21 و 22 یونیو 2019 ببوزنيقة
بلاغ
استجابة للقرار الدي افرزه اللقاء التشاوري المنظم يوم 11 يونيو 2019 بالرباط، بين الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية العاملة في مجالات التنمية الديموقراطية وحقوق الانسان والحكامة، على الصعيدين الوطني والجهوي، والدي تدارس التراجعات التي يعرفها مجال الحريات العامة بالمغرب وكدا الوقوف على وضعية الانحباس والانحسار السياسي الدي تعرفه بلادنا، ولتدارس ما الت اليه الأوضاع من تضييق على الحريات العامة والتقليص الممنهج من دور المجتمع المدني،
نظمت هده الجمعيات والشبكات و الديناميات والفعاليات الجمعوية، اللقاء الوطني الأول في إطار “المناظرة الثانية للمجتمع المدني“بمركب بوزنيقة ودلك بمساهمة ازيد من 150 جمعية تمثل مختلف مناطق المغرب، تحت شعار :
” في اتجاه بناء جبھة شاملة من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان“
وعلى إثر هدا اللقاء، تدارس المشاركون والمشاركات تداعيات الازمة التي تعرفها العملية السياسية ببلادنا والتي كان من تجلياتها غياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الانصاف والمصالحة وكدا تعطيل المقتضيات الدستورية دات الصلة بالحقوق والحريات، وسد قنوات الحوار أمام المجتمع المدني بشكل يقلص من دوره في الوساطة وتدبير الازمات،
كما تمكن المشاركون والمشاركات من تدارس تداعيات هده الوضعية من خلال مجموعة من الورشات، تناولت المواضيع التالية:
– الدیمقراطیة ودولة القانون
– الدیمقراطیة التشاركية
– الحریات العامة
– الحركات الاجتماعية والحقوق الإقتصادیة، الإجتماعیة، الثقافیة والبیئیة
حيث تدارسوا ضرورة رد شمولي وسياسي قوي و منخرط في الاستمرارية، بناء على مخرجات إعلان الرباط، و متجدر في المناطق والجهات ، ينطلق من حرصنا كمجتمع مدني على تقييم وتجويد ممارستنا، من أجل الانخراط في مسار تأسيس جبهة تكون واجهة للمساءلة والمرافعة والاحتجاج المدني السلمي، و تنهل من مرجعية الدولة المدنية الديمقراطية، وتمنح إمكانيات أوسع لجعل الفعل المدني ينخرط بشكل أكبر وأدق في قضايا النقاش السياسي والحقوقي ببلادنا.
لدا فإن المشاركات والمشاركين اتفقوا على تنظيم لقاءات جهوية من أجل التفكير في مكونات هذه المبادرة ووضع خطة عملها، واسلوب اشتغالها، وأساليب إتخاد قراراتها والتفكير في تحديد حلفاءها، وبلورة المرجعية والقيم والاستراتيجيات الخاصة بها، ودلك على اساس المنطلقات والمداخل التالية:
– المدخل السياسي، المؤسساتي والقانوني…
– المدخل الفكري والقيم والثقافة والتربية
– المدخل الاقتصادي
– المدخل الحقوقي والاجتماعي
– البعد الدولي والمؤسسات الدولية
– العمل على البعد الترابي والمحلي،
– العمل على إدماج الشباب ومشاكلهم
– إعطاء الأولوية لتقوية وضعية الجمعيات
– إعطاء أهمية خاصة للحركات الاحتجاجية الاجتماعية
من هدا المنطلق، فإن المشاركات والمشاركين:
– يعتبرون رد الملف الحقوقي إلى سكته الطبيعية أمرا مستعجلا، كما يدكرون الدولة بالتزاماتها المعتمدة لإعادة هيكلة ذاتها كبديل عن دولة مغرب سنوات الرصاص، انطلاقا من رد الاعتبار لجدوى المشروع الدمقراطي الحداثي الذي أفل الحديث عنه منذ تشريعات ما بعد دستور 2011 وما رافقها من توتر مع المقاربة الحقوقية، ودلك وفق منظومة مندمجة يؤطرها احترام معايير حقوق الانسان كما كرسها الدستور و قيم المساواة والعدالة والحريات،
– يؤكدون على الضرورة القصوى للعمل من اجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين،
– يستحضرون التراكمات المنجزة (إعلان الرباط – الميثاق الوطني لحقوق الإنسان – توصيات ندوة مراكش حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان…..) وكدا الانخراط والدعم الكامل لمختلف المبادرات المحلية و الجهوية والوطنية للجمعيات الديمقراطية،
– يعبرون عن استعدادهم لاتخاذ كل الإجراءات من أجل النهوض بالعمل الوحدوي بين المنظمات المدنية لأنه السبيل الوحيد لوقف التراجعات وتحقيق تقدم على مستوى الحقوق والحريات،
