للمرة الثانية تعود دولة الأردن لعملية التنفيذ الجماعي لعقوبة الإعدام لتُسقِط خمسة عشر شخصا شنقا بالساحة العمومية بالأردن، وهو البلد الذي استطاع البقاء داخل مجال الدول الموقفة لتنفيذها منذ التسعينات من القرن الماضي، في وسط منطقة لها شهرة عالمية كونها في مقدمة الجهات التي تنفذ فيها عقوبة الإعدام وخصوصا السعودية والعراق ومصر وغيرها ليعود من جديد لعمليات التنفيذ، ناهيك عن الكم الهائل للإعدامات خارج نطاق القضاء التي مارستها وتمارسها عدد من الأنظمة والجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش ،منذ إشعال المنطقة بحروب أهلية لا أول لها ولا آخر مخلفة دمارا كبير مس البشر والشجر والحجر.
لقد كان الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ولا يزال يعتبر أن عقوبة الإعدام عقوبة منافية لروح المواثيق الدولية وفلسفة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، كما يعتبر أن من يبرر الحكم بها وتنفيذها أو الإبقاء عليها في مجال العدالة الجنائية باسم المعتقدات أو الديانات أو الخصوصيات أو غيرها، يصطف مع من يعتدي على الحق في الحياة ويختار ثقافة الانتقائية والتمييز ويلعب بالقيم الكونية لحقوق الإنسان لغايات سياسوية أو إيديولوجية أو سلطوية أو فئوية، أو حبا في الميوعة والشعبوية التي لا تعنيها إلا مصالح ضيقة بعيدة عن خدمة القضايا الإنسانية العادلة.
إن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام إذ يرفض الخلط ما بين ضرورة مناهضة التطرّف العنيف وضرورة التصدي للإرهاب والتكفير والوقاية من الجريمة والحذر من تطور مظاهرها وأطرافها وعنفها، وما بين الالتزام بالحقوق المقدسة لكل البشر وعلى رأسها الحق في الحياة، وهو يعي كذلك أن القتل مقابل القتل ومفاهيم السن بالسن والعين بالعين تعد وغيرها تعد اعتداءات بعقليات القرون الوسطى التي تنفي على التطور العلمي والتكنولوجي والحقوقي والقانوني والمجتمعي مكانته في تطويق الجريمة وفي تطوير الغايات و أهداف العقوبة وفي المقاربات الحديثة للسياسات الجنائية.
إن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وهو يرفض ويحتج على إقدام السلطات بالأردن على تنفيذ عقوبة الإعدام مؤخرا، يناشدها إلغاء هذه العقوبة من منظومتها القانونية ويطالبها من الآن الإلتحاق بدول العالم التي وافقت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قررت إيقاف تنفيذها نهائيا في انتظار الإلغاء وعدم الخضوع للحسابات وللضغط التي قد تعرقل تطور الاْردن نحو الاستقرار و الديمقراطية ودولة القانون.
منسق الإئتلاف
