تابع الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير باستياء بالغ الأحداث التي رافقت إحتفال رئاسة الجمهورية بمنح الرباعي الراعي للحوار الوطني جائزة نوبل للسلام، فقد تمّ إقصاء الصحفيين من تغطية الحدث وبالتالي حرمان وسائل الإعلام من حق الوصول إلى الحدث و تغطيته من زوايا مختلفة، وتمت مصادرة حق الجمهور في متابعة حدث استثنائي دون توجيه، وتم منح الحق الحصري للبث لقناة خاصة تجمع صاحبها علاقات مصالح مع رئيس الجمهورية.
إنّ الإئتلاف يعتبر ما حصل:
– إلتفافا جديدا على حرية التعبير و الصحافة وتعديا صارخا على حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم دون قيود أو تضييقات
– تهميشا لدور الإعلام العمومي كقاطرة للانتقال الديمقراطي في محاولة متجددة لضرب المرفق العمومي ورهنه لأجندات سياسية وحزبية ومالية
– إسنادا للإعلام المشبوه و الفاسد في عملية يشوبها تضارب المصالح و الزبونية في مرحلة حساسة تقتضي الإنتصار للإعلام العمومي كمعبر حقيقي عن مختلف التوجهات السياسية و الإجتماعية والفكرية للشعب التونسي
كما يعتبر الائتلاف أن التوضيح الصادر عن دائرة الإعلام و التواصل برئاسة الجمهورية، حول ما حدث، محاولة لمغالطة الرأي العام و استهزاء بذكاء التونسيات و التونسيين و تبريرا مكشوفا للتدخل السياسي لرئاسة الجمهورية في الشأن الإعلامي
ويدعو الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير كلّ العاملين في قطاع الإعلام وسائر الشعب التونسي إلى اليقظة التامة أمام مثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق أهم مكسب لثورة الحرية و الكرامة وهو حرية التعبير و الإعلام، وتحاول الرجوع بنا إلى مربع الإستبداد والتوجيه و التطويع.
كما يعلن الإئتلاف إنخراطه في كل الأشكال النضالية إحتجاجا على هذه الممارسة الممنهجة بما فيها الالتجاء إلى القضاء.
الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
تونس في 10/11/2015
