إن اتحاد العمل النسائي بعد اطلاعه على التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي رصد فيه واقع المساواة و المناصفة في مجال الحقوق الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية ،و قدم تقييمه للسياسات العمومية والإشكالات التي يطرحها تطبيق المدونة بعد أكثر من عشر سنوات على صدورها ،و حجم آفة العنف و انعكاساتها المدمرة على الأسرة و المجتمع و قصور آليات التصدي للظاهرة و التساهل مع المعتدين و حجم الخدمات الصحية الإنجابية و التعليم و الشغل التي تكشف هشاشة اوضاع النساء و ضعف اندماجهن في التنمية. ليحيي عاليا الخلاصات و التوصيات التي قدمها المجلس الوطني و يعتبرها دعم لنضالات الحركة النسائية المغربية تلتقي مع تطلعاتها .
وإن اتحاد العمل النسائي إذ ينوه بالموقف المبدئي للمجلس الذي كشف إجحاف المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، و الأعراف المعمول بها في أراضي الجموع التي لم تعد مقبولة و التي تحول دون وصول النساء إلى الثروة و الموارد و تكرس وضعية الفقر و الهشاشة و العنف لديهن .
ليسجل:
- استنكاره للأسلوب الترهيبي الذي يعتمده مناهضو حقوق النساء و اللجوء إلى استعمال المقدس عندما تعوزهم الحجة لمناقشة الرأي بالرأي
- تأكيده على هزالة الحصيلة فيما تحقق في مجال المساواة و وصول النساء لحقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية و البيئية .
- دعوته لرفع الطابو عن موضوع الارث وفتح نقاش هادئ ورصين بشأنه يأخذ بالاعتبار. تطورات الواقع ومعاناة النساء من الحيف والظلم والتفقير رغم ادوارهن المتعاظمة.
- دعوة العلماء إلى تفعيل اليات الاجتهاد تحقيقا للعدل والإنصاف وفق ما تقتضيه شروط العصر والتحولات المجتمعية وعدم الانغلاق في المقاربة النصية التي تم تجاوزها في قضايا اخرى كالربا والحدود مثلا.
- حرص اتحاد العمل ضمن الحركة النسائية و الحقوقية و الديمقراطية على حماية هذه الحقوق و صيانتها، و إلزام الدولة بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة في كافة الحقوق وحظر ومحاربة كل أشكال التمييز.
المكتب التنفيذي
الرباط . 3 نوفمبر 2015
