أمام حالة التردي والتدهور الذي يشهده ملف إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم ، واستمرار حالة الانفصام السياسي و الإداري هاته التي نعيشها،لعقد من الزمن، حيث تلتزم الدولة وتوقع المعاهدات الدولية في إطار انخراطها في المنظومة الحقوقية الدولية، فيما الأكاديميات الجهوية ومديرياتها الإقليمية ماضية في تدبير الملف بمزاجيات المدراء الإقليميين و المسئولين التربويين…
وأمام الانتكاسات المتتالية والماسة حتى بالمكتسبات المتمثلة في :
– إصدار الوزارة للمذكرة إطار رقم 099-15 المتعلقة بتفعيل التدابير ذات الأولوية في شان التنزيل الأولي للرؤية الإستراتيجية -2015 2030 فارغة من أي إشارة لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة في محاورها و بعيدة كل البعد عن المأمول في تنزيل الرؤية الإستراتيجية 2030 للمجلس الأعلى للتعليم
– حذف الخلية الجهوية لتنسيق الدمج المدرسي وخلو الهيكلة الجديدة لوزارة التربية الوطنية و الأكاديميات الجهوية من أي مصلحة مسؤولة عن تتبع وتنسيق تمدرس التلاميذ ذوي الإعاقة الشيء الذي يبرره البعض”من المتملصين من إعمال حقوق هذه الفئة” بان موضوع الإعاقة مدمج عرضانيا في مختلف الأقسام غير أن ذلك في الحقيقة إنما يؤدي إلى وضعية ” الكل مسؤول… لا احد مسؤول ” فغياب جهة تتولى التقييم وجمع المعطيات ومؤشرات تصريف سياسة السير نحو التربية الدامجة التي التزمت بها بلادنا بتوقيعها على الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،تم تعويم القضية حتما ويجعل تتبعها ضبابيا مادام المسؤولية غير واضحة تماما.
– إضافة الى الإجراءالفادح المتمثل في إغلاق مجموعة من الأقسام المدمجة ( على قلتها أمام الأعداد المتزايدة من الأطفال في سن التمدرس) ، وسحب المدرسين المكلفين بتعليم الأطفال المدمجين لتدريس أقسام دراسية أخرى كلما سجل نقص. و عدم التزام الوزارة بإحداث 200 قسم مدمج سنويا في إطار الاتفاقية الرباعية الموقعة بتاريخ 1 أبريل 2006.
– التكوين المحدود للموارد البشرية، وعدم تحسين الولوج إلى أغلب البنيات المدرسية، تم إفراغ أو إقفال أقسام الإدماج المدرسي.
– إصدار دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الذي وان تطرق إلى المرشحين في وضعية إعاقة فانه للأسف على ما يبدو صيغ بعيدا عن الواقع ولم يشارك في صياغته مختصون في المجال فقد جاء تطرقه لفئة المرشحين ذوي الإعاقة تائها …ضبابيا قابل للتأويل في اتجاهات مختلفة وكون بعض ما جاء فيه يعتبر تراجعا عن مقتضيات نصوص دوريات وزارية
– عدم تكييف بعض الأكاديميات للعديد من مواد الامتحانات الإشهادية لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة المتمدرسين و الأحرار منهم.
فان الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الأعضاء الأساسين لمجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة الرباط القنيطرة تسجل بقلق بالغ التدهور الحاصل و تندد وتدين سياسة التهميش و اللامبالاة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية وتطالب بما يلي:
– القطع مع التعامل بالمزاجية مع الملف والامتثال لمقتضيات الدستور المغربي الفصل 34.وإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 24.
– التعجيل بإنشاء آلية تنسيق لملف حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وتقويتها للقيام بمهامها كما ينبغي
– فتح حوار مع المجتمع المدني العامل في المجال لتدارس الأمر باستعجال وتحديد تدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية الوطنية منظومة دامجة تستوعب كل طفولة الوطن باختلاف أوضاعها وخصائصها.
– وقف جميع الإجراءات الماسة بالمكتسبات في هذا المجال بما فيها غلق أقسام الدمج المدرسي وسحب الأساتذة المشرفين عليها لسد الخصاص
وإذ تعلن المجموعة للرأي العام الوطني عن هذا التهديد والمس المتواصل بحق للأطفال ذوي الإعاقة التعليم بنفس المواصفات الممنوحة للجميع و الحق في الولوج لجميع مستويات التعليم، من الابتدائي إلى التعليم العالي، كما تنص الشرعة الدولية.
فإنها تدعو كافة الجهات المسؤولة وطنيا عن صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الأطفال والمجلس الأعلى للتعليم التدخل عاجلا لتسوية هذا الوضع التربوي المزري ، واتخاذ تدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية الوطنية منظومة دامجة تستوعب كل أطفال الوطن باختلاف أوضاعهم وخصائصهم.
كما تعلن المجموعة انها ستلجأ وبشكل مستعجل الى كافة الطرق المشروعة لرفع الحيف الذي لحق هذه الفئة من الطفولة بالمغرب وتناشد كل القوى الحية من هيئات حقوقية ونقابية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية والأحزاب دعم نضالها في سبيل إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم باعتبار أن جميع الأطفال هم سواسية من حيث الأهمية وان استثناء إي طفل خارج النظام التربوي السائد بسبب الإعاقة أو الصعوبات التعليمية هو مس بحقوق الإنسان و تمييز ليس له مكان في المغرب الذي نسعى جميعا إلى بناءه وإرساء دعائمه مغرب جدير بمواطنيه ،يكفل تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال
الجمعيات الموقعة:
جمعية نور لإدماج المعاق – بتفلت
نادي المعاق لجمعية أبي رقراق- بسلا
جمعية الدمج المدرسي والاجتماعي – بالخميسات
جمعية مروج لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة – بتمارة
جمعية اليسرى لدعم وإدماج التوحديين-سلا
الجمعية المغربية لمساندة الأطفال غير المندمجين- الرباط
جمعية أطفالي لدعم واندماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – الرباط
جمعية اليد في اليد لتأهيل الأطفال الصم – سلا
الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي – الرباط
التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة
تحالف الجمعيات العاملة في مجال اعاقة التوحد بالمغرب
الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة الذهنية في المغرب
منتدى الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة باسفي
جمعية آباء وأولياء الأطفال ذوي التثليث الصبغي بالرباط
جمعية الامل للمعاقين يازغنغان اقليم الناظور
جمعية اجي نتعاونو للاشخاص في وضعية اعاقة بمدينة بوجنيبة
جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب
جمعية الرحم لادماج الأشخاص في وضعية إعاقة مكناس
اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بولاية طنجة
اصدقاء المعاق بالعالم القروي ببومية عمالة ميدلت جمعية .
جمعية النهوض بالاشخاص في وضعية اعاقة زومي وزان
جمعية منتدى الطفولة بالرباط
جمعية الكرامة للنهوض والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب
جمعية الكرامة للمعاقين بزاوية الشيخ
جمعية وصال الرحمة للأطفال دوي الاحتياجات الخاصة بطنجة
جمعية أطفال الجنة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بطنجة
جمعية اليسر للأطفال ذوي اﻹحتياجات الخاصة سلا
جمعية كلنا معاك للتنمية لدوي الاحتياجات الخاصة المحمدية
جمعية الشفاعة للتضامن والتنمية الاجتماعية سلا
جمعية التحدي و الإصرار للأشخاص ذوي القدرات الخاصة من الموقعين
ويبقى البيان مفتوح للتوقيع أمام كل الجمعيات المعنية.
