عقد الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية جمعه العام التأسيسي يوم 30 أبريل 2017 بالهرهورة بحضورجميع الديناميات المؤسسة للائتلاف و المكونة من نقابات و جمعيات وشبكا ت عاملة في مجالات البيئة وحقوق الانسان والنساء والشباب والتنمية المستدامة . و اعتبار أن :
- العدالة المناخية هي جواب الشعوب والحركات الاجتماعية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي على تحديات التغيرات المناخية ، باعتبار ان العدالة البيئية، هي اساسا قضية عدالة اجتماعية ،
- التغيرات المناخية هي نتيجة للنموذج الاقتصادي الرأسمالي الغير مستدام، والدي يعتمد على الاستخراج المفرط للثروات الطاقية ، و يؤثر سلبا على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والثروات الحيوانية والسمكية وعلى الصحة والحياة، خاصة لدى التجمعات البشرية الأكثر هشاشة، مما يهدد الأمن الغذائي و يؤدي إلى الفقر والمرض وعدم المساواة في توزيع الثروات لصالح الأقلية و يسبب في هجرة بشرية مكثفة ،
- مستوى المسؤوليات عن الاختلالات المناخية يختلف بين الدول الصناعية الأكثر إنتاجا للغازات الدفينة وباقي الدول، وبشكل خاص القارة الإفريقية التي تعاني من الكوارث التي تسببها انعكاسات وآثار هده الاختلالات،
- الاعتراف وتسوية الدين الإيكولوجي الذي تتسبب فيه البلدان المصنعة، والذي تتحمل نتائجه البلدان الفقيرة، يتطلب المزيد من النضال و العمل على الابتعاد التدريجي عن نموذج التنمية السائدة المبني على الطاقة الأحفورية واستغلال الثروات الطبيعية.
- مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق العدالة المناخية لا يمكن أن يتم بمعزل عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم مطالبة المؤسسات الوطنية والدولية باعتماد المقاربة المجالية والالتزام بتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، والمناصفة والحق في المعلومة والديمقراطية التشاركية.
- مقاربة العدالة المناخية تضع ضمن اولويات اهتمامات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية ، الفئات المستضعفة والمعرضة بشكل خاص لآثار الاحتباس الحراري،
فان المشاركات والمشاركون في هدا الجمع العام التاسيسي يطالبون/ن:
- جعل اتفاقية باريس ملزمة لجميع الدول الموقعة عليها، باعتبارها خطوة متقدمة مهمة،
- الدول الصناعية الأكثر إنتاجا للغازات الدفينة بتحمل مسؤولياتها وتأدية دينها الإيكولوجي لفائدة البلدان المتضررة؛
- الدولة المغربية بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية البيئة و التصدي لانعكاسات الاختلال المناخية على المواطنات والمواطنين خصوصا الفئات الهشة، وأن تعمل على سن منظومة قوانين وتشريعات ملائمة مع القوانين الدولية ذات الصلة بحماية البيئة ومواجهة الاختلالات المناخية؛
و يعلنون انخراطهم/هن في الائتلاف المغربي للعدالة المناخية من أجل:
○ الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها، وضد كل تقييد لحرية الجمعيات والتجمعات والتظاهرات، ومن أجل المساواة الحقيقية ضد كل أشكال التمييز، سواء كانت مبنية على النوع الاجتماعي أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو الثقافة أو التوجه الجنسي أو غيره….؛
○ الترافع من أجل سن منظومة قانونية وطنية ملائمة للقوانين الدولية ذات الصلة بحماية البيئة واحترام حقوق الإنسان ومواجهة الاختلالات المناخية ، و العمل على إرساء مراقبة مواطنة للسياسات العمومية ولأنشطة القطاع الخاص فيما يتعلق بالتاثير على البيئية ؛
○النهوض بالتربية على البيئة و تعزيز التكوين و ضمان الحق في الحصول على المعلومات، المتعلقة بالقضايا البيئية؛
○ تحسيس المواطنات والمواطنين وأساسا الفئات الهشة والفقيرة بانعكاسات الاختلالات المناخية وتعبئتهم/هن لمواجهة هذه الأخيرة، ضمن مقاربة شمولية للعدالة المناخية في مواجهة نظام يعطي الأولوية لاقتصاد السوق خدمة، لمصالح فئة قليلة على حساب فئات اجتماعية عريضة محرومة من الثروات الطبيعية المشتركة؛
○ العمل على تقوية قدرات الفاعلات والفاعلين على مستوى الخبرة العلمية ومعرفة رهانات المفاوضات الدولية حول مواجهة التغيرات المناخية؛
○ تتبع ومواكبة دينامية قمم ولقاءات الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية والعمل على التأثير في المفاوضات ضمن فعاليات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية العاملة في المجال، محليا و اقليميا و دوليا،
○ بناء علاقات تعاون وشراكة مع الشبكات، والديناميات والحركات الاجتماعية العاملة من أجل عدالة مناخية، وطنيا و إقليميا ودوليا.
تمارة في: 30 ابريل 2017
