أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا تقريرا موضوعاتيا حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، قدمه للرأي العام بتاريخ 20 أكتوبر2015، وهو التقرير، الذي أثار جدلا كبيرا في مجموعة من المنابر الإعلامية والمواقع الاجتماعية، وتناول مضمونه “الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية”، “المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وكذا “السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن”…إلخ
إننا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ نثمن ما جاء به هذا التقرير من توصيات والتي تتناغم مع مطالب وتطلعات الحركة الحقوقية والنسائية الديمقراطية في المساواة والمناصفة، فإننا نعرب عن ما يلي:
ü نؤكد على ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية الاتفاقية وتفعيلا لفصول الدستور؛
ü نستغرب لاختزال التقرير والموقف منه من قبل بعض التعبيرات المجتمعية والإعلامية في توصية واحدة يتعلق جزء منها بالمساواة في الإرث، والتركيز عليها دون غيرها من المضامين والتوصيات التي يبلغ مجموعها 97 توصية تهم أوضاع المرأة ووضعية حقوقها على كافة المستويات، مع تنديدنا بالحملة الشرسة التي خاضتها بعض المواقف المناهضة التي استهدفت التقرير، والتي لم تخل من أساليب التجريح والتشهير والاستهداف الملحوظ للمرجعية الحداثية وللقيم الكونية لحقوق الإنسان؛
ü ندعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى اعتماد توصيات التقرير كأرضية في إنتاج القوانين المتعلقة بالمساواة والمناصفة وبإرساء الهيئات الدستورية ذات الصلة، وفي بلورة السياسات العمومية المرتبطة بتأهيل وضعية النساء بما ينهض بحقوقهن ويحفظ المكتسبات التي راكمها نضال الحركة الحقوقية والنسائية على مدى عقود؛
ü ندعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال تعزيز واحترام المساواة الفعلية بين الجنسين، وننبه إلى مخاطر أي منحى تراجعي أو اختزالي محتمل في ما يتصل بحقوق النساء بشكل خاص، وبوضعية الحقوق والحريات بصفة عامة.
عن المكتب التنفيذي
30 أكتوبر2015
