تابع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان باستنكار شديد القمع الذي ووجه به الحق في التظاهر السلمي ، بلجوء الدولة المغربية إلى إصدار قرار منع المسيرة السلمية التي دعت لها االفعاليات المكونة للحراك الشعبي بالريف ، ومختلف التنسيقيات الداعمة للحراك بمختلف المدن المغربية ، ونظرا لتعارض قرار المنع مع الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الملزم المغرب باحترامها على اعتبار مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وعلى اعتبار مايضمنه دستور 2011 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية بهذا الخصوص ، فقد حاول سكان الريف والقوى الداعمة لهم التعبير سلميا وبشكل حضاري عن استمرار مطالبتهم بوضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة ،وسن تدابير وإجراءات مستعجلة يشكل إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة؛ إلا أن جواب السلطات كان هو الإنزال الكبير لمختلف أنواع القوة العمومية من درك وقوات مساعدة ومختلف فرق قوات التدخل السريع مستعملة القنابل المسيلة للدموع والهراوات والحجارة، ومهاجمة المحتجين بالسيارات ، وهو ما نتج عنه اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات العمومية وجموع المتظاهرين أسفرت عنها إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين نساء وأطفالا ومسنين ،تشكل حالة الشاب عماد العتابي والذي يرقد بين الحياة والموت بالمستشفى العسكري بالرباط نظرا لخطورة حالته أخطرها، بل إن بعض أفراد القوات العمومية أصيبوا بدورهم خلال هذه المواجهات ،وشهدت المنطقة اعتقالات بلغت لحد الآن على الأقل 34 حالة ضمنها مدير موقع بديل الصحفي حميد المهداوي ، والذين ستتم متابعتهم قضائيا كما هو حال حوالي مائتي معتقل(ة) بسجني الحسيمة و عكاشة بالدار البيضاء .
والكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أمام هذه التطورات الخطيرة التي تشهدها قضية حراك الريف فإنها تعبر عن مايلي :
1- المطالبة بفتح التحقيق العاجل في في مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الريف ،قصد تحديد المسؤوليات بخصوص المزيد من تأزيم الأوضاع بالمنطقة، عوض الإنكباب على تطليق المقاربة الأمنية التي لايمكنها بتاتا إلا أن تدفع الأمور إلى المزيد من الإحتقان والتوتر .
2- المطالبة مجددا بالإفراج عن كافة معتقلي الحراك ، ووقف جميع المتابعات بما فيها النشطاء والنشيطات بالخارج ، وفتح الحوار مع الساكنة قصد الإستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة .
3- الإدانة للإفراط في استعمال القوة اتجاه متظاهرين ومتظاهرات سلميين والمطالبة بفتح التحقيق في مجمل الإنتهاكات التي مست المواطنين والمواطنات في سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي وحرياتهم بشكل عام ، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللأزمة في الموضوع ، حتى لايظل المنتهكون بعيدين عن المساءلة والعقاب .
4- الإستنكار الشديد للقمع والإعتقال الذي يواجه به الصحفيون أثناء قيامهم بعملهم في تغطية الأحداث وتزويد المواطنين والمواطنات بالمعلومة ، حيث بلغ عددهم ستة صحفيين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم .
5- الإستهجان لسلوك شركات الإتصال التي أسهمت في منع الرأي العام من الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال تخفيضها لصبيب الأنترنيت الذي وصل حد تعطيل4G و 3G والتشويش على المكالمات الهاتفية لمدينة الحسيمة .
6- التضامن مع ساكنة الريف في نضالها من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة .
7- مطالبتها الجهات المعنية وأساسا منها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ، ووزارة العدل ، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقل السياسي ربيع الابلق، مراسل موقع بديل أنفو المضرب عن الطعام منذ 26 يونيو2017 من أجل حقه في الحرية ، والموجود حاليا بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء من أجل إنقاذ حياته المهددة بالموت في أية لحظة وحين ، التزاما من المغرب بتعهداته الدولية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ولما يتضمنه دستور 2011 في المادة 20 منه بخصوص قدسية حياة الإنسان .
الكتابة التنفيذية
للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
