تداولت وسائل الإعلام الوطنية والدولية خلال الأسبوعين الأخيرين معلومات تفيد كون النفايات المستوردة من إيطاليا، لاستخدامها كوقود من طرف بعض المعامل المغربية، نفايات لها تداعيات سلبية على صحة المواطنات والمواطنين وعلى البيئة عموما، وبعد مناقشة المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لهذا الموضوع، بعد اطلاعه على عشرات المقالات المتخصصة وعشرات الندوات المبثوثة عبر القنوات التلفزية والتي انقسم فيها المتدخلون والمحللون بين مشكك ومنتقد لصلاحية هذه النفايات وبين مؤكد بأنها لا تحمل أية خطورة، وارتقى بذلك هذا الموضوع إلى كونه أصبح قضية رأي عام، أصدر بيانا يؤكد فيه مسؤولية الحكومة ويدعو فيه إلى:
- التوقيف الإستعجالي لتوريد هذا المنتوج؛
- التوقيف الإستعجالي لاستغلال مثل هذا الوقود إن تأكدت المعلومات المتداولة بخصوص استيراد مثيلتها من قبل؛
- إحداث لجنة مستقلة متعددة الاختصاصات ( تجمع بين المختصات والمختصين في مجال الصحة والبيئة والقانون والحقوق …) للتحقيق في هذه القضية؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعريض صحة المواطنات والمواطنين وبيئة الوطن للخطر إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يكرسه الدستور (ربط المسؤولية بالمحاسبة).
وإذ يذكر المكتب التنفيذي بمواقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المتشبثة بالنهوض وحماية الحقوق البيئية بل إحقاقها فإن مكتبها التنفيذي يدعو المسؤولات والمسؤولين في القطاعات المعنية بالطاقة والبيئة إلى التشبث وترسيخ مبدأ حماية البيئة التي نهجته سياسات الدولة بخصوص إنتاج الطاقات البديلة لإبقاء بلادنا نموذجا للبلدان المحافظة على البيئة.
المكتب التنفيذي
09 يوليوز 2016
