نظمت مكونات تحالف ربيع الكرامة بتاريخ 12 مارس 2016 بالرباط مائدة مستديرة بمشاركة العديد من الشبكات والمراكز والجمعيات، من أجل تدارس الصيغة الجديدة لمسودة قانون 103ـ13 المتعلق ب”محاربة العنف ضد النساء”، والذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات.
وإذ تسجل الإفراج عنها بعد قرابة سنتين ونصف من الانتظار، فإنها تعبر عن امتعاضها واحتجاجها عن الانتكاسة التي تعبر عنها، وعن تعارضها مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية، وعن تجاهلها لمعايير التشريع في مجال مناهضة العنف، وتنكرها لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف.
وفضلا عن تغييب المقاربة التشاركية والتعتيم وانتهاك الحق الدستوري في المعلومة، فإن الفعاليات الموقعة على البيان تعبر عن شجبها لما يلي:
- إصرار وزارة التضامن على التشبت بمذكرة تقديمية بدل ديباجة مؤطرة للمشروع، واعتمادها على أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات وعلى مرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء؛
- التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف؛
- تغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، واختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103-13؛
- التشبت بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول… مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن؛
- التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي؛
- إقصاء بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن الأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة؛
- الخلط بين تدابير الحماية والوقاية، على قلتها، وبينها وبين بعض العقوبات، ناهيك عن افتقار المسودة لتصور خاص للعقاب الذي يراعي النوع ويحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف؛
- تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وبتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات…؛
- إقصاء الجمعيات النسائية من حقها في التنصب مطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.
من هذا المنطلق، فإن الجمعيات والشبكات والمراكز الموقعة على هذا البيان، تعلن عن رفضها لمشروع قانون 103-13، وتدعو كل من:
ـ الحكومة إلى مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية الديمقراطية والتحالفات والشبكات وآراء المؤسسات الوطنية؛
ـ والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية إلى التصدي لهذا المشروع والضغط من أجل مراجعته جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء.
