إلتأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان طيلة يوم السبت 15 أبريل 2017 في دورته الثانية لهذه السنة والمخصصة حسب النظام الداخلي لمسألة موضوعاتية أو ملف مركزي يمس انشغالات المنظمة في المجال الحقوقي، إلى جانب عدة نقط في جدول الأعمال.
أولا: الملف المركزي الذي يمس انشغالات المنظمة:
تم اختيار موضوع وضعية المهاجرات والمهاجرين واللاجئين واللاجئات وطالبي اللجوء عموما في بلادنا والذي قدم فيه أحد الخبراء عرضا قيما زود من خلاله الحضور بالكثير من المعطيات والإنجازات والمقترحات التي أغنتها المداخلات في أفق التفاعل والترافع عندما سيطرح مشروعي القانونين الخاصين بالهجرة واللجوء على البرلمان.
ثانيا : تقرير المكتب التنفيذي ما بين دورتي المجلس الوطني:
قدم المكتب التنفيذي عرضا حول الأنشطة والمهام التي أنجزتها المنظمة في مختلف المجلات : التكوين، الحماية ، التحسيس والنهوض بحقوق الإنسان والتي تم تنظيمها من طرف المنظمة أو بمبادرة منها في إطار شراكاتها مع المنظمات والفعاليات الحقوقية والمؤسسات وطنيا ودوليا مع تسجيل أهم القضايا المطروحة للنقاش واتخاذ المواقف في شأنها من طرف المجلس الوطني.
ثالثا : الوضعية التنظيمية والإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للمنظمة:
تداول المجلس بخصوص إعادة هيكلة مكاتب الفروع التي استوفت مدتها القانونية وتمت برمجة مجموعة من الجموع العامة خاصة بكل من طنجة و تطوان و أكادير و وجدة في أفق أن يشمل ذلك جميع فروع المنظمة ، وبخصوص الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر شكل المجلس الوطني أربعة لجان: لجنة الإعداد المادي و اللوجستيكي ، لجنة الندوة الموضوعاتية والشعارات ، لجنة البيان العام ولجنة مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة ، وتبقى اللجان مفتوحة لجميع عضوات وأعضاء المجلس الوطني . مع إعطائها الصلاحية لاستدعاء أي فعالية يمكن أن تكون قيمة مضافة.
رابعا : الوضع الحقوقي في المغرب:
تداول المجلس الوطني حول مميزات الوضع الحقوقي من خلال استعراض وتحليل مجموعة القضايا التي تعتبر محط انشغالها من أهمها:
- مراسلة وزارة الخارجية والتعاون للسفارات الأجنبية والهيئات الأممية المعتمدة بخصوص تمويل منظمات المجتمع المدني وأساسا مطلبها المتعلق بالموافقة القبلية للسلطات المغربية؛
- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص نزاع الصحراء ومطلب إحصاء المحتجزين في منطقة تندوف؛
- الأحداث المتكررة التي تعرفها مدينة الحسيمة ،وفضاء جامعة سيدي محمد بنعبد الله بمدينة فاس؛
- الإضرابات المتصاعدة في قطاع الوظيفة العمومية وبعض المناجم خاصة مناجم عوام؛
- وفاة الطفلة إيديا نتيجة غياب الحدود الدنيا للتجهيزات الطبية في جهة تعاني تهميشا في هذا المجال؛
- انعكاسات المشاريع السياحية الكبرى على الأنظمة البيئية وحرمان الساكنة المجاورة وذوي الدخل المحدود من التمتع من الفضاءات التي توفرها؛
- انتظارات المواطنات والمواطنين من التصريح الحكومي وخاصة في مجال حقوق الانسان.
وفي ختام اجتماعه أكد المجلس الوطني على:
- ضرورة الإسراع بإصدار قانوني اللجوء والهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما له علاقة بالاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة والتي تبناها الاتحاد الإفريقي؛
- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف وفقا للاتفاقية الدولية ذات الصلة باللاجئين؛
- قلقه إزاء أحداث العنف التي شهدتها مدينة فاس بين بعض الطلبة وقوات الأمن ويشدد على ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات وفق القواعد المعيارية ذات الصلة بما يضمن أمن وسلامة المواطنات والمواطنين؛
- تمكين الفئات ذات الدخل المحدود من الاستفادة من جميع الفضاءات التي تنشئها المشاريع السياحية الكبرى إلى جانب احترام البيئة والحفاظ على أنظمتها؛
- عدم الإقرار بضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية بخصوص تمكين ساكنة الأقاليم الجنوبية الشرقية والجنوبية والجبلية… بخصوص الحق في التمتع بالصحة العمومية للمواطنات والمواطنين ببذل أقصى الجهود من أجل ذلك مع تحميل المسؤولية للحكومة ومؤسساتها والجماعات الترابية؛
- قلقه وتخوفه لكل مساس بمكسب منظمات المجتمع المدني في حقها في الحصول على التمويل الخارجي وفق القانون، مع ضرورة القيام بحملة تحسيسية من أجل التطبيق الجيد للقوانين الجاري بها العمل في هذا الخصوص والتي يعتبرها كافية للرقابة والتقييم؛
- فتح حوار جدي ما بين القطاعات الحكومية والنقابات لإيجاد الحلول لقضايا الشغيلة واحترام العمل النقابي وتحقيق مطالب العاملات والعمال بما يفي وقدرتهم الشرائية وإيجاد حلول حقيقية لعمال المناجم عامة وعمال جبل عوام خاصة؛
- التزام الأغلبية الحكومية بدفتر تحملها الذي تعاقدت به مع المواطنات والمواطنين في برامجها الإنتخابية خلال الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 وأساسا إعمال إجراءاتها المتعلقة بكل من:
- تجويد التعليم ومحاربة الهدر المدرسي؛
- الرفع من ميزانية وزارة الصحة وإعادة النظر في الخريطة الصحية؛
- مأسسة الحوار الاجتماعي؛
- العناية بالفئات الهشة؛
- مناهضة العنف ضد المرأة؛
- العناية بالشباب والطفولة ومنع تشغيل الاطفال دون سن 18 سنة؛
- الإعمال الحقيقي للمقتضيات الدستورية بخصوص اللغة الامازيغية؛
- سن القوانين التنظيمية المتبقية وخاصة القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- مواصلة الاصلاح القضائي؛
وغيرها من الحقوق التي رصدها تقرير المنظمة الخاص بالملاحظة النوعية للانتخابات الى جانب إعمال التوصيات التي وافق عليها المغرب المرتبطة بالاتفاقيات التعاقدية الاممية.
المجلس الوطني
15 أبريل 2017
