تخليدا لليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 4 دجنبر 2000، بعد أخذها بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم.
يقف مكتب جمعية قوارب الحياة للثقافة والتنمية بشمال المغرب على واقع المهاجرين ومعاناتهم اليومية بسبب السياسات النيولبرالية المتوحشة التي تكرس العبودية حيث سجلت الجمعية طيلة السنة وهي تتابع أوضاع المهاجرين إستمرار كل أشكال الإستغلال في صفوف النساء اللواتي يتعرض العديد منهن للاستغلال الجنسي من طرف المشغلين، وشبكات التهريب والاتجار في البشر.
وقد عرفت سنة 2015 أكبر عملية نزوح جماعي، منذ الحرب العالمية الثانية؛ حيث اضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، بسبب توسع دائرة الحروب والنزاعات في العديد من المناطق؛ خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي ترتكب فيها “داعش” جرائم إجرامية بشعة نتج عنها نزوح بشري جماعي نحو أوروبا الشرقية هروبا من المجازر اليومية التي ترتكب في حق الشعبين السوري والعراقي.
أما في بلادنا فقد تبين بالملموس أن المغرب لم يعد دولة عبور فحسب بل أصبح بلد إستقبال يستهوي العديد من المهاجرين للإستقرار به سواء الوافدين من دول جنوب الصحراء، هروبا من الفقر وعدم الإستقرار الناتجة عن الحروب أو من الدول الأوروبية بسبب الأزمة الإقتصادية…
وعليه تعتبر الجمعية أن المغرب مطالب اليوم أكثر مما مضى بالمزيد من سن قوانين تجرم الإنتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين بالمغرب،خاصة وأن الخطاب الرسمي الذي أطل علينا منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي أعلن فيه المغرب عن عزمه نهج سياسة جديدة للهجرة تعتمد في مضمونها على المقاربة الإنسانية، إلا أن الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها المهاجرون من حين إلى آخر خاصة الأفارقة جنوب الصحراء وكذا المطاردات اليومية،والإعتقالات،والترحيل،وإلصاق جميع التهم بهم،تجعل الخطاب الرسمي مجرد حبر على ورق.
وبمناسبة اليوم الدولي للهجرة وأمام واقع المعاناة والحرمان الذي يطال المهاجرين واللاجئين فإن جمعية قوارب الحياة للثقافة والتنمية بشمال المغرب تسجل ما يلي:
- إدانتها لسياسات الدول الكبرى، الناتجة عنها عدة حروب ومآسي نموذج ( سوريا،اليمن،العراق،ليبيا…)والتي نتج عنها نزوح جماعي وتهجير قسري لعدد كبير من المهاجرين في ظروف لا إنسانية.
- تضامنها المبدئي واللامشروط مع جميع ضحايا الهجرة في ربوع الوطن وكل بقاع العالم.
- دعوة الدولة المغربية الى المزيد من إحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين في بلادنا.
- تبني سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية المنتهجة حاليا وتقوم على احترام حقوق الإنسان.
- ملائمة القانون 03 – 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
- إخراج قانون خاص باللجوء ملائم للاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية جنيف.
- وقف حملات الترحيل التعسفي الذي يطال المهاجرين الأفارقة جوب الصحراء ببلادنا.
- الإهتمام الكافي بالمهاجرين المغاربة والضغط على الدول المستقبلة في اتجاه إحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية.
- أخيرا تدعوا الجمعية جميع الديمقراطيين إلى النضال من أجل نشر وتقوية قيم التضامن، والتسامح، والتعايش واحترام حقوق الإنسان، لكل من يتواجدون فوق أرض المغرب دون تمييز.
عن المكتب
العرائش في 18/12/2015
للثقافة والتنمية
بشمال المغرب
