تتابع دينامية إعلان الرباط بقلق شديد استمرار السلوك المنغلق للحكومة تجاه الجمعيات والمنظمات المدنية، وقد شكل ما سمي بالحوار الوطني حولالأدوار الجديدة للمجتمع المدني نموذجا يؤتت لمشهد حكومي رسمي متزمت في تأويله ومقاربته للوثيقة الدستورية، وفي تعاطيه مع قضايا الحياة الجمعويةالمغربية.
لذلك وتفاعلا مع مقررات وتوصيات لقاءاتها الوطنية، المنظمة في إطار حوارها المدني، وعلى ضوء المستجدات التشريعية والإجرائية الخاصة بمستقبلالعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني و بمشاريع القوانين التنظيمية المحالة على البرلمان فإن دينامية إعلان الرباط تعلن ما يلي :
– تسجل أنه مع انطلاق الموسم السياسي الجديد قامت الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بإطلاق ما اسمته ببرنامج تعزيزقدرات المجتمع المدني بالمغرب وهو برنامج مدعوم من طرف دول أجنبية ضمنهم الولايات المتحدة الامريكية في حين ينتقدون تمويلات الجمعيات. فإننا كدينامية مساهمة في تفكيك البنيات التقبيان
دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطيةليدية، وذلك من منطلق كوننا إطارا حاملا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، نشجبونحذر من هذا الهروب إلى الأمام من طرف الحكومة مدعومة باستراتيجيات خارجية بينت بالملموس كارثتها في بعض بلدان المنطقة العربية (مصروالعراق مثالا).
– أن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية هو مشروع حامل لتصور بديل لأدوار المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسانوتكريس دمقرطة الدولة. وبعد مرور أزيد من أربع سنوات على دستور 2011، يتبين يوما بعد يوم أن المخطط التشريعي الحكومي وتصوره لتفعيلالمقتضيات المرتبطة بالأدوار الدستورية للجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية و مجال العرائض والمبادرة التشريعية يفتقر إلى أدنى نفس سياسيديمقراطي، بل هو غارق في منطق التحكم ورفض التشاور ونبد الاختلاف.
– إن دينامية إعلان الرباط، ما فتئت تؤكد على أن المقاربة السياسية التي تأسست عليها فكرة خلق وزارة مكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدنيهي مقاربة خاطئة ولا يمكن أن تكون لها إلا عواقب وخيمة على الحياة الجمعوية المغربية. وأن الوضع السياسي الحالي ليعكس أداء حكوميا يصر علىضرب المكتسبات في مجال الديمقراطية التشاركية الحقيقية والمبنية على كونية حقوق الإنسان، وذلك بسبب ابتعاده عن روح وجوهر دستور 2011.
– بناء على مما سبق ذكره وتحملا لمسؤوليتها واستمرارا في ترافعها من اجل وضع أسس صحية لديمقراطية تشاركية وإعمالا ديمقراطياللمكتسبات المتضمنة في دستور 2011 وفي افق توسيعها. فإن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية تعلن للرأي العام الوطني اطلاقها لبرنامجمن الورشات العلمية قصد الصياغة النهائية لمقترحات الجمعيات الديمقراطية والتي هي ثمرة مجموعة من المشاورات والنقاش والتوافق خلال الحواراتالبديلة التي نضمنها بعيدا عن “الحوار الحكومي الاقصائي والذي لايقبل بالاختلاف”.
– نعلن أول هذه الورشات ؛ ورشة حول العريضة والمبادرات التشريعية للمواطنين وستعقد يوم 13 نونبر 2015. ستليها في غضون الشهرينالمقبلين خمس ورشات اخرى هي على التوالي؛ ورشة حول قانون الجمعيات وتمويل العمل الجمعوي؛ ورشة حول حرية التجمع والتظاهر؛ ورشة حولالعمل التطوعي والمتطوعون؛ ورشة حول مجلس الشباب؛ و ورشة حول ميثاق الشراكة بين الدولة والجمعيات. وقد قررت الدينامية إحياء الوطنيللحريات العامة بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام البرلمان كما ستطلق الاعداد للمسيرة الوطنية للجمعيات.
– وتعلن دينامية إعلان الرباط إدانتها للحملة المسعورة التكفيرية ضد كل من انتصر لمبادئ المساواة والتي تخوضها القوى الماضوية والتيانخرط فيها كذلك للأسف رئيس الحكومة.
الرباط، في 4 نوفمبر 2015
لجنة الاشراف
دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية
