بلاغ الائتلاف المغربي للتعليم للجميع

بلاغ

عقد الائتلاف المغربي للتعليم للجميع اجتماعا يومي 12- 13 يوليوز الجاري بمدينة مراكش ، حيث تمت مناقشة جملة من القضايا تهم استرتيجية الائتلاف في الدفاع عن المدرسة العمومية والحق في التعليم للجميع ، وقد تزامن هذا الاجتماع  مع نهاية السنة الدراسية  وماعرفته من صعوبات واحتجاجات

كما تزامن مع ما تم تداوله بخصوص محاولات تمرير مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين بعد التعثر الذي عرفه خلال المناقشة السابقة بالبرلمان

وفي هدا الإطار فإننا  في الائتلاف المغربي للتعليم للجميع ، وبعد دراستنا المتأنية لمشروع القانون الإطار مند الندوة التي نظمنا ها في الرباط بتاريخ 23 فبراير2019 بمشاركه مختصين ومفتشين وفاعلين تربويين ، ننبه الى ما يلي :

–         التأخر الحاصل في انجاز البرنامج الإصلاحي للتربية والتكوين بسبب غياب المقاربة التشاركية في انجاز مشروع القانون الاطار وما ترتب عن ذلك من تعثر في المصادقة عليه وإخراجه الى حيز التنفيذ .

–         وجود عدة قضايا يشوبها الالتباس والغموض تتطلب  التدقيق والتوضيح سواء على مستوى الشكل أو المضمون فمثلا نجد القانون  يستعمل مفهوم الدولة وأخرى يستعمل مفهوم الحكومة وتارة يستعمل السلطات   وتكرار تعبير( يتعين )مما يوحي بعدم تحديد الجهة او الجهات المخاطبة في المشروع ، كما يوحي بغياب الإلزامية في التنفيذ  ، إضافة إلى غموض يتعلق باعتماد المرجعية الحقوقية والمفاهيم المرتبطة بها في ديباجة المشروع 

–         الالتباس الحاصل في  مسألة المجانية و مصادر التمويل ومسؤولية الدولة في تمويل التعليم ، اذ نلاحظ أن هاجس التمويل يهيمن على مشروع القانون الإطار ونطالب بتحديد مسؤولية الدولة في رعاية وضمان الحق في التعليم المجاني للجميع .

–         نلاحظ  الموقع الذي احتله التعليم الخاص ضمن المشروع  واعتباره جزأ من المنظومة التربوية بعد التنامي الذي عرفه هذا القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية وهو ما يهدد الحق في التعليم  ويمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء الوطن دون اية مساهمة في التنمية التربوية او الاقتصادية

–         التباس آخر يشوب  موضوع التعليم الأولي الذي نعتبره أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطفال  كما نعتبره  أساس الرفع من مردودية المدرسة العمومية ، ويتجلى الالتباس في  عدم التأكيد على الزاميته وتعميمه  وتوحيده ، وتوفير الأطر التربوية المختصة والكافية مع توفير التمويل اللازم للنهوض به وهو أمر نستغربه في وقت أصبح للتعليم الأولي مكانة محورية في الدول التي تسعى إلى رقي وازدهار تعليمها ونهضة شعوبها .

–         هناك التباس أيضا بخصوص  المواد المتعلقة بالمناهج والبرامج والتكوينات ، تتطلب التوضيح وتحديد مسؤوليات التنفيذ مع إعادة النظر في أساليب التقويم ، كما ننتظر ان تعمل الدولة على حل قضية اللغة  بما يخدم المصلحة العليا لبنات وأبناء وطننا ويخدم جودة التربية والتعليم ببلادنا بعيدا عن كل استثمار سياسي  لايراعي مصلحة التلاميذ .

لنظر لكثرة القضايا المطروحة فسيعمل الائتلاف على تعميم مذكرة مفصلة في موضوع القانون الاطار بناء على النقاش الهام الذي تم تنظيمه

                                    مراكش  13- 07- 2019

                                              المكتب الوطني