اطلع الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية على بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة المتعلق بالنفايات الواردة من إيطاليا،وفي هذا الصدد فإننا نطالب الحكومة ب:
– تعميم اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الأسمنت من أجل تقييم مجال تطبيقها ومدى ملاءمتها لقانون28-00، وكذا مدى ملائمتها لاتفاقية بازل Bâle المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، إعمالا للحق في المعلومة الوارد في الفصل 27 من الدستور؛
– تعميم كل المعلومات المقدمة من طرف المصدر أثناء الإعلان عن التصدير كما تنص على ذلك اتفاقية بازل، علما أن هذه الأخيرة توصي بأن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى يستحسن أن يتم القضاء عليها في البلد الذي أنتجت فيه وفق تدبير إيكولوجي عقلاني وفعال ؛
– تعميم ونشر رخصة الإستراد المقدمة من طرف السلطات المختصة، وكذا نتائج الفحوص والمراقبة التي قامت بها الهيآت المخول لها بذلك؛
– الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعماله، ومدى احترام المقاولات المعنية للمساطر والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين والمواطنات.
لا نريد أن يتحول بلدنا إلى سلة لنفايات الدول الصناعية.
