توصل الإتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية بقلق كبير، ، بخبر وصول السفينة القادمة من إيطاليا التي حطت بميناء الجرف الأصفر المحملة بأكثر من 2500 طن من نفايات البلاستيك والمطاط والإطارات المستعملة المعدة للحرق في مصنع الاسمنت بالجديدة، وذلك عبر بيان صادر عن المركز الإقليمي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة.
وعشية انعقاد COP22 في مراكش، وعلى الرغم من العديد التصريحات الداعية إلى الاهتمام بالبيئة وعلى جميع المستويات، وإبان التعبئة المهمة للعديد من المغاربة الذين أكدوا دعمهم وانخراطهم في الدفاع عن البيئة ، يثير هذا الوضع العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن الإطار القانوني لعملية هدا “الاستيراد”، وعلى محتواه وتأثيره على البيئة، ونظام الرقابة بموجب شروط اتفاق بين الوزارة وجمعية مصانع الإسمنت والتي يعود تاريخها إلى أكثر من عقد من الزمان.
وإننا اد نتفق على أن الحرق يوفر حاليا وسيلة آمنة وفعالة للتخلص من النفايات التي لا يمكن إعادة إنتاجها أو إعادتها إلى التربة، فإننا نؤكد على ان عملية الحرق تتطلب تدابير رقابية، حتى لا تساهم في تدهور البيئة وصحة السكان.
وبهده المناسبة ، فإننا نطالب الحكومة المغربية بفتح تحقيق حول المنتجات المستوردة، حول عمليات الحرق وفرص الاستيراد التي ليست الأولى من نوعها و ضرورة الإعلان عن النتائج لإطلاع الرأي العام الوطني على خصوصيات ومخارج هذا الإجراء.
كما نطالب أيضا، بتنوير المغاربة بإطار وسياق هذه الممارسة، في ضوء دخول حيز التنفيذ لقانون يحظر استيراد وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية.
ونحن نضم صوتنا وندعم مبادرات المواطنين و المواطنات التي تعكس قلقهم العميق لصحتنا وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، وندعوا للمشاركة في الإجراءات المقررة من قبل المجتمع المدني خصوصا في منطقة بالجديدة.
هدا ونستنكر أيضا، استيراد النفايات البلاستيكية من بلدان أخرى على ضوء بدء تنفيذ قانون يحظر بالخصوص استيراد الأكياس البلاستيكية.
