إيمانا من جمعية عدالة بمبدأ عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، فإنها إذ تحيي كل العاملات والعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل، تعتبر بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتعرض لانتهاكات و تجاوزات خطيرة نتيجة للسياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة.
والتزاما من جمعية عدالة بخصوص الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنها انخرطت بشكل فعلي في الرفع من قدرات مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والحقوقيين رجالا و نساء في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحقوق الأساسية المرتبطة بالعمل.
وانطلاقا مما راكمته جمعية عدالة ومعها الحركة الحقوقية والنقابية من خبرة في المجال الحقوقي، فإنها تعتبر بأن النهوض بالحق في الشغل و تقليص البطالة و وضع الآليات الأساسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يفرض على الحكومة و المؤسسات الوطنية والجماعات الترابية والفاعلين العمل على تحقيق ما يلي:
- التسريع بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- تجويد الممارسة الاتفاقية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية عن طريق تفعيل مختلف التوصيات و الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بشأن التقرير الدوري الرابع المقدم من طرف المغرب ،
- وضع سياسات عمومية قادرة على الترجمة و الإعمال الحقيقي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما هي متعارف عليها دوليا،
- حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والعاملات، وضمان الولوج العادل إليها بالنسبة لكل أفراد المجتمع،
- حماية الحقوق والحريات النقابية،
- حماية الحق في الإضراب، والتسريع بإصدار القانون التنظيمي للإضراب مع ضمان احترام أحكامه للمعايير الدولية،
- تحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملات والعمال على المستوى الوطني و الترابي مع اتخاذ تدابير لتوفير سبل انتصاف فعالة و ميسرة من أجل حماية قانون العمل ،
- مراجعة أنظمة التقاعد وضمان حق جميع العمال والعاملات في التقاعد،
- إقرار الحق في الحماية الاجتماعية لكل شرائح وفئات المجتمع،
- مأسسة الحوار الاجتماعي والحرص على الإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين، وتبني المقاربة التشاركية اللازمة لإنجاح الحوار الاجتماعي، والالتزام بتفعيل مقرراته،
- ضمان الولوج العادل للقضاء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
عن المكتب التنفيذي
الرئيسة: جميلة السيوري
Imm N°46, Appt N°8, 3éme étage |
عمارة 46، الشقة رقم 8 الطابق الثالث |
|
Avenue Fal oueld oumeir Agdal- Rabat |
شارع فال ولد عمير أكدال- الرباط |
Tél / Fax : +212 (0) 5 37 77 33 46 |
+212.5.37.77.33.46الهاتف/ الفاكس: |
E-mail : adalajust2005@gmail.com |
adalajust2005@gmail.com البريد الإلكتروني : |
Site-Web : www.justicemaroc.org |