عقدت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات ،جمعا عاما بالرباط بتاريخ 28 شتنبر2016 ؛وهو اليوم العالمي للاحتفاء بالحق في الحصول على المعلومات.
وتدارس الجمع العام وثائق شبكة ريمدي وقام بتحيينها و جدد هياكلها.إذ أدخل تعديلات على أرضية الشبكة مدققا في منطلقاتها ومبادئها وأهدافها على ضوء مستجدات قضية الحق في المعلومات و الاتجاه إلى تقوية حضورها وطنيا ودوليا.،كما عدل النظام الداخلي المقترح من قبل اللجنة التحضيرية انطلاقا من السعي لإشاعة ثقافة الحق في المعرفة وبعد المصادقة على الوثيقتين المعدلتين أحال مشروع الاستراتيجية على المكتب التنفيذي .وكلفه بإصدار بيان يتضمن مواقف الشبكة من تطورات مسار الحق في الحصول على المعلومات قانونا وممارسة؛
ثم انتقل الجمع العام الى تشكيل مجلس الشبكة الذي اختار بدوره أعضاء المكتب التنفيذي .
وقد عقد المكتب التنفيذي المتكون من 15 عضوة وعضوا .أول اجتماعاته يوم الجمعة 30شتنبر وأجمع على توزيع المهام بين أعضائه كما يلي :
- محمد العوني عن منظمة حريات الإعلام والتعبير –حاتم منسقا للشبكة.
- أحمد البرنوصي عن جمعية محاربة الرشوة ترانسبارنسي المغرب نائبا له .
- ربيعة مالك عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية مقررة .
- عائشة حليم عن جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة نائبة لها .
- زين العابدين برق الليل عن المرصد المغربي للتعليم أمينا للمال .
- عبد الإلاه الناصري عن منتدى الغد للمواطنة و الديمقراطية والتنمية نائبا له .
- سعيد السلمي عن مركز حرية الإعلام مكلفا بالأبحاث والدراسات والعلاقات الخارجية.
- فاطمة بومزود عن المركز الديمقراطية من أجل الحقوق والحكامة و التنمية مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني .
- محمد الغطاس عن منتدى بدائل المغرب مكلفا بالتواصل.
- أمينة زيوال عن جمعية صوت المرأة الأمازيغية مكلفة بالتكوين .
- رشيد طارق عن الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ، يوسف المداسني عن الشبكة المغربية لحماية المال العام، إدريس الوالي عن الجمعية المغربية للصحافة الجهوية ، الحسين المتواكيل عن الشبكة المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، محمد لطفي عن المنتدى المغربي للمستهلك ؛مستشارون مكلفون بمهام .
وبعد ذلك استعرض المكتب التنفيذي أولويات العمل وبرمج عدة مهام ووزع بشأنها تكليفات بين عضواته و أعضائه ومن ضمنها تهييء مذكرة جديدة بشأن مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات في آخر صيغة له مقدمة لمجلس المستشارين والعمل من أجل المرافعة بصددها و تهييء مشاركة الشبكة في مؤتمر الكوب 22 للدفاع عن الحق في المعلومات البيئية والمناخية و المساهمة في الفعاليات ذات العلاقة بقضية الحق في الحصول على المعلومات على الصعيد الوطني وتحفيز انخراط المغرب في مسار الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة .
