نحن جمعية الشباب لأجل الشباب منظمة شبابية تعنى بتعزيز دور الحركة الشبابية في تحقيق الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب، وتتبنى العمل على نشر ثقافة المساواة في صفوف الشباب كفاعل اجتماعي وسياسي يساهم بشكل كبير في التأثير على مسار التحولات والتغييرات التي تعرفها المجتمعات لقدرته على تحريك الجوانب الساكنة في المجتمع،وبناء التغيير الاجتماعي في أفق الحد من محاربة كل أشكال التهميش والتمييز والفوارق في الولوج للخدمات المرتبط بمناحي حياة داخل المجتمع المغربي.
ونحن كمنظمة شبابية نعبر عن اهتمامنا الكبير بقضايا المساواة والحد من التمييز خصوصا المبني على النوع الاجتماعي، نعتبر أن التقرير الموضوعاتي ” وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور” والصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية تعنى إعمال وحماية حقوق الإنسان بالمغرب وفق مبادئ باريس، خطوة متقدمة تحث مختلف مؤسسات الدولة المغربية على الوفاء بالتزاماتها الكونية سيما المتعلقة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء.
كما نعتبر التقرير الموضوعاتي مبادرة حقوقية تدق ناقوس الخطر حول التماطل الذي يكتنف إعمال مقتضيات دستور 2011 المرتبطة بالمساواة واحترم كرامة النساء المغربيات. كما نعتبر هذا التقرير الموضوعاتيصورة واضحة حول التراجعات الخطيرة التي تعرفها السياسات العمومية المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء.
نحن جمعية الشباب لأجل الشباب نعتبر أن التقرير الموضوعاتي ” وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور” أرضية حقيقية للحوار العمومي المتعدد المشارب من أجل حث الحكومة المغربية الحالية على تدارك النقائص المسجلة على مستوى الوفاء بالتزاماتها المعلن عنها بالتصريح الحكومي والمتعلقة بتحسين وضعية النساء بالمغرب. حيث نسجل الحاجة الماسة اليوم إلى هذا الحوار العمومي المتعدد المشارب بعيدا عن التحريف والاستثمار الضيق لنتائج التقرير الموضوعاتي في محاولات لاستمالة المشاعر والقفز على توصيات التقرير الداعمة لبناء مجتمع مغربي حداثي وديمقراطي يتسع للجميع.
