تونس في 18 اكتوبر 2017
بيان حول ما وقع لوفد المجتمع المدني التونسي في المغرب
اعترضت الأجهزة الأمنية المغربية يوم 16 أكتوبر 2017 الوفد الحقوقي الذي تحوّل للمغرب لمراقبة محاكمة الصحفي حميد المهداوي وعدد من النشطاء المعتقلين في الدار البيضاء على خلفية “حراك الريف” والذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني التونسي بمبادرة من جمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا وقد ضم الوفد الذي تحول الى الحسيمة الصديقين مسعود الرمضاني ورضا الرداوي ومرافقهما المناضل الحقوقي المغربي مصطفى حطاب عضو منتدى بدائل المغرب. وقد فوجئ الوفد بعد أكثر من عشر ساعات في الطريق الفاصل بين الدار البيضاء ومنطقة الحسيمة وقبل 45كم من الوصول الى المدينة بقرار الأجهزة الأمنية منعهم من الوصول الى المنطقة التي تشهد منذ أشهر تحركات احتجاجية واجتماعية للمطالبة برفع الحيف المسلّط على أهالي المنطقة منذ عقود. ويهمنا التذكير أن تحول وفد المجتمع المدني التونسي يوم الاثنين الفارط الى الدار البيضاء ضمّ السيد مسعود الرمضاني والأستاذ رضا الرداوي الذين تحولا الى الحسيمة لمعاينة أوضاع الأهالي وللتعبير لهم عن مساندتهم لمطالبهم المشروعة، كما ضم كذلك الأستاذ سهيل مديمغ، والأستاذة يسرى دعلول اللذان تعهدا بالدفاع عن الصحفي حميد المهداوي ومعتقلي حراك الريف الذين سيحالون على القضاء يوم
الأربعاء 18 أكتوبر بالدار البيضاء.
ان اقدام السلطات المغربية على هذا الاجراء الخطير يمثل بالنسبة لنا تعديا صارخا على حقوق الانسان وقيم ومبادئ التضامن المغاربي وسعيا الى عزل حراك الريف عن المحيط الشعبي المغاربي المتضامن معه منذ انطلاقه، وايمانا منا بأن مغرب الشعوب يحتاج فعلا الى تضامن ميداني فإننا:
- ندين هذه الممارسة وهذا النهج الذي اختارته السلطات المغربية والذي يذكرنا بممارسات النظام السابق في بلادنا
- ندعو كل هيئات حقوق الانسان التونسية والمغاربية والدولية الى ادانة هذا الاجراء والى تكثيف الضغط على السلطات المغربية لفك الحصار عن الحسيمة وفتح تحقيق جدي فيما تعرض له الصحفي حميد المهداوي ومعتقلو ونشطاء وقادة حراك الريف من تعذيب داخل المعتقلات وللمطالبة بإطلاق سراحهم فورا وفتح حوار مع ممثلي الحراك من أجل خارطة طريق تستجيب للمطالب التنموية والاجتماعية المرفوعة.
- نجدد التزامنا بمواصلة النضال المشترك مع كل القوى الاجتماعية والمدنية الديمقراطية المغاربية من أجل مغرب كبير ديمقراطي ويحترم حقوق الانسان.
المنظمات الموقعة
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
