزيع البقع على ذوي وذوات الحقوق، كتعويضات عن تفويت أراضي جماعية إلى شركة العمران، وذلك باعتماد معايير تمييزية تعطي للرجال ثلاثة بقع على الأقل مقابل بقعة واحدة للنساء مع تخصيص البقعة التجارية للرجال فقط؛
إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، باعتبارنا نساند النساء السلاليات في قضيتهن من أجل المساواة والمواطنة، إذ نستغرب لتبني سلطات الوصاية على المستوى الاقليمي هذا التوجه الغير مفهوم والذي لم تجد له مبررا سوى “أن الجماعة موافقة وراضية على تكريس التمييز”، فإننا نستنكر عدم تدخل الجهات المختصة لمعالجة هذا الأمر في حينه، والذي فضلا على أنه يضرب في العمق المكتسبات التي تحققت لإنصاف النساء السلاليات في المغرب، فإنه سيؤثر سلبا على حياة 267 امرأة سلالية من الجماعة وأسرهن.
ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب السيد وزير الداخلية الوصي على الأراضي الجماعية، بالتدخل العاجل والفوري لتسوية هذه الوضعية وإنصاف النساء السلالية بجماعة الرحاونة، وفق ما يتيحه القانون من تدابير وإجراءات.
الرباط في، 7 يونيو 2016
