في إطار متابعة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورصدها للوضعية الحقوقية في بلادنا، بعد بيان مجلسها الوطني الأخير بتاريخ 16 يوليوز 2016 توقفت عند مجموعة من القضايا كان أبرزها:
- الحق في الحياة : إذ قامت السيدة خديجة السويدي بإحراق نفسها نتيجة ما رأته ظلما في حقها بعد إطلاق سراح مغتصبيها وعدم متابعتهم وكذا الوفيات المسجلة نتيجة انهيار مباني سكنية؛
- حرية الصحافة : إذ تمت متابعة مدير جريدة الأحداث المغربية بسبب نشر هذه الجريدة لتقرير حول الإعاقة أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة قبل نشره رسميا؛
- حرية الإبداع : إذ تم الاعتداء ومحاكمة الأستاذ عزيز بنحدوش الذي أصدر رواية يحتمل تشابه بعض شخوصها أو أحداثها مع وقائع حقيقية؛
- الحق في أمن المواطنات والمواطنين: إذ تداولت وسائل الاتصال الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص أفراد منتمين لحزب سياسي، يدعون إلى استعمال العنف ضد خصومهم، واعتبار ذلك حرية تعبير من طرف بعض قياديي هذا الحزب؛
- عدم الإفلات من العقاب والمساواة بين المواطنين والمواطنات، بخصوص التمتع بخيرات الوطن والممتلكات العمومية؛
وأمام ذلك، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
- تدعو السلطات العمومية بصفة عامة إلى تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية الحق في الحياة الذي يكفله الدستور في فصله 20، وذلك بمتابعة ومعاقبة أي مخل بهذه المسؤولية عند معالجة شكاوي المواطنات والمواطنين بدء من محرري محاضر الشرطة والشرطة القضائية ووكلاء الملك والقضاة،و المسؤولين عن رخص البناء والسكن، مع جبر أضرار الضحايا وذويهم؛
- تعبر عن استغرابها و شجبها لمتابعة مدير جريدة الأحداث المغربية، إذ أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال الرقابية القبلية ، كما ينص عليها الدستور، ويشدد عليها قانون الصحافة؛
- تستنكر بشدة الحكم الصادر ضد الأستاذ عزيز بنحدوش، وتسجل أن ذلك لا يتماشى مع ما يكفله الدستور في فصله 25 من ضمان لحرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا ؛
- تؤكد على ضرورة ضمان حق الفرد في سلامة شخصه وأقربائه ، إعمالا لمضمون المادة 21 من الدستور، واتخاذ الإجراءات اللازمة، إزاء كل من يدعو من قريب أو بعيد إلى استعمال العنف؛
- تحث على عدم الإفلات من العقاب ، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، الذي جاء عرضانيا في الدستور، والذي يؤكده الفصل 36 عند تنصيصه بمعاقبة القانون على الشطط في استغلال موقع النفوذ والامتياز…مع ضرورة سهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع (الفصل 35) والمساواة بين المواطنات والمواطنين بخصوص التمتع بممتلكات الدولة وخيرات البلاد، ووضع حد لجميع أشكال الريع وإصدار قوانين واضحة ودقيقة بخصوص الإستفادة من هذه الممتلكات، وتعميم الأخبار بها بكل شفافية ونزاهة أمام عموم المواطنات والمواطنين.
المكتب التنفيذي
الرباط في 18 غشت 2016
