تداول أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، مضمون الدراسة المنجزة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعنونة ب “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، كما تداول النقاش الجاري حول مطلب “المساواة في الارث بين المرأة والرجل”، وقد خلص إلى حيوية ونضج المجتمع المدني المغربي القادر على تدبير الاختلاف بالنقاش والحوار وبالوسائل السلمية.
وسجل ما يلي:
1- إن مطلب المساواة بين المرأة و الرجل هو مطلب مجتمعي ينسجم مع التزامات المغرب الدولية الملزمة في هذا المجال.
2- ان هذا التقرير يتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية و المدنية المطالبة بالمساواة الحقيقية و الكاملة.
3- سبق لجمعية عدالة بمناسبة تقديم المذكرة المنجزة حول”المرجعيات و القواعد الأساسية لسلطة قضائية مستقلة”، و المقدمة للرأي العام الوطني و الدولي، و التي أكدت فيها بضرورة الغاء القوانين التميزية ضد المرأة و كدا القوانين المقيدة للحرية الفردية
4- يدعو المجتمع المدني و المثقفين إلى الانخراط الجاد و المسؤول في هذا النقاش العمومي من موقعهم المدني و المعرفي دعما للمساواة و القضاء على جميع أشكال التمييز كخيار حداثي ديمقراطي
عن المكتب التنفيذي
الرئيسة:جميلة السيوري
