بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تتقدم جمعية أيادي حرة لجميع نساء المغرب بصفة خاصة ونساء العالم بصفة عامة، بأحر التهاني وأطيب الأماني، راجية ان يكون الثامن من مارس يوما مميزا على مدار السنة ونبراسا يضيء طريق المرأة القروية و الحضرية على الصعيد العالمي.
نخلد هذه الذكرى وكلنا امال للرقي بالحقوق الانسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض باوضاعها ، والرفض المطلق لجميع أشكال التمييز والعنف التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان . ونعتبرها ايضا مناسبة سنوية للوقوف عما تم تحقيقه من مكتسبات لتحصينها وتوسيعها، ومراجعة كافة القوانين والاليات التي تشكل عائقا أما تقدم النساء .
بحيث سجلنا في الجمعية اشكالية عدم ملائمة عدة قوانين مع دستور2011 ، الى جانب التاخر في اصدار قوانين مثل قانون العنف والقانون الجنائي ، مما يحتم تحيين لبعض النصوص مثل ” مدونة لاسرة ” وإخراج اخرى لحيز الوجود وإصدار قوانين واليات للقضاء على كافة اشكال التمييز والهشاشة والفقر والبطالة في صفوف النساء، والسهر على تطبيقها . خصوصا وان الاحصائيات اثبتت انه على مستوى السياسات العمومية لم تعرف تطورا ملحوظا بخصوص تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والسكن والعدالة ، والنسبة الضئيلة لتواجد النساء بمراكز القرار وخصوصا السياسية منها . ومشاكل البطالة والتي عرفت ارتفاعا اكثر في صفوف الفتيات والنساء .
لذا اكدنا ونؤكد في جمعية ايادي حرة الى جانب مكونات الحركة النسائية والقوى التقدمية على حماية حقةق النساء والنهوض باوضاعهن وفق مقاربة حقوقية مندمجة وعليه ، فاننا نطالب ب /
” تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كافة اشكال التمييز ومنحها شروط الفعالية كما هو وارد في الدستور
« تمثيلية وازنة للنساء في الحكومة التي لازلنا ننتظر ولادتها
” ادماج البعد الاستراتيجي من اجل ماسسة المساوات في السياسات العمومية ، وإقرار المساواة بشكل عرضاني في كافة المجالات والتدابير
إخراج مشاريع القوانين برفوف البرلمان الى حيز الوجود خاصة قانون محاربة العنف ضد النساء ، وايضا مراجعة القانون الجنائي بشكل شامل يجعل مبداي المساواة وحظر التمييز مبداين مهيكلين لمقتضياته
” توسيع المجال الاجتماعي وتمكين النساء من تكافؤ الفرص في الولوج الى الخدمات الصحية والتعليم والسكن والعدالة وسوق الشغل
” تغيير سياسات وسائل الاعلام السمعي البصري ازاء صورة المرأة التي تتجاهل التطور الحاصل للمراة في دورها وموقعها في الخريطة المجتمعية . وايضا مراجعة الحيز المعطى للمرأة في وسائل الإعلام والذي لا يتناسب مع عدد النساء سواء في المجتمع أو في سوق العمل .
” اخراج قانون ينظم استفادة النساء السلاليات من حقهن المتساوي في ملكية الارض
