تابعت جمعية صوت المرأة الأمازيغية بقلق كبير التطورات الخطيرة التي شهدتها منطقة الريف مؤخرا بعد الحراك السلمي الحضاري لأمازيغ الريف، الذي سطر مجموعة من المطالب الحقوقية المشروعة( حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية)، إلا أن سياسة الدولة عملت على تأزم الوضعية فبدل الاستجابة لمطالبهم ألمشروعة تم تسخير مجموعة من البلطجة للهجوم على المناضلات و المناضلين الشرفاء في الحراك و نهاية بتسخير أئمة المساجد للهجوم على قيادة الحراك الشعبي وشيطنته، فضلا عن نهج الدولة لسياسة قمعية خطيرة وما سلسلة الاعتقالات التعسفية في حق المتظاهرات و المتظاهرين السلميين. إلا دليل على ذلك.
وإننا في المكتب الوطني لجمعية صوت المٍرأة الأمازيغية، نحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية في ما تشهده البلاد من أحداث خطيرة قد تجر المنطقة إلى مستنقع الدم بسبب الانتهاك السافر و الخطير لحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق ندعو الدولة المغربية إلى الاستجابة الآنية للمطالب العادلة و المشروعة للمواطنات و المواطنين.
كما نعلن للرأي العام الوطني و الدولي مايلي:
• تنديدنا بسياسة اقحام الدين في الصراعات السياسية في مثل ما اقدمت عليه وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مؤخرا بمدينة الحسيمة
• دعمنا ومساندتنا للحراك الشعبي و لساكنة الريف فيما يتعرضون له من قمع إثر احتجاجاتهم السلمية والمشروعة.
• تنديدنا بالتدخلات العنيفة والاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك الشعبي السلمي.
• تنديدنا بكل اشكال العنف( المادي، اللفظي، الرمزي، النفسي…) الذي يطال أمهات المعتقلين والمناضلات والمناضلين والذي نتج عنه نقل مجموعة من الأمهات في حالات غيبوبة إلى المراكز الإستشفائية.
• تضامننا مع عائلات المعتقلينـ/ات، خاصة الأمهات الصامدة
• تأكيدنا على ضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط التهم السياسية الملفقة لهم.
• .دعمنا لكل الحركات الاحتجاجية الأمازيغية السلمية التي تعرفها مختلف ربوع الوطن (الريف، أسامر، أزيلال،…)
عن مكتب الجمعية –امسلي
