بحلول 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات يكون قد مر على إقرار الدستور المغربي لهذا الحق – أساسا من خلال الفصل 27- ما يزيد عن ست سنوات.
ورغم مرور كل هذه السنوات فليس هناك أي تفعيل لمقتضيات الدستور بصدد الحق في المعلومات على مختلف المستويات ؛باستثناء صدور أحكام قضائية استنادا على الفصل 27 .
وقد لاحظت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات – ريمدي غياب أي اهتمام من قبل السلطات التشريعية و التنفيذية في المرحلة الحالية بقضية الحق في الحصول على المعلومات . مما يناقض الأهمية و الأولوية الراهنة اللتان يفرضهما ذلك الحق ، انطلاقا من كونه ركيزة للعديد من الحقوق و الحريات ، و أحد أعمدة الديمقراطية التشاركية ، وعاملا جوهريا في محاربة الفساد و ترسيخ الشفافية.
وتدعو الشبكة أن يشكل إحياء اليوم العالمي للمعرفة و الحق في الحصول على المعلومات فرصة لتجديد النقاش وتعميق الحوار حول سبل تفعيل الدستور في الموضوع ، بما في ذلك مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ؛في اتجاه مراجعة جذرية له وبما يجعله في انسجام مع المعايير الدولية والقواعد الحقوقية ،مراجعة تضمن:
-التقليص من الاستثناءات الكثيرة و المبالغ فيها الواردة فيه.
-إلغاء البنود التي تعاقب طالب المعلومة.
-اعتماد هيئة للإشراف على تنفيذ القانون تتوفر فيها النجاعة و الفعالية.
-النص على مسؤولية كافة الإدارات و المؤسسات العمومية في توفير المعلومات ونشرها المسبق وتوفير البنيات الضامنة لممارسة هذا الحق .
عن مكتب الشبكة
27شتنبر 2017
